قال نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة، محمد عبدالله منصور: «إن جدلاً يدور لدى أهالي الدائرة الرابعة العاصمة حول الآلية التي تعتمدها وزارة الإسكان في توزيع 180 وحدة إسكانية قيد التنفيذ بمنطقة البرهامة».

وأضاف منصور أن «وزارة الإسكان أبلغت أصحاب طلبات متقدمة تعود للعامين 1994 و1995 باستفادتهم من الوحدات المذكورة، في حين أن هناك طلبات مدرجة على قوائم الانتظار تعود للعام 1993»، مبيناً أن «المشروع مازال يسير بصورة بطيئة ومتعثرة على رغم وعود وزارة الإسكان عبر الإعلام بأن سير العمل يسير وفقاً للجدول المعتمد والمعمول به».

وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي أنه «خاطب وزارة الإسكان منذ أكثر من 6 أشهر إزاء الآلية المعتمدة في توزيع الوحدات ضمن المشروع، وكذلك ما إن يتعرض لمشكلات أو عقبات تحول دون إتمامه في الموعد وبالعدد المعلن عنه، بيد أن الوزارة التزمت الصمت حتى الآن من دون أي تعليق على خطاب المجلس البلدي».

هذا، وأبدى منصور دعمه للجنة الأهلية الإسكانية التي شُكلت مؤخراً من جانب الأهالي بهدف متابعة طلبات الوحدات الإسكانية في الدائرة الرابعة، وخصوصاً مع الجدل المشار إليه حيال المشروع الوحيد الذي هو قيد التنفيذ حالياً في البرهامة.

وأفاد نائب رئيس المجلس البلدي بأنه «التقى الأهالي مؤخراً في منطقة كرباباد حيث أبدوا قلقهم من الغموض الذي يحيط المشروع الإسكاني للدائرة الرابعة (السنابس وكرباباد)، مؤكدين ضرورة اعتماد الوزارة مبدأ الأقدمية ولاسيما أن أصحاب الطلبات منذ 1993 أصبحوا في وضع حرج نظراً لتردي أوضاع المنازل التي يقطنون فيها حالياً من حيث عدم ملاءمتها للسكن من جهة وصغرها مساحتها من جهة أخرى».

وذكر منصور أنه «خاطب وزارة الإسكان قبل ستة أشهر مستوضحاً عن المشروع المذكور، وأعقبه خطاب آخر بشأن طلب الحصول على إحصائية بعدد طلبات العاصمة الإسكانية للأخذ في عين الاعتبار طلبات الاستملاك لمواقع المشروعات الإسكانية على صعيد المجلس البلدي من أجل تلبية احتياجات العاصمة التي تفتقر لمثل هذه المشروعات، إلا أنه لا رد وصل من الوزارة حتى الآن، ولا تعرف أسباب ذلك».

وتابع نائب رئيس بلدي العاصمة أن «العاصمة لم تحصل على حظها في الاستملاكات الإسكاني، ما كان له الأثر السلبي في إطالة أمد الانتظار لأصحاب الطلبات».

هذا وقد اتجهت اللجنة الأهلية إلى اتخاذ عدة خطوات منها رفع طلب للقاء وزير الإسكان الذي لم يتم الرد عليه حتى الآن. وكذلك عمل قاعدة بيانات دقيقة عن أصحاب طلبات الوحدات الإسكانية، وتنظيم اعتصام بالقرب من المشروع الإسكاني للدائرة الرابعة حيث لم تسمح مديرية أمن العاصمة به. إضافة إلى بذل الجهود بالتواصل مع الوزارة للتأكيد على ضرورة مراعاة الأقدمية في توزيع المشروع الإسكاني، والسعي لاحقاً للبحث عن مواقع أراضٍ للاستملاك لصالح المشروعات الإسكانية ورفعها عن طريق الجهات الرسمية والمجلس البلدي للوزارة المختصة