قضت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم الأربعاء (25 يناير / كانون الثاني 2012) بالسلامة الدستورية لمرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية، وذلك على إثر الطلب المقدم من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رقم: (ط.ح/1/2011) بشأن مدى دستورية بعض مواد المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية.
وكان البيان الصادر عن جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ (11 ديسمبر/ كانون الأول 2011) أشار إلى أن رئيس الوزراء أحال إلى المحكمة الدستورية بعض مواد المرسوم الملكي رقم (18) للعام 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية الصادر في 15 مارس/ آذار العام 2011 لبحث مدى دستوريتها؛ وذلك بناء على توجيهات جلالة الملك بضرورة تنفيذ جميع التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المنشأة بالأمر الملكي رقم (28) للعام 2011 بتاريخ 29 يوليو/ تموز 2011.
حضرة القاضي
نبي نعرف من كسب القضيه... وش السالفه.
استنكار
غطاء لقانون السلامة الوطنية ولم تكن كذلك بل كان قانون القمع الوطني
مخالفت الدستور
كل ذلك شاهداً في التاريخ على الإنقلاب الدستوري الذي كان مدخلاً لانتهاك كافة حرمات المواطنين، ووسيلة لقمع المعارضة، تحت ستار السلامة الوطنية
اعلام
نريد تنفيذ وليس اعلام.
كيف أصدقك وهذا أثر فأسك
الجواب كان مفصلاٍ تقفصيلاً أكاديمياً ومهنياً من قبل خبير قانوني وهو الأستاذ عبدالله الشملاوي ، وأحث الأخوة المحامين انتداب جهة قانونية دولية محايدة للبت في الموضوع .
نعم نعم للأحكام الصادقة
لم نشك لحظة بأن قانون السلامه في شيء خطأ , بالعكس هو في السليم والحكم الناطق بالحكم جاء ليطمئن القلوب أكثر .. بارك الله جهودك يابوعلي سير والكل خلفك . كفوا وفلات أنعام ..
الله أكبر ....اللهم احفظ هذا البلد من ولاة الفتنة
الله يطول في عمر الملك يارب وسمو رئيس مجلس الوزراء شيخ الشيوخ خليفة بن سلمان الللهم أمين
غموض
ماذا يعني هذا الحكم او هذا القضاء؟ وهل يعقل أن يكون مرسوم السلامة الوطنية غير دستوري؟
ما فهمت القصد
ممكن أحد يفهمنا المعنى بطريقة مبسطة
ما فهمت شي ؟؟؟
فهموني اكثر يا جماعة !!!؟؟؟؟
الله اكبر
ظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا