أكدت جمعية المنبر التقدمي في تعليقها على التعديلات الدستورية المرفوعة من الحكومة إلى مجلس النواب، أنها تنطلق من وثيقة الإصلاح الدستوري التي أصدرتها في العام 2007، والتي أكدت فيها من خلال تجربة الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني، ضرورة حصر التشريع في المجلس النيابي المنتخب، وأن يقتصر اختصاص مجلس الشورى على إبداء المشورة والرأي تماماً كما نص عليه ميثاق العمل الوطني في باب استشرافات المستقبل.

وخلال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي للمنبر التقدمي مساء الأربعاء (18 يناير/ كانون الثاني 2012)، ذكرت الجمعية أن «مشروع التعديلات الدستورية، هي تعديلات على رغم إيجابيتها لا تمس ما نص عليه الدستور من اختصاص تشريعي لمجلس الشورى، وهو جوهر المشكلة الدستورية التي كان المنبر التقدمي وكل القوى المطالبة بالتحول الديمقراطي، ولاتزال تطالب بمعالجتها طبقا لما نص عليه ميثاق العمل الوطني».

واعتبرت أن «من حسنات التعديلات الدستورية، تحديد مدة زمنية بستة أشهر لرد الحكومة على الاقتراحات برغبة بحسب المادة (68/أ)، غير أن هذا النص ملتبس لأن ظاهره يحدد هذه المدة فقط عند تعذر الحكومة على الأخذ بهذه الرغبات، في وقت كان يجب أن تكون هذه المدة تشمل حالتي الأخذ بالرغبات أو عدم الأخذ بها، كما أن من إيجابيات هذه التعديلات النص في المادة ذاتها البند (ب) على وسيلة جديدة من وسائل الرقابة، هو طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه».

وأضافت «يأتي في هذا الإطار أيضا ما اشترطته المادة (57) البندان (أ، ج) من شروط جديدة في عضو مجلس النواب، أبرزها أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المعترف بها أو ما يعادلها، وبما جاءت به المادة (59) من تنظيم في حال خلو محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب».

وتابعت «تشمل الإيجابية في التعديلات الدستورية ما نصت عليه المادة (67) البنود (ب، جـ، د)، والمتعلقة بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، إذ أصبح لعشرين عضواً من أعضاء مجلس النواب التقدم به بدلاً من ثلثي الأعضاء، وأصبح إقراره لمجلس النواب وحده بدلاً من المجلس الوطني».

وأردفت الجمعية «غير أن تعديل المادة (87) المتعلقة بمشروع القانون الذي ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، لا يغير من حقيقة ما أكده المنبر التقدمي في وثيقته للإصلاح الدستوري من أن نص المادة ليس من داعٍ لوجوده ويتعين إلغاؤه، إذ يكفي الحكومة أن تطلب نظر هذا المشروع بصفة مستعجلة دون حاجة لمثل هذا النص، كونه يوسع من دائرة إصدار المراسيم بقوانين التي يقتصر إصدارها في حالة غيبة المجلس ولضرورة لا تحتمل التأخير».

ورأت «المنبر التقدمي» أنه على رغم إيجابية ما نصت عليه المادة (92) البند (أ) من تعديل بالنص على تحديد مدة ستة أشهر على الأكثر للحكومة لتحيل خلالها الاقتراح بقانون بعد وضعه في صيغة مشروع قانون إلى مجلس النواب، إلا أنها تؤكد ما سبق أن تحدثت عنه في وثيقة الإصلاح الدستوري، أن صياغة الاقتراح بقانون يتعين أن تكون من اختصاص البرلمان وله أن يستعين في هذه الصياغة بالخبراء دون تدخل من الحكومة أو إحالة إليها.

وبينت أنه إذا كانت التعديلات الدستورية أضافت جانباً إيجابياً لتعزيز الاختصاص الرقابي لمجلس النواب على أعمال الحكومة من خلال اقتراح إضافة فقرة جديدة إلى المادة (46)، تقضي بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، فإن اشتراط هذه الفقرة توافر أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب إذا أصر المجلس على رفض البرنامج للمرة الثانية، ينال من هذه الإيجابية، ويتعذر في الواقع توافر مثل هذه الأغلبية في ظل تركيبة المجلس الحالية.

وتابعت «بالمثل فإن اشتراط الفقرة الثالثة الجديدة المضافة إلى المادة (65) بوجوب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب لمناقشة الاستجواب داخل المجلس، يعني أن مناقشة الاستجواب في اللجان تظل قائمة في حالة عدم توافر هذه الأغلبية وهو وضع منتقد، إذ يكفي حسبما تنص عليه هذه الفقرة بإحالة رأي اللجنة المشكلة في مدى جدية الاستجواب وسلامته الدستورية إلى المجلس للتصويت عليه دون مناقشة، ومن ثم تتم مناقشة الوزير المستجوب داخل المجلس».

ولفتت الجمعية إلى أن «التعديلات المقترحة من الحكومة هي تعديلات مستحقة، إلا أنها لا تحقق ما تدعو إليه من إصلاح دستوري ناجز يحقق الفصل بين السلطات، ويؤدي إلى مجلس تشريعي كامل الصلاحية، في ضوء تصاعد المطالبات الشعبية الواسعة بذلك وحجم التضحيات التي قُدمت في سبيله».

ونوهت إلى أنها تنطلق من روح الموقف الذي أعلنته جمعيات التيار الديمقراطي الثلاث التي شاركت في ملتقى الحوار الوطني «وعد» و «القومي» و «التقدمي»، في بيانها الصادر في الثلاثين من يوليو/ تموز 2011، والذي شددت فيه على عدم تجاهل مرئيات الجمعيات الثلاث وقوى المعارضة وشخصيات وطنية أخرى شاركت في ملتقى الحوار، بعد أن صُنف الكثير منها في خانة غير المتوافق عليه من مرئيات، بسبب آليات الحوار التي جمعت أعداداً كبيرة من المشاركين، دافعَ القسم الأكبر منهم، ولاسيما في المحور السياسي، عن بقاء الوضع الراهن كما هو دون أدنى تغيير، على رغم توضيحاتها المستمرة في المؤتمر، أن الملتقى جاء نتيجة أزمة سياسية حادة شهدتها البحرين، وأن هذه الأزمة ناجمة عن مطالبات وطنية مشروعة لابد من الاستجابة لها للقضاء على أسباب الأزمة والخروج بالبلاد من نفق الانقسامات السياسية والاجتماعية الخطيرة.

على صعيد آخر، جددت جمعية المنبر التقدمي موقفها من احترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بعيداً عن أية ممارسات عنيفة، منتقدةً استهداف المناطق السكنية وخصوصاً في القرى، بالإطلاق الكثيف لمسيلات الدموع التي تسبب معاناة كبيرة للمواطنين، وتؤدي الى حالات اختناق وإصابات، بالإضافة الى حالات الاعتقال العشوائي للمواطنين، التي شملت الكثير من النساء.

كما سجلت استنكارها لتلكؤ بعض الجهات الحكومية والشركات الخاصة بما فيها تلك المملوكة للحكومة، في إعادة أعداد كبيرة من المفصولين إلى أعمالهم ووظائفهم، خلافاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وصدور توجيهات حكومية في هذا الصدد، فضلاً عن إجبار العائدين لأعمالهم على التوقيع على تعهدات وتسويات مُذلة، وحرمان بعضهم من العودة لوظائفهم السابقة، مع استمرار التوقيف المؤقت عن العمل وخصم رواتب من عادوا إلى أعمالهم.

ونبهت إلى أن أي حديث عن مصالحة وطنية منشودة لن يكون له مغزى إذا لم يجرِ حل هذه الملفات الإنسانية، وخصوصاً التسوية الناجزة لملف المفصولين والموقوفين وإطلاق سراح المعتقلات من النساء وجميع من لم تُوجه لهم أية تهم من المعتقلين، والإسراع في مراجعة الأحكام الصادرة من محاكم السلامة الوطنية ضد النشطاء السياسيين، وحل معاناة الكادرين الطبي والأكاديمي والفنانين والمثقفين المفصولين من أعمالهم.

واستهجنت الجمعية الموقف الأخير للجنة التشريعية بمجلس النواب، من رفض مقترح نيابي بتشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد، والذي أفصح بوضوح عن عدم جدية غالبية الكتل النيابية في التعاطي مع قضية من أهم القضايا التي تؤرق مجتمعنا وتسمح بمصادرة ثرواته والتعدي على ممتلكاته العامة، وهو الموقف ذاته الذي تكرر مراراً من قبل المجلس عموماً خلال السنوات الأخيرة، والذي يأتي على عكس المطالبات الشعبية الواسعة الداعية لوقف الفساد ومحاسبة الفاسدين، وضد التوجه الذي أضحى متبعا في العديد من دول الديمقراطيات العريقة والناشئة على حد سواء تحقيقاً لمساءلة وملاحقة العابثين بالمال العام