أشار العمال والموظفون المفصولون من الشركات الخاصة والوزارات الحكومية، إلى أن شهر (يناير/ كانون الثاني2012)، «انقضى ولم نعد إلى وظائفنا، كما وعدنا المسئولون، وهو الموعد الذي قالت اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إنه نهائي لإغلاق ملف المفصولين وإرجاعهم إلى وظائفهم».

ونوّه العمال والموظفون المفصولون، خلال اعتصامهم التاسع أمس الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2012)، أمام وزارة العمل، إلى أن «عودتنا إلى وظائفنا يجب أن لا تكون بانتهاك حقوقنا وإقصائنا، ونحن نرفض التوقيع على أية عقود أو تسويات جديدة، تنتقص من حقوقنا».

ويعد هذا الاعتصام التاسع منذ أن فصل الموظفون من أعمالهم على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري (فبراير ومارس الماضيين2011).

وقالوا: «كنا نحسب الأيام والساعات، وكلما اقتربت نهاية شهر يناير، كان لدينا الأمل في أن نعود إلى أعمالنا، إلا أن الموعد انقضى، وما زلنا مفصولين من أعمالنا».

وذكروا أن «الشركات تضع شروطاً وقيوداً مذلة لإرجاع المفصولين، وهي تحط من كرامة الموظف والعامل»، واعتبروا أن وزير العمل «هو المسئول عن كل الانتهاكات التي تمارسها إدارات الشركات».

وأكدوا أن «هناك جهات عدة تسعى وتبذل جهوداً لإرجاع المفصولين، فهناك اللجنة الثلاثية المعنية بإرجاع المفصولين، وهناك اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إلا أن عدداً كبيراً من المفصولين لم يعودوا إلى وظائفهم. والحكومة قادرة على إرجاع كل المفصولين بقرار صارم يؤكد ويحفظ حقوق العمال».

وكان رئيس اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، علي صالح الصالح، أكد أن اللجنة ستعمل على إنهاء ملف المفصولين قبل نهاية الشهر الجاري، وأن هناك مساعي لإرجاع نحو 770 مفصولاً من القطاع الخاص ممن لم يتم إرجاعهم إلى أعمالهم حتى الآن.

وتابع العمال والموظفون المفصولون: «اتهمنا ونعتنا بأننا خونة وأضررنا بالاقتصاد الوطني، وعندما خرج عاهل البلاد وأمر بإرجاعنا إلى وظائفنا، خرجت مجوعات تضع العراقيل وتعيق تلك الأوامر، فمن هو الذي لا يطيع أوامر العاهل، ويضر بالاقتصاد الوطني؟. ومن يدعون بأننا نضر بالاقتصاد الوطني، يقفون اليوم أمام تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

وشارك في الاعتصام موظفون مفصولون من هيئة شئون الإعلام، والذين أكدوا حقهم في العودة إلى وظائفهم. وقالوا: «في الوقت الذي تقول الهيئة إنه لا يوجد شواغر وظيفية، نراها توظف أجانب في الهيئة».

هذا وردد المشاركون في اعتصام المفصولين والموظفين أمام العمل، العبارات المؤكدة على حقهم في العودة إلى أعمالهم دون شروط أو قيود. ومن بين الشعارات التي رددوها «كلا كلا للتأخير... نفذوا ما في التقرير»، «سنرجع قريباً... بالعزة والكرامة».

إلى ذلك، أكد الطبيب علي العكري ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والضيقة في إرجاع المفصولين إلى أعمالهم، معتبراً أن «عدم رجوع الأطباء الموقوفين والمفصولين إلى وظائفهم، وخصوصاً من لديهم تخصصات نادرة، يضر بالمجال الصحي».

وقال العكري في مداخلته خلال الاعتصام أمام وزارة العمل: «لم يفصل أحد من المفصولين بسبب خلل وظيفي، أو تقصير في أداء وظيفته، بل إن الجميع فصلوا بسبب مطالبتهم بحقوقهم، ومطالبتهم بالعدالة الاجتماعية».

وأضاف «وزارة الصحة أوقعت علينا الانتهاكات، بالفصل التعسفي، والتوقيف عن العمل دون أسباب»، مطالباً بأن «نعتقد أن من يجب أن يحاكم ويحاسب، هم من أساؤوا إلى زملائهم، والإداريين الذين وقعوا على إجراءات ليس لها سند قانوني».

وطالب العكري أيضاً «بإرجاع جميع الكوادر الطبية الموقوفة والمفصولة إلى العمل، بما فيهم من اعتقلوا مؤخراً، ونطالب بإطلاق سراحهم».

كما شدد الطبيب العكري على «ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين، وإلغاء المحاكمات ضدهم»، لافتاً إلى أنه «يجب أن لا تفرط البحرين في قطرة دم واحدة، وأن تبحث عن حلول ترضي الجميع، وتخرجنا من هذا النفق المظلم التي تمر بها البحرين».

من جانبهم، قال مفصولو جامعة البحرين إن نحو 70 موظفاً فصلوا من الجامعة، 7 منهم فصلوا نهائياً، فيما البقية فصلوا فصلاً ابتدائياً. وذكروا أن «أشهراً مرت على استئناف حكم مجلس التأديب الابتدائي بإنهاء خدماتنا من الجامعة، ولم تتصل الجامعة بنا».

وبيّنوا أنهم «لا نعرف حتى الآن سبب عدم إرجاعنا إلى أعمالنا، رغم وجود توجيهات رسمية بذلك».

واعتبروا أن «الجامعة تعد مؤسسة تعليمية، إلا أنها من أولى الجهات التي خالفت التعليم، وخالفت مفاهيم الحرية. كما أن في الجامعة كلية للحقوق، لكنها انتهكت حقوقنا كموظفين».

ومن جانبهم، ذكر العمال المفصولون من شركة نفط البحرين «بابكو»، أن «الشركة تنهك حقوق العمال، وخصوصاً من عادوا إلى العمل، إذ إنها تقلل رتبهم الوظيفية، وتكلفهم بوظائف دنيا».

وقالوا: «الشركة عندما فصلت الموظفين، ضربت القاعدة الرئيسية لهم، وهي النقابة، إذ قامت بفصل رئيس النقابة، وجميع أعضائها، حتى لا يبقى للعمال المفصولين أحد يدافع عن حقوقهم»، مؤكدين أن «كثيرين من عمال ألبا فصلوا بدون التحقيق معهم». وأكدوا ضرورة توثيق كل الانتهاكات التي يتعرض لها العمال».

وفي سياق الاعتصام، أكد العمال المفصولون من الشركة المشغلة لميناء خليفة «آي بي إم تيرمينالز البحرين»، أنهم لن يوقعوا على العقود الجديدة التي تريد الشركة منهم التوقيع عليها، معتبرين أن «هذه العقود تنتهك حقنا، فضلاً عن أنها تعتبرنا موافقين على قرار فصلنا من الشركة».

وبيّنوا «نحن نرفض التوقيع على العقود الجديدة، وحتى إذا شطبت كل الشروط الموجودة في العقد الجديد، لن نوقع عليه، لأننا من أوائل الموظفين في الشركة، وعودتنا بعقودنا السابقة حق لنا»