قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل في تعقيبه على أسئلة النواب أثناء مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها: إن «الرمال المستخرجة لا تُؤخذ عليها مبالغ مالية في المقابل، ولا تشريع اليوم يفرض رسوماً على استخراج الرمال، وبالتالي لا يمكن الإجابة على سؤال: أين ذهبت أموال الرمال؟».

وقرر المجلس إعادة التقرير إلى لجنة المرافق العامة لإعادة مناقشته خلال أسبوعين.

وأثناء مناقشة التقرير في الجلسة؛ قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري: «قبل أن نناقش القانون، يجب أن نعرف أين ذهبت الأموال؟، وهل كانت هذه الأموال تذهب إلى أفراد؟، وما هي الجهة المشرفة على سحب الرمال قبل القانون؟». وأضاف «إذا لم نشرك المجلس البلدي في الرقابة والموافقة على استخراج الرمال، فإن الأمر سيضيع».

أما النائب حسن الدوسري، فقال: إن «الرمال كانت تؤخذ من غير مقابل، وهناك الكثير من الأموال التي تصل في قيمتها إلى مليارات الدنانير، ولكي لا تهدر باقي الثروة؛ فإن وضع هذا القانون مهم، وخصوصاً أنه لم يكن هناك تنظيم لعملية استخراج الرمال، وهذا آثر على كميات الأسماك في مياه البحرين».

فيما قال النائب علي شمطوط: «حين وقعت مشكلة (نورانا)، لم يكن للمجلس البلدي أي دور، إذ لم يعلم المجلس البلدي عنه، ولذلك لابد أن تكون هناك سلطة للمجلس البلدي»