أقر مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب اليوم الخميس (2 فبراير / شباط 2012)، حزمة من تقارير مراجعات هيئة ضمان الجودة لمختلف مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة، إذ تضمنت الحزمة أولى نتائج تقارير مراجعات المدارس الخاصة، والتي أطلقت دورتها الأولى في سبتمبر الماضي.

وترأس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة أحمد البحر الاجتماع نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.

وأشارت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في بيان لها تلقت"الوسط" نسخة إلى أن حزمة التقارير التي أقرها المجلس تضمنت 15 تقريراً للمراجعة لمدارس حكومية وخاصة، و12 تقريراً لزيارات متابعة أداء لمدارس كانت قد حصلت على مستوى أداء "غير ملائم"، في الدورة الأولى، إضافة إلى عشرة تقارير مراجعة لمؤسسات تدريب مهني، وخمسة تقارير أخرى حول أداء مؤسسات التعليم العالي.

كما اعتمد المجلس بجانب ذلك التقرير السنوي للعام 2011،الصادر عن الهيئة حول الأداء العام لقطاع التعليم والتدريب في المملكة، إذ من المقرر أن يتم نشره بعد رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده والتصديق عليه، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وسيعرض التقرير السنوي أهم ملامح ما تم إنجازه خلال العام الأكاديمي 2010-2011، إذ يقدم التقرير تصوراً شاملاً حول أداء ومدى التقدم في النتائج التراكمية لمختلف مؤسسات التعليم والتدريب من جانب، وفي توسع نطاق عمل الهيئة فيما يصب في مصلحة تطوير التعليم والتدريب من جانب آخر.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على الطلب المقدم من وزارة العدل والشئون الإسلامية بشأن مراجعة معاهد الشريعة الإسلامية المرخصة من قبل الوزارة، وذلك على أساس اتفاقية تعاون تبرم بين هيئة ضمان الجودة والوزارة.

ووافق المجلس أثناء الاجتماع على إطار مراجعة البرامج في وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي المعدل، وذلك تمهيداً لبدء انطلاق دورة المراجعة الثانية لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية بحلول سبتمبر/ أيلول 2012.

وقد استمع مجلس الإدارة خلال الاجتماع أيضاً إلى شرح حول آخر مستجدات الإطار الوطني للمؤهلات، حيث أوضح أبرز الخطوات التي اتخذت ضمن مرحلة التخطيط الأولى للمشروع، فضلاً عن خطة الإعداد والتنفيذ التي تقوم عليها الهيئة على مدى العامين المقبلين بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة بالمملكة والجهات العالمية المختصة في هذا الشأن، وسيتم وضع الإطار بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتشكيل وحدة خامسة معنية بالإطار مكملة لوحدات هيئة ضمان الجودة الأربعة الأخرى.
كما اطلع المجلس في إطار اجتماعه على عرض توضيحي حول تفعيل مذكرة التعاون المبرمة مع مجلس التعليم العالي والتي تفضي إلى استخدام نتائج الامتحانات الوطنية لطلبة الصف الثاني عشر (الثالث الثانوي) كمتطلب للقبول في جميع الجامعات الوطنية والخاصة في المملكة، و ذلك انسجاماً مع مبادئ وتطلعات الخطة الوطنية للإستراتيجية الاقتصادية، ومن المقرر أن تطلق هيئة ضمان الجودة الدورة الأولى من الامتحانات الوطنية لطلبة الصف الثاني عشر بحلول مارس / آذار 2012، وذلك إلى جانب الامتحانات الفعلية للصفوف الثالث والسادس والتاسع (الثالث الإعدادي) والتي ستجريها الهيئة في مايو / أيار 2012.
وكشفت من جانبها الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي عن وضع المشروع الوطني للمؤهلات تحت مظلة عمل الهيئة، مشيرةً إلى أن العمل جارٍ حالياً في هيئة ضمان الجودة على قدم وساق من أجل ضمان استكمال مرحلة إعداد وتنفيذ المشروع ليرى النور من خلال بدء تطبيقه مطلع عام 2014، مؤكدةً أن مشروع الإطار سيقدم قيمة نوعية في إطار التأكيد على أهمية وضرورة الالتزام بمعايير الجودة المعتمدة في مخرجات التعليم والتدريب على حد سواء.

ومن جهته قال نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان الجودة أحمد البحر خلال ترؤسه الاجتماع أن "التراجع في أداء بعض المؤسسات التعليمية لا يخدم جهود إصلاح التعليم والتدريب"، داعياً المؤسسات إلى تكريس جهودها من أجل ضمان الاستغلال الأمثل لفرص التطوير الممكنة، وتعزيز نقاط القوة التي تميز أداءها من خلال خطط تحسين مستمرة تواكب مجريات التنمية ومتطلبات سوق العمل ومعايير جودة التعليم.