ينتظر مستثمر أجنبي لفترة تجاوزت 9 سنوات تنفيذ الجهات المعنية حكماً قضائياً صادراً من محكمة التنفيذ منذ العام 2003 يقضي بتسليمه مستحقاته المالية، والتي استولى عليها شركاؤه في مشروع استقال منه بعد عامين من الشروع فيه.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن ج.د بدأ مشروعاً مع عدد من الشركاء لتأسيس وإدارة مؤسسة تعليمية، وهو مشروع يقوم القطاع الصناعي بتمويله لتدريب المواطنين الشباب من المنطقة على مهن اختصاصية في هذا المجال، وبعد افتتاح المشروع في العام 1999 برعاية وزير الإعلام آنذاك محمد المطوع، وبالرغم من التبرعات السخية من جانب القطاع الخاص، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية، واجه المشروع صعوبات مالية، الأمر الذي أدى إلى رفض القطاع الصناعي في البحرين المساهمة بحصته من التمويل.
وتبدأ مشكلة ج.د في عدم حصوله على مستحقاته المالية، عندما امتنعت المؤسسة من دفع راتبه لعدة شهور، قام على إثرها بتقديم استقالته من المشروع في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2001، ووافق مجلس الإدارة في جلسة استثنائية قبول استقالته، وتم تسليمه رسالة تعده بتسديد جميع رواتبه المتأخرة ومستحقاته الأخرى خلال أربعة أسابيع، إلا أن ذلك لم يحدث، الأمر الذي استدعاه أن يحيل الموضوع للجنة تحكيم بوزارة العمل والتي بدورها استدعت ممثلاً عن مجلس الإدارة، وقام بدوره بالتعهد من جديد بتسديد المدفوعات له خلال أربعة أسابيع.
وحيث أن الوعد الأخير قد تبدد، لجأ ج.د إلى إقامة دعوى أمام المحكمة في 6 يناير/ كانون الثاني 2002، وبعد عدة جلسات تركز أغلبها على دحض أكاذيب عنه وعن علاقته بالمدعى عليهم قدمها محاميهم، أصدرت المحكمة حكماً لصالح المدعي بتاريخ 31 مارس/ آذار 2002، ما جعل المدعى عليهم استئناف الحكم، متهمين المدعي بالكذب وبأنهم لا يعرفونه، وحكمت حينها المحكمة مرة أخرى لصالح المدعي في 31 مارس 2003.
ومنذ صدور الحكم القضائي والقضية موجودة في محكمة التنفيذ، ولم يتخذ أي إجراء لأجل تسديد مستحقاته، ذلك أن المدعي قدم عدة طلبات لحل الموضوع، وكان كل طلب يكلفه مائة دينار لمكتب المحامي، حتى نفذ ما لديه من مال ولم يتمكن من مواصلة القضية.
وفي العام 2010 قدم طلباً لجهاتٍ عُليا لتحريك القضية من جديد، لكن هذه الخطوة أيضا لم تدفع في اتجاه حصوله على مستحقاته المالية.
وأبدى د.ج استغرابه من أن «يصدر حكم قضائي ويعلق طوال 9 سنوات من دون تنفيذ، متسائلاً هل للبعض حصانة ونفوذ يصل إلى حد تجميد الأحكام القضائية؟»
العدد 3434 - الثلثاء 31 يناير 2012م الموافق 08 ربيع الاول 1433هـ
ونحن نتظر من 7 سنوات تنفيذ الحكم؟؟!!!
عجيب وغريب أمر محاكمها العمالية!! الى يومنا هذا ومنذ 7 سنوات صدر الحكم وباقي تنفيذه بالتعويض المالي لنا كرواتبنا المتأخرة والعلاوات وغيرها ونحن موظفي وموظفات الميثاق نسأل الى متى سوف يتم التنفيذ ام نحتاج الى (بسيوني)؟؟!!!
هذا شنبي
اشيله اذا حصلت فلس ..
انت في البحرين .. مالك حقوق .. مو قاعد بديرتك الا بيجيبون لك حقك وفوقه زياده
الله يفرج عن فلوسك يا صابر
تذكرني بقضية واحد من قبل
والله يرجعها ليك
سلمك الله هذي البحري مو امريكا
مسكين، ليكون على بالك قاعد في بريطانيا.
قفل الموضوع من اصله، ليكون على بالك بتحصل فلس؟
نعم في البحرين ناس لهم حصانة و لايمكن للقضاء او غبره محاسبتهم
باختصار...
جواب السؤال، و للأسف الشديد: في البحرين نعم.