قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا اليوم الخميس إن مصر ستطلب قرضا بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي وقرضا آخر بقيمة 500 مليون دولار من البنك الافريقي للتنمية للمساعدة في سد عجز في الميزانية اتسع بسبب عام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

وأبلغت الوزيرة الصحفيين أيضا أن مصر أقنعت صندوق النقد الدولي بخفض الفائدة على قرض مقترح بقيمة 3.2 مليار دولار طلبته من الصندوق. وأضافت أن الصندوق وافق على خفض الفائدة من 1.5 بالمئة إلى 1.1 بالمئة. وقالت إن هذا سيجعل فائدة القرض اكثر إتساقا مع أسعار الفائدة العالمية. وأدت الاضطرابات في مصر إلى ارتفاع البطالة واتساع عجز الميزانية والعجز في ميزان المدفوعات وهبوط الاحتياطيات الأجنبية. ويتوقع كثير من الخبراء الاقتصاديين انخفاضا وشيكا لقيمة العملة المصرية. وأعلنت مصر في وقت سابق من الشهر الجاري أنها طلبت رسميا مساعدة من صندوق النقد وقالت إنها تريد المبلغ في أقرب وقت ممكن وتأمل بتوقيع الاتفاق في غضون أسابيع. لكن الصندوق يقول إن أي اتفاق يجب أن يكون مصحوبا بتعهدات مالية من مانحين دوليين آخرين وأن يحظى بتأييد سياسي واسع داخل البلاد. وقال إن الاتفاق على التفاصيل الفنية للقرض سيستغرق أسبوعين إلى ثلاثة. وقالت أبو النجا إن الفائدة على قرضي البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية ستتراوح بين سبعة وثمانية في المئة. وأضافت أن مصر ستطلب زيارة بعثة من البنك الدولي للبلاد قريبا دون أن تذكر تفاصيل أو موعدا. واستهلك البنك المركزي الذي يحاول إبقاء الجنيه المصري مستقرا مقابل الدولار تسعة مليارات دولار من احتياطياته الأجنبية منذ يونيو حزيران حين رفضت الحكومة قرضا من صندوق النقد مماثلا لما تطلبه الآن. وتسارع تآكل الاحتياطيات قبل الانتخابات البرلمانية وخلال سلسلة من الاحتجاجات السياسية العنيفة في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول حيث أنفق البنك المركزي ما لا يقل عن ملياري دولار في كل من الأشهر الثلاثة الماضية. وبنهاية ديسمبر تراجعت الاحتياطيات إلى 18 مليار دولار.