قال تقرير لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، إن أسواق الأسهم الخليجية شهدت خلال يناير/كانون الثاني 2012، تداول 17.7 مليار سهم بقيمة إجمالية مقدارها 46.4 مليار دولار أميركي، كما بلغت القيمة السوقية لأسواق منطقة دول الخليج 705.4 مليارات دولار في نهاية يناير 2012، بالمقارنة مع القيمة السوقية المسجلة في نهاية العام 2011 البالغة 697.2 مليار دولار مسجلة أرباحاً شهرية بنسبة 1 في المئة. بينما سجلت سوق الأسهم السعودية، أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية، نمواً بنسبة 2.5 في المئة؛ إذ بلغت قيمتها السوقية 347.3 مليار دولار في نهاية يناير.

وبدأت أسواق الأسهم الخليجية العام 2012 باتجاهات متباينة؛ إذ سجلت مؤشرات سوق الأسهم السعودية والإماراتية (سوق دبي المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية) ارتفاعات شهرية في حين سجلت مؤشرات بورصات البحرين، قطر، وعُمان انخفاضاً في نهاية يناير/كانون الثاني 2012. وفي سوق الكويت، كان المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية ثابتاً على رغم تسجيل المؤشر السعري ارتفاعاً كبيراً.

من ناحية أخرى، ارتفع نشاط التداول في أسواق منطقة دول الخليج، كما حاول المستثمرون بناء مواقعهم في السوق قبل موسم إعلان أرباح الشركات، وانتهاز فرصة انخفاض أسعار الأسهم في الأسواق.

إضافة إلى ذلك، سجل مؤشر السوق السعودية ارتفاعاً شهرياً بنسبة 3.25 في المئة؛ إذ أغلق مؤشر تداول عند مستوى 6.626.04 نقطة. وعلى صعيد إعلانات أرباح الشركات السعودية، فقد نمت أرباحها بنحو 21 في المئة في العام 2011، ومن بين أهم الأخبار التي وردت بشأن أرباح الشركات، انخفاض أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة سنوية بلغت 9.8 في المئة، كما تراجعت بنسبة خلال الربع الأخير بنسبة 36 في المئة، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الأسهم في الأسواق العالمية على رغم ارتفاع كمية الأسهم المتداولة فيها. بينما سجل قطاع البنوك السعودي نمواً بنسبة 16 في المئة في أرباحه لفترة الربع الرابع من العام 2011 بالمقارنة مع النمو المسجل في الفترة المقارنة من العام 2010، وارتفع صافي ربح بنك الراجحي بنسبة سنوية بلغت 9 في المئة لتبلغ 7.378 مليون ريال سعودي في حين ارتفعت إجمالي أصوله بنسبة سنوية بلغت 19.5 في المئة (3.8 في المئة على أساس ربع سنوي) ليصل إلى 221 مليار ريال سعودي. وأخيراً، ارتفع سعر سهم بنك الراجحي بنسبة بلغت نحو 4.3 في المئة خلال شهر يناير. كما كانت أسهم التأمين من بين الأسهم المرتفعة في السوق السعودية؛ إذ سجلت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، وشركة الإتحاد التجاري للتأمين، والشركة السعودية لإعادة التأمين ارتفاعا تجاوز نسبة الـ35 في المئة خلال شهر يناير.

من جهة أخرى، تصدر سهم مجموعة محمد المعجل قائمة الأسهم المتراجعة بانخفاض بلغت نسبته 17 في المئة، تلاه سهم شركة تهامة للإعلان بنسبة 14 في المئة ثم الشركة العربية للأنابيب بتراجع بلغت نسبته 13 في المئة.

الكويت

أنهت سوق الكويت للأوراق المالية تداولات شهر يناير بنتائج متباينة من بينها تسجيل مؤشر «غلوبل» العام خسائر شهرية بنسبة 0.06 في المئة. ومن ناحية أخرى، سجل المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً شهرياً بلغ 0.94 في المئة؛ ما يشير إلى إقبال المستثمرين على شراء الأسهم المتوسطة والصغيرة. ومن بين الأسهم الكبرى، سجل سهم بنك الكويت الوطني أرباحاً بلغت 302.4 مليون دينار كويتي خلال العام 2011 وأظهر ركوداً مقارنة بالأرباح المحققة في العام 2010، ولكن نتائجه المالية جاءت متماشية مع توقعات «غلوبل» لتلك الفترة. ومن جهة الإيرادات، جاء إجمالي إيرادات البنك متماشياً مع توقعات «غلوبل»، في حين تعتبر إيراداته المجردة من الفوائد حالياً أعلى قليلاً من توقعاتنا إذ ارتفعت بنسبة 4 في المئة نظراً إلى ارتفاع أرباح الاستثمار، وإيرادات الشركات الزميلة. ولكن هذا الارتفاع تم تعويضه بفضل ارتفاع أعلى من المتوقع في المخصصات التي كوّنها بنك الكويت الوطني في العام 2011. وأنهى سهم بنك الكويت الوطني تداولات شهر يناير مرتفعاً بنسبة 5.4 في المئة.

من جهة آخرى، تضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، سهم كل من شركة المدينة للتموبل، وهيتس للاتصالات اللذين ارتفعا بنسبة 80 في المئة خلال شهر يناير. في حين شهدت أسهم الشركات العقارية بعض الضغوط البيعية، حيث تراجع سهم كل من شركة سنام العقارية، شركة مراكز ‏التجارة العقارية، وشركة الأرجان العالمية العقارية بأكثر من 18 في المئة خلال شهر يناير.

قطر

سجل مؤشر السوق القطري انخفاضاً شهرياً بلغ 2.4 في المئة ومن جهة ربحية الشركات القطرية، وحققت البنوك القطرية نمواً كبيراً في ربحيتها، كما ارتفعت ربحية قطاع البنوك بنسبة سنوية 20.1 في المئة في الربع الرابع، في حين انخفضت بنسبة 5 على أساس ربع سنوي. وكما كان متوقعاً، سجل بنك قطر الوطني أعلى نمو في الأرباح، حيث ارتفع صافي أرباحه بنسبة سنوية بلغت 35 في المئة على أساس سنوي، وبنسبة ربع سنوية مقدارها 10 في المئة، تلاه مصرف الريان الذي سجل نمواً في أرباحه بنسبة سنوية بلغت 32 في المئة و 23 في المائة على أساس ربع سنوي. ومن بين أسهم قطاع البنوك، شهدت أسهم البنك الأهلي إقبالاً شرائياً كما سجل نمواً شهرياً بنحو 13 في المئة. وجذبت شركات التأمين الأنظار إليها في السوق القطرية، حيث سجل سهم شركة الدوحة للتأمين أرباحاً مغرية بلغت 17 في المئة، تلتها شركة قطر للتأمين بأرباح بلغت 7 في المئة خلال يناير من العام الجاري.

دبي

من جهة أخرى، كان مؤشر سوق دبي المالية الأعلى ارتفاعاً، حيث سجل نمواً مذهلاً بنسبة شهرية بلغت 6.08 في المئة في يناير 2012، كما سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نمواً بنسبة 2.15 في المئة. ومن بين النتائج التي أعلنتها السوق حتى الآن، تحقيق بنك الخليج الأول صافي أرباح بقيمة 3.707 مليارات درهم إماراتي خلال العام 2011 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة سنوية بلغت 8 في المئة. وكان تحسّن بيانات نوعية أصول البنك مشجعاً للغاية،غير أن أفضل خبر صدر عن هذه النتائج كان توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية هائلة على المساهمين. ونتيجة لذلك، ارتفع سهم بنك الخليج الأول بنسبة 11 في المئة في يناير 2012 مغلقاً عند سعر 17.15 درهماً. من ناحية أخرى، سجل بنك الإمارات دبي الوطني صافي أرباح بقيمة 3.708 مليارات درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة سنوية بلغت 1 في المئة في حين ارتفعت إيراداته التشغيلية بنسبة سنوية بلغت 10 في المئة خلال فترة الربع الرابع من العام 2011، والعام 2011. وأنهي سهم بنك الإمارات دبي الوطني تداولات شهر يناير مغلقاً عند سعر 10.7 دراهم مسجلاً خسائر شهرية بنسبة 2.3 في المئة. واجتذبت أسهم قطاع الأسمنت الأنظار حيث ارتفع سهم كل من شركة الشارقة للأسمنت بنسبة 40 في المئة، وأسمنت الخليج بنسبة 32 في المئة، وأسمنت أم القيوين بنسبة 20.7 في المئة خلال شهر يناير