قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله أمس الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2012) في ثاني جلساتها للنظر في قضية «الخلية» المتهم فيها 8 أشخاص، والتي أعلنتها السلطات الأمنية، وقالت إنها تتخابر مع دولة أجنبية وتسعى إلى التخطيط لتفجير عدة منشآت في البحرين واستهداف شخصيات، إعادة إعلان كل من المتهمين الأول والثاني والرابع واتخاذ الإجراءات لرد الهيئة عن قانون المنصوص عليه وفق المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى النيابة العامة طلب محاضر ضبط المتهمين بمعرفة السلطات القطرية - إن وجدت - والإفادة بذلك، وعلى قلم الكتاب ضم الملف الطبي الخاص بالمتهم الثالث وعرض المتهم السادس على الطبيب الشرعي لبيان إن كان المتهم مصاباً بمرض أو إصابة سابقة وما إن كانت الإصابة تتعارض مع استمرار توقيفه وتشكل خطراً من عدمه مع استمرار حبس المتهمين.

وقد حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 12 فبراير/ شباط 2012 موعداً للجلسة المقبلة.

وحضر جلسة أمس رئيس النيابة نايف يوسف الذي قال بأنه يود التوضيح للمحكمة بخصوص المتهم الخامس فإن التحقيق قد جرى معه في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 في جلسة واحدة، في الوقت الذي تقدم محامي المتهم بطلب الحضور لاحقاً في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

وقد حضر كل من المحامي محمد التاجر، وريم خلف، وسيد محسن العلوي وعبدالجليل العرادي ومحمد الجشي الذي تحدث للمحكمة بأن النيابة العامة سحبت ملف القضية وأعادته في 22 يناير/ كانون الثاني 2012 وأنهم استلموا الأوراق، إلا أنهم لم يتمكنوا من الاطلاع عليها خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط، وأن لديه طلبات مبدئية، كما أنه يتمسك بطلبات أخرى حين الاطلاع على الملف.

وطلب الجشي من المحكمة مخاطبة السلطات القطرية لجلب محاضر التحقيق الذي جرى مع المتهمين وما ضبط لديهم من خلال التفتيش، إذ سلَّم الجشي خبراً من وزارة الداخلية تفيد من خلاله الوزارة أن السلطات القطرية حققت مع المتهمين، كما طلب ضم الملف الطبي لموكله المتهم الثالث خلال إقامته في مستشفى الداخلية والعسكري من 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وحتى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 جراء ما تعرض له فترة التحقيق وأنه مصاب بالقلب، وطالب بالإفراج عن موكله.

فيما اتفق المحامي السيدمحسن العلوي على طلب رد القاضي بخصوص تحويل القضية إلى محكمة أخرى على اعتبار أن القاضي من العائلة الحاكمة والتهم تمس بالعائلة الحاكمة، كما طالبت المحامية ريم خلف عرض موكلها على طبيب مختص، لاجراء عملية في رأس موكلها الذي به شضايا أصبحت تشكل خطراً على حياته، في الوقت الذي بين المحامي محمد التاجر بأنه لم يتمكن من الحصول على نسخة من أوراق الدعوى.

والمتهمون الرئيسيون في القضية، هم: عبدالرؤوف الشايب، علي مشيمع، علي المسترشد، أحمد محمد صالح، عماد ياسين، محمد ملا سهوان، عيسى أحمد شملوه، علي عباس ناصر، وحضر جلسة أمس المتهمون الثالث والخامس والسادس والسابع والثامن، (المتهم الأول والثاني خارج البحرين، والمتهم الرابع هارب)