قال الحاج أحمد سهوان، إنه ينتظر أن تلبي وزارة الإسكان طلبه الإسكاني الذي يعود إلى العام 1983، وقد زارت «الوسط» بمعية عضو الدائرة بالمجلس البلدي محمد عبدالله منصور، ووقفت على حالة العائلة المكونة من 15 فرداً (بين أبناء وأحفاد) والتي تقطن في منزل متهالك في بضع غرف.

وذكر سهوان أنه تقدم في العام 1983 بطلب لوزارة الإسكان للحصول على قسيمة سكنية، وفي العام 2007 طلبت منه الوزارة تحديث البيانات وتغيير طلبه الإسكاني على اعتبار أن المنطقة تخلو من أي أراضٍ يمكن تخصيصها كقسائم للمواطنين، وبعد أن غيَّر طلبه الإسكاني تفاجأ بتغيير سنة الطلب إلى العام 1993، واستغرب إسقاط الوزارة 10 سنوات من الانتظار لتحقيق حُلمه الإسكاني.

واستنكر الوعود التي تُطلقها وزارة الإسكان بخصوص تلبية الطلبات الإسكانية القديمة، وقال «وعدتني وزارة الإسكان بمنحي وحدة سكنية ضمن مشروع الشاخورة الإسكاني، غير أنها سرعان ما تراجعت عن ذلك، بحجة أني لست من أهالي المنطقة والمشروع يندرج ضمن امتدادات القرى».

منزل عائلة سهوان واحد من المنازل المتهالكة التي تعجّ بها السنابس، وبيَّن سهوان أن منزله لا يصلح للسكن، فضلاً عن أنه متهالك ويخشى تساقط أجزاء منه فوق رؤوس العائلة، وخصوصاً أن بناءه يعود إلى ما قبل 70 عاماً، كما أن المنزل إلى ما قبل 10 سنوات لم يكن يتضمن سوى غرفة واحدة للعائلة، وأشار إلى أن المجلس البلدي أعانه خلال السنوات الماضية على تركيب عازل على سقف المنزل.

عائلة من 8 أشخاص تقطن بشقة منذ 13 عاماً

زارت «الوسط» منزل عائلة إبراهيم علي عيسى الذي يضم شقة تحتضن بين جنباتها عائلة مكونة من 8 أشخاص، وقال علي (أحد أبناء العائلة): «نقطن في هذه الشقة منذ 13 عاماً، وننتظر تلبية طلبنا الإسكاني الذي يعود إلى العام 1993». وطالب علي وزارة الإسكان بالإيفاء بوعودها بتوفير السكن الملائم للبحرينيين، وأوضح أنه من غير المقبول أن تعيش العوائل البحرينية في شقق ضيقة وتحرم من حقها في الحصول على وحدات إسكانية، فمن واجب الدولة ووفقاً لما جاء في الدستور أن توفر السكن الكريم والملائم للبحرينيين