مدة الشهرين قد انتهت لكنه يعاود الكرة ذاتها رغم أننا في المرة السابقة لم نلتزم الصمت والخفاء والكتمان بل أفصحنا عن هذه الشكوى التي نحن بصدد إثارتها في الصحيفة عل وعسى تصل إلى أسماع المسئولين في وزارة الصحة قسم صحة البيئة عن مطعم يقع في منطقة الحد يبيع علباً غازية منتهية الصلاحية وهذه للمرة الثانية نكتشف الخطأ ذاته ببيع المطعم ذاته مشروباً غازياً منتهي الصلاحية، في المرة الأولى كانت قبل شهرين وتحديداً في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 ولكن لا حياة لمن تنادي مع وزارة الصحة، وبما أننا من المواظبين على تسجيل طلبية شراء لدى المطعم بحكم قرب مقر عملنا من مقر المطعم غير أنه لم يجدِ معه نفعاً أمر التنبيه ولفت الانتباه، فعاود الكرة مجدداً خاصة حينما أتفاجأ أن علبة غازية انتهت مدة استخدامها منذ تاريخ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 أي قبل ثلاثة أشهر تقريباً ومازالت هنالك أعداد كبيرة من هذه المشروبات مكدسة لدى المطعم دون أن تطالها عين الحسيب والرقيب ليكف عن ممارسة لعبة الخداع والغش مع الزبون والمستهلك الذي يوهمه ببضاعة فاسدة تؤثر سلباً على سلامته وصحته، وهذا ما دعاني في الوقت الحالي كزبون متضرر أعاني من اسهال مزمن ومغص شديد في البطن أن أبوح بهذه المشكلة... وعلى ما يبدو أن هذا المطعم ذاته يتفق مع مورد خاص يزوده بهذا المشروب الغازي، وخاصة أنه في الآونة الاخيرة لمحنا غياب المنتج ذاته عن المطعم لفترة من الزمن، وبعد التقصي والاستفسار عن سبب عدم توافر المشروب ذاته، أجابنا المطعم أن المعروض بالسوق باهظ الكلفة وأنهم يتعاملون مع أحد الموردين الذي يزودهم بالمنتج ذاته بكلفة أقل وكميات أكبر، ولكنه على ما يبدو منتهي الصلاحية ومغشوش... متى ستبادر الجهات الرقابية القيام بالمسئولية الواقعة عليها ومهمتها سواء من حماية المستهلك من جهة أم من وزارة الصحة ممثلة بقسم البيئة وذلك لوضع حد لانتهاك هذا المطعم لأصول بيع المشروبات الغازية المنتهية الصلاحية والتي تتسبب لنا بإسهال ومغص شديد.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
كثيراً ما كتبنا مواضيع ومقالات في صحفنا المحلية نناجي ونرتجي بكل وسيلة ولطف الأخوة الكرام في دائرة الأوقاف الجعفرية، بأن يقوموا مشكورين بزيارة خاطفة لمقبرة الدير.
ولو مرة واحدة فقط ليعاينوا ويشاهدوا بأم أعينهم الخراب والدمار الذي لحق بسورها القديم الذي مضى عليه أكثر من ربع قرن لم يطرأ عليه التغيير والصيانة! وجعلها الوحيدة في البحرين التي لم ينتَبْها التطور والحداثة من دون المقابر.
نحن لا نتكلم عن التشجير والتزيين والإنارة كما تحدثنا عنه عن ذي قبل في مواضيع سابقة مرات ومرات، بل نتكلم عن إعادة بناء وصيانة سورها المهترئ وحفظ حرمة القبور التي استبيحت ونبشت من قبل الكلاب الضالة وخاصة القبور.
لماذا لا يكون ثمة حارس ومحافظ لهذه المقبرة كما حصل ذلك في بعض المقابر؟ هناك شخص من القرية نفسها يرغب في اقتناء هذه الوظيفة ومتحفز لها وتقدم فعلاً برسالة إلى الإخوة الأفاضل في صندوق الدير الخيري سابقاً ووافقوا على الشخص لما رأوا فيه الأهلية لهذه الوظيفة وزكي من حيث المبدأ من قبلهم وكان ذلك في العام 2007، كما رفعها أيضاً إلى إدارة الأوقاف الذين أبدوا موافقتهم على الرسالة المرقمة 4565، ووعدوه خيراً، وكلما راجعهم عن الوظيفة يتم تأجيلها عدة أيام أخرى إلى أن غشيه اليأس من كثرة الوعود والتسويف، وها هو يطرق أبواب رزقه مرة أخرى مع الأوقاف لعل وعسى يجد آذاناً صاغية.
هذه فكرة جيدة عن انتساب شاب آخر (قائم ومحافظ) في جامع الخيف لمساعدة الأول وتُسند إليه أيضاً مراقبة وتنظيف المقبرة وإدارتها، وخاصة أن الجامع مساحته كبيرة ولا يستطيع شخص واحد فقط إدارته وتنظيف مرافقه بالإضافة إلى رفع الأذان هذا ما أردنا توضيحه إلى الإخوة الأعزاء في إدارة الأوقاف ولكم الشكر والاحترام.
مصطفى الخوخي
هناك عدة أسئلة نطرحها نحن كأولياء أمور على وزارة التربية من قرار تمديد الوقت المدرسي: هل تغافلت أم تتغافل وزارة التربية عن مشكلة الازدحام التي ستنشأ من هذا القرار نتيجة تزامن خروج الموظفين والطلاب في الوقت نفسه والكل يعلم خطورة الأماكن المزدحمة - وهذا الأمر أعلم به إدارة شرطة المرور من غيرها - ما يثير خوف وقلق الأهالي على أبنائهم.
وهل تتجاهل الوزارة طول اليوم الدراسي الذي يمتد من الساعة الخامسة والنصف صباحاً - أي من الاستيقاظ - حتى الساعة الثانية والربع ظهراً مع الأخذ بالاعتبار وقت وصول الطلاب لمنازلهم وخاصة من يركبون القافلات المدرسية ما يسبب كلل وملل الطلاب عن الدراسة. وكم من الوقت سيبقى للطلاب إذن لحل واجباتهم وفروضهم ومذاكرة دروسهم إن كنتم ستستنزفون نهارهم.
وهنا نريد أن يتبنى النواب الذين انتخبهم الناس ونتمنى منهم أن يعطوا هذا الأمر أهمية بالغة لما فيه مصلحة أبنائنا، وكذلك نريد من المسئولين في الدولة أن يضعوا نصب أعينهم هذا الموضوع الذي أقلق الكثير من الأهل لما فيه من سلبيات عليهم وعلى أبنائهم، ونرجو أن لا يسمعوا للأصوات التي ستغرد خارج السرب وتمتدح القرار وتحمده وتبارك هذه الخطوة.
وأخيراً نقول العبرة بالكيف لا بالكم يا وزارة التربية ونقول ناصحين بدل أن تضيعوا وقتكم في مثل هذه القرارات اهتموا ببعض المدارس المهملة التي يعاني فيها المدرسون الضيق وعدم الجهوزية لكل ما يرتقي بالتعليم لأن راحة المدرس وتوفير كل ما يحتاجه من أدوات ينعكس على أبنائنا الطلاب بدل هذا التحسين المزعوم.
مجموعة من أولياء الأمور
كنت يوم الأحد بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني 2012 في تمام الساعة 16:30 متوجهاً إلى طوارئ السلمانية وعند البوابة التي تسبق بوابة لطوارئ طلب مني الحارس رفع الخشبة للدخول إلى الطوارئ، رفض دخولي مع العلم أنني كنت بصحبة اثنين من أبنائي ويعانيان من نوبة السكلر صاحبتهم مع تقلبات الطقس إلى البرودة القارصة، فقلت له إنهم لا يستطيعون المشي بسبب الآلام الفظيعة التي يعانون منها، فقال يلزم التوجه نحو مقر مواقف السيارات لأنه لا يسمح إلا لمرضى الغسيل الكلوي بالدخول عبر هذه البوابة، ما اضطرني الأمر إلى الذهاب إلى المواقف من أجل الدخول إلى المستشفى ولا يوجد كرسي متحرك ولا يسمح لأحد بالدخول... أين المسئول عن هذا التلاعب بالمرضى... وفي تمام الساعة 6:30 جاء عامل لأخذ أحد المرضى وإذا برجل دمث الأخلاق فقلت له إن لديّ مريض أريد أخذه ففتح لي الباب بكل أريحية... أقول للمسئولين هل هناك أوامر بمنع المرضى من الدخول إلى الطوارئ.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
لا أعرف هذه المرة من أين أبدأ رسالتي هذه أو ماذا سأكتب فيها؟ لأنني سبق وأن كتبت مشكلتي بخصوص صرف علاوة الغلاء وقد تم نشرها بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الاول 2011، العدد 3391، وقد تم الرد عليها من قبل وزارة التنمية وقالت في محضر ردها «إنه سيتم صرفها بأثر رجعي في شهر ديسمبر، ولم يصرف لي أي مبلغ. يا ترى لماذا يا وزارة التنمية المماطلة في صرف العلاوة، ولماذا تطلق وعوداً واهية، علماً أنني توجهت إلى وزارة التنمية بنفسي وسؤالهم بخصوص التأخير، وتوجهت إلى قسم المالية وسألت الموظفة فردت قائلة إنها لا تستطيع أن تعطيني أي معلومة وعليّ التوجه إلى المركز المخصص! إلى أين أذهب، ومن أسأل ومن المسئول، وسؤالي هذه المرة هل سيتم صرفها لي هذا الشهر أم سيتم تأجليها إلى أجل غير مسمى؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تم صرف الدعم المالي بأثر رجعي بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني 2012 لمدة سنة أي 600 دينار حسب إفادة وزارة المالية.
وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية
العدد 3428 - الأربعاء 25 يناير 2012م الموافق 02 ربيع الاول 1433هـ
نحن معكم
أنا أوافقكم الرأي أن تمديد اليوم الدراسي لا يحسن من مستوى الدراسة. أحثكم برفض مثل هذه القرارات المتعسفة بعصيان مدني، أي، عدم تطبيق القرار بأخذ أولادكم من المدارس في وقت مبكر. و في حالة امتناعكم جميعا عن تطبيق القرار سوف تضطر الوزارة أن تتراجع عن قراراها. الحل في أيديكم أيها المواطنون. أنتم لستم ضعفاء. هؤلاء أولادكم من لحمكم ودمكم والقرار في أيديكم ووزارة التربية لا تستطيع إرغامكم على ما لا توافقون عليه. تمديد اليوم الدراسي سوف يؤثر سلبا على صحة أولادنا.