أكد رئيس الوزراء المصري، كمال الجنزوي أمس الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2012) أن تعويض شهداء ومصابي ثورة 25 يناير لن يكون إلا بالقصاص.

وسرد في بيان الحكومة أمام مجلس الشعب ما بذلته الحكومة من جهود في مسألة الشهداء والمصابين منذ توليها في السابع من ديسمبر/ كانون الأول. وأكد أنه لا يعترض على أي مظاهرة سلمية في أي مكان في الجمهورية ولكنه أبدى احتجاجاً قوياً على بعض الممارسات مثل قطع الطرق وتعطيل المصالح والسياحة. وكان قال في بداية كلمته أنه أحد من ظلموا من النظام السابق.

في الأثناء، اقترح المجلس الاستشاري الذي تم إنشاؤه الشهر الماضي لمعاونة المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية تقديم موعد الانتخابات الرئاسية في مصر وإجراءها في 16 مايو/ أيار المقبل بدلاً من يونيو/ حزيران، بحسب ما قال أمس المتحدث باسم المجلس، محمد الخولي.

وقال الخولي إن «المجلس الاستشاري اجتمع مساء أمس الأول وانتهى إلى اقتراحات محددة» بشأن انتخابات الرئاسة» و «ورفعها إلى المجلس العسكري لكي يتخذ القرارات اللازمة». وأضاف أن المجلس الاستشاري اقترح أن «تجرى الانتخابات الرئاسية في 16 مايو على أن يتم تنظيم الدور الثاني (في حالة عدم حصول أي من المرشحين على الغالبية المطلقة) في 23 من الشهر نفسه بحيث يتم نقل السلطة إلى رئيس منتخب مطلع يونيو بدلاً من مطلع يوليو/ تموز». وأوضح الخولي أن المجلس «سيستأنف اجتماعاته الثلثاء المقبل» لاستكمال مناقشاته بشأن مسار المرحلة الانتقالية التي تشمل كذلك قيام مجلس الشعب باختيار جمعية تأسيسية من مئة عضو لوضع دستور جديد للبلاد.

وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد، المشير حسين طنطاوي تعهد بإجراء انتخابات الرئاسة في موعد لا يتجاوز 30 يونيو المقبل لتنتقل إليه السلطة التنفيذية في يوليو.

في سياق آخر، وصل ضباط مصريون أمس الأول إلى الولايات المتحدة لإجراء مشاورات مع مسئولين أميركيين في محاولة لنزع فتيل الأزمة بشأن موظفين أميركيين يعملون في منظمات غير حكومية ولجأوا إلى السفارة الأميركية في القاهرة بعد منعهم من مغادرة البلاد.

وكانت السلطات المصرية منعت الأسبوع الماضي عدداً من الأميركيين العاملين مع منظمات أهلية من بينها «انترناشونل ريبابليكان انستيتيوت» (المعهد الجمهوري الدولي) من مغادرة القاهرة. ومن بين هؤلاء سام لحود، مدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر ونجل وزير النقل الأميركي، راي لحود، بحسب ما أعلنت الأسبوع الماضي مصادر ملاحية.

ولجأ العديد من العاملين في هذه المنظمات المستهدفة إلى السفارة الأميركية في القاهرة بحسب ما صرح مسئول في وزارة الخارجية الأميركية.

وأمس الأول، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني «خلال محادثاتنا (مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية) قلنا بوضوح إننا نشعر بالقلق في هذا الشأن وبخيبة أمل لعدم السماح لهؤلاء الرعايا بمغادرة مصر».

في إطار منفصل، احتجز مجموعة من البدو المصريين أمس 25 صينياً يعملون في مصنع للأسمنت بسيناء مؤكدين أنهم لن يتركوهم إلى أن يتم إطلاق سراح ذويهم المعتقلين من قبل الشرطة المصرية، بحسب ما قال مصدر أمني وآخر من البدو.

وأوضح المصدر الأمني أنه «تم احتجاز الصينيين أثناء توجههم إلى مصنع أسمنت تابع للجيش المصري يعملون فيه» ويقع في منطقة لحفن بوسط سيناء، مضيفاً أنهم يطالبون بإطلاق سراح ذويهم المعتقلين لدى أجهزة الأمن. وأضاف المصدر الأمني أن «الصينيين محتجزون في خيمة بالقرب من الطريق العام»، وأن «مفاوضات تجرى بين القوات المسلحة ومشايخ بدو سيناء من أجل الإفراج عن الصينيين المحتجزين»