قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن إن قوات حفظ النظام اتخذت، عصر أمس الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2012)، الإجراءات القانونية اللازمة لمنع المسيرة غير القانونية التي دعت إليها جمعية الوفاق باسم عدد من الجمعيات السياسية، وذلك في المنطقة الواقعة بين جامع رأس رمان وباب البحرين بوسط المنامة.

وأوضح أن قوات حفظ النظام التزمت أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المجموعة التي جاءت للموقع المذكور، حيث تم إنذارهم للتفرق لعدم قانونية هذا التجمع، إلا أنهم استمروا في تجاوز القانون، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في مثل هذه الحالات.

وشدد رئيس الأمن العام على أن الأجهزة الأمنية، ستبقى ملتزمة على الدوام بحماية أمن المواطنين والمقيمين وإشاعة الاستقرار الأمني المطلوب، ومن هذا المنطلق، ستقوم بمسئولياتها في إطار الصلاحيات القانونية، ولن تتوانى عن التعامل بكل حزم مع أي أفعال خارجة على القانون للمحافظة على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وقد فرقت قوات الأمن مسيرة انطلقت من رأس رمان تقدمها عدد من قيادي الجمعيات السياسية ورجال الدين، مستخدمة مسيلات الدموع. وتواجد في المنطقة التي كان من المقرر أن تشهدها المسيرة حضور مكثف من قبل قوات الأمن والشرطة النسائية.

وشهدت الشوارع الرئيسية والفرعية المحيطة بالعاصمة المنامة عصر أمس (الأربعاء) ازدحامات مرورية منذ الساعة الثانية ظهراً واستمرت لساعات. وشهد شارع الشيخ خليفة بن سلمان ازدحاما شديداً امتد من جسر المحرق وحتى مدخل منطقة سار الواقع على شارع الشيخ خليفة، فيما شهد شارع الشيخ عيسى ازدحاماً امتد من تقاطع مدينة عيسى وحتى تقاطع ميناء سلمان.

إلى ذلك، حذرت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوطني، الإخاء) في بيان لها مساء أمس من «التراجعات الحاصلة في سجل حقوق الإنسان والديمقراطية، في ظل استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين»، مشيرة إلى «وجود عدد كبير من المعتقلين الذين اعتقلوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم بكل سلمية، وعلى رغم ما تضمنه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من طعن في الإجراءات والمحاكمات، إلا إنهم مازالوا معتقلين»، وطالبت الجمعيات بـ «التخلي عن الحل الأمني والسير في النهج السياسي من أجل التحول للديمقراطية وهو ما تشهده عدة دول عربية».

واعتبرت الجمعيات السياسية أن «تضييق فرص الحل السياسي في التحول الديمقراطي تزيد من الاحتقان»، مستعرضة عدداً من الأمور التي أوصى بها تقرير بسيوني ولم تنفذ، ولفتت إلى عدم الإفراج «عن المعتقلين السياسيين، ورفض إعادة الموظفين المفصولين تعسفياً إلى أعمالهم على رغم التوصيات التي أصدرتها اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (...)»، وتابعت «وفي الوقت الذي ترفض فيه قوى المعارضة الموقعة على هذا البيان الاستخدام التعسفي للقانون، فإنها تؤكد الاستمرار في نهجها السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة للشعب البحريني، وفي مقدمتها الحياة الحرة الكريمة في دولة تنعم بمجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات وحكومة تمثل الإرادة الشعبية ودوائر عادلة تترجم نظاماً انتخابياً عادلاً واحتراماً صريحاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولي».

وجددت الجمعيات السياسية في بيانها «ضرورة التمسك بالأساليب السلمية في الحركة المطلبية»، محذرة من أن «القمع ضد المتظاهرين السلميين والاعتداء على الأبرياء يسعى لجر هؤلاء المتظاهرين لحرفهم عن مطالبهم المشروعة»