شملت لائحة العقوبات الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي أمس الأول الإثنين (23 يناير/ كانون الثاني 2012) ضد النظام السوري 5 مصارف سورية و3 شركات نفطية إلى جانب 22 شخصاً معظمهم أعضاء في أجهزة أمن.

والمصارف هي «المصرف الصناعي» و «بنك التسليف الشعبي» و «المصرف الزراعي التعاوني» و «مصرف التوفير» وكذلك فرع من «المصرف التجاري السوري» الذي سبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه هو «المصرف التجاري السوري اللبناني». وكل هذه المصارف متهمة بأنها «ساهمت في تمويل النظام».

من جانب آخر فإن الشركات النفطية، شركة «دير الزور» للنفط وشركة «إيبلا» للنفط وشركة «دجلة» للنفط أدرجت أيضاً على اللائحة بسبب «دعمها المالي» لنظام الرئيس بشار الأسد. وتم تجميد أرصدتهم في أوروبا وكذلك أرصدة 22 شخصاً منعوا أيضاً من الحصول على تأشيرات دخول.

وبين هؤلاء الأشخاص خصوصاً 16 ضابطاً كبيراً متهمين بأنهم أمروا قواتهم بإطلاق النار على المتظاهرين وكذلك قادة من الاستخبارات العسكرية أو أجهزة الأمن بسبب مسئوليتهم في توقيف أو تعذيب سجناء. وهي سلسلة العقوبات الحادية عشرة على سورية وأصبحت هذه الإجراءات تطال الآن نحو 150 شخصاً ومنظمة مرتبطة بنظام بشار الأسد.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على مبيعات الأسلحة وكذلك منع استيراد النفط السوري والقيام باستثمارات جديدة في القطاع النفطي في هذا البلد. وأخر سلسلة عقوبات أوروبية اتخذت تزامناً مع عقوبات أميركية، في مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي وتناولت خصوصاً منع تصدير معدات مخصصة لصناعة الغاز والنفط وبرامج معلوماتية تتيح مراقبة اتصالات الانترنت والهاتف، إلى سورية. وأوقعت أعمال العنف في سورية أكثر من 5 آلاف قتيل خلال عشرة أشهر بحسب ما تقول الأمم المتحدة