أفادت وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب، بخصوص التصريحات التي جاءت على لسان النائب عادل العسومي في عدد من الصحف المحلية أمس السبت (21 يناير/ كانون الثاني 2012)، والتي ذكر فيها أن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ليس هو الوزير المسئول عن تحديد الوزراء الذين تناط بهم المساءلة السياسية عن الهيئات والمؤسسات الحكومية، بأن رؤية الوزارة هي تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولم يتأخر الوزير لحظة عن دعم هذا التعاون وخصوصاً في موضوع الأسئلة، ويدل على ذلك إجابته عن سؤال النائب عادل المعاودة التي ستنظر في الجلسة المقبلة، على رغم عدم اختصاصه بموضوع السؤال إلا أنه أرشده إلى الوزير المختص بالإجابة عنه، متسائلةً: «فأي تهرب هذا من المسئوليات؟».

وأضافت الوزارة «أما فيما يتعلق بأسئلة بعض النواب الخاصة بتحديد الوزير المسئول عن الهيئات والمؤسسات الحكومية، فلم يقف وزير شئون مجلسي الشورى والنواب حجر عثرة أمامها، بل على العكس رفع أمرها إلى الجهات المختصة بتحديدها وسيوافي السلطة التشريعية بأي قرار يصدر بشأنها»، مؤكدةً تعاونها المطلق مع السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، والتزامها بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وتوجيهات سمو رئيس الوزراء».

وذكرت الوزارة أن «الإجابات التي تنتهي إلى عدم اختصاص الوزير بها ليس وزير شئون مجلسي الشورى والنواب مسئولاً عنها كذلك بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فالسؤال كما يعرف النائب يكون بين الوزير المسئول والنائب السائل، فأين المماطلة والتملص الذي يدعي النائب أن الوزير مسئول عنها؟».

وتحدثت عن وجود تنسيق بين الوزارة ومجلس النواب بخصوص أي طلب يتعلق بتحديد الوزير المختص لتتم الإجابة عنه من قبل الوزارة