ذكرت شركة نسيج شركة نسيج في بيان لها أمس (23 يناير/ كانون الثاني 2012)، باعتبارها الطرف الرئيس في الائتلاف المسئول عن تنفيذ أكبر مشروع إسكان اقتصادي، التزامها بأن الائتلاف «سيفي بأعلى معايير الشفافية والمساءلة» في اختيار مورديها لتقديم البضائع والخدمات لمشروع الشراكة مع القطاع العام.
وصرح رئيس مجلس إدارة شركة نسيج خالد جناحي بعد الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة نسيج منذ الإعلان في وقت سابق من هذا الشهر عن الاتفاقية بشأن مشروع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مع حكومة البحرين بهدف بناء 3110 من المنازل الاجتماعية و990 من المنازل الاقتصادية خلال ثلاث سنوات.
وأضاف: «التزاماً بالمبادئ التي قامت نسيج بإرسائها، فقد أصدرنا تعليماتنا بضرورة أن يقوم الائتلاف الذي قمنا بتشكيله المنفذ لاتفاقية الشراكة بين القطاع العام والخاص بشراء البضائع والخدمات بموجب عطاءات قائمة على المنافسة والشفافية... بأنه لن يكون هناك أي استثناء لذلك».
ذكر بأن شركة نسيج تأسست من قبل مجموعة من مستثمري القطاعين العام والخاص البارزين للعمل كأداة رائدة لمواجهة التحديات الإسكانية للإسكان الاقتصادي في المنطقة. ويضم أهم المساهمين في الشركة بنك الإثمار وبيت التمويل الخليجي وبنك البحرين والكويت وشركة الإثمار للتطوير والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مملكة البحرين والمصرف الخليجي التجاري وبنك الإسكان ومصرف فيصل الإسلامي المصري وبالم كابيتال.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نسيج كريستوفر سيمز: «إن الشفافية والحوكمة الصارمة للشركة تأتيان في صميم أهداف أنشطتنا التجارية. وقد اعتمد مجلس الإدارة سياسات التجهيزات والمشتريات لتمنح الأولوية لمساهمينا أولاً ثم للشركات والمؤسسات البحرينية وذلك قبل الالتفاف إلى أي شركات إقليمية أو دولية تقدم البضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع أو أية أنشطة تجارية أخرى وذلك شريطة الحصول على هذه البضائع والخدمات بالأسعار المنافسة في السوق. ويعتبر هذا ضرورياً جداً للتأكد من أن السوق والشعب البحريني يشارك في تنفيذ هذا المشروع في كل مرحلة وفي كل فرصة متاحة».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قامت نسيج بتوقيع اتفاقية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مع وزارة الإسكان من أجل تقديم حلول إسكانية اقتصادية.
وقال جناحي: «إن الإسكان الاقتصادي هو بلاشك من أكبر المسائل الاجتماعية والاقتصادية الملحّة ضمن الأولويات الوطنية. ومن خلال هذه الاتفاقية التاريخية التي تقوم على المشاركة مع القطاع الخاص، وهي أول اتفاقية من نوعها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، فقد أتيحت لنا الفرصة الفريدة لإظهار الإمكانيات الكبيرة والواعدة لهذا النوع من الشراكات في البحرين وفي جميع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونحن مصممّون على الاستفادة من هذه الفرصة من أجل التسطير لمرحلة جديدة للمستقبل».
وأضاف جناحي: «إننا سنقوم بذلك من خلال خلق قيمة مضافة لمساهمينا وللمجتمع الذي نزاول فيه نشاطنا والأهم من ذلك المجتمع البحريني، وتعتبر هذه نتيجة طبيعية للمفهوم الذي تقوم عليه نسيج»
العدد 3426 - الإثنين 23 يناير 2012م الموافق 30 صفر 1433هـ