قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله أمس الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2012) إرجاء قضية 10 متهمين بالحرق الجنائية والتجمهر حتى 22 فبراير/ شباط 2012.

وقد مثل 7 متهمين من أصل 10 متهمين، في الوقت الذي حضر كل من: المحامية زهراء مسعود اصيله ومنابة عن المحامية فاطمة خضير كما حضر طلال عبدالعزيز وفاطمة منصور وعبدالجليل العرادي وزكريا الحبيب، وقد طلبت المحامية زهراء مسعود استدعاء شهود الإثبات بما فيهم ضابط الامن التي بينت المحكمة بأن ورد خطاب بأنه خارج البحرين حالياً، كما طلبت تصوير كاميرات الأمنية الخاصة بمركز شرطة سماهيج التي تطل على الشارع، وطلبت الإفراج عن موكليها، إذ انضم معها بقية المحامين الحاضرين على الطلبات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم بأنهم أشعلوا حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن 15 مجهولاً قد قاموا بحرق كرسي خشبي، ورموا رجال الشرطة بالحجارة، ورموا سيارات الشرطة بزجاجات الأصباغ، وأن أحد رجال الأمن أصيب، وأنه ومن خلال التحريات تم التوصل للمتهمين