قال عدد من المعلمين ومنتسبي وزارة التربية والتعليم إن الوزارة سلمتهم رسائل رفض تظلمات سبق أن رفعوها إلى لجنة التظلمات وشملت عدداً من النقاط، على رأسها صرف مستحقاتهم من رواتبهم المستقطعة لمدة 10 شهور بأثر رجعي، والتي وصلت إلى زهاء الـ 70 في المئة من الراتب، وتجميد ترقياتهم ورتبهم، وحرمانهم من الترشح للمسابقات الوظيفية على رغم استيفائهم للشروط الوظيفية.

ومن جانب آخر، أوقفت وزارة التربية دفعة جديدة من المعلمين عن العمل 10 أيام، وسلمتهم إخطارات التوقيف مؤخراً، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري (فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام الماضي 2011).

فيما جمدت ترقياتهم ورتبهم وحرمتهم من المسابقات الوظيفية

«التربية» ترفض تظلمات المعلمين بشأن استقطاعات الرواتب

الوسط - زينب التاجر

قال عدد من المعلمين ومنتسبي وزارة التربية والتعليم خلال حديثهم إلى «الوسط» أخيراً إن الوزارة سلمتهم رسائل رفض تظلمات سبق أن رفعوها للجنة التظلمات وشملت عددا من النقاط على رأسها صرف مستحقاتهم من رواتبهم المستقطعة لمدة 10 شهور بأثر رجعي والتي وصلت إلى زهاء الـ 70 في المئة من الراتب، وتجميد ترقياتهم ورتبهم، وحرمانهم من الترشح للمسابقات الوظيفية على رغم استيفائهم للشروط الوظيفة، إلى جانب رفضها لصرف الزيادة المقررة لموظفي القطاع الحكومي التي صرفت في شهر أغسطس/ آب الماضي والرتب وعلاوة تحسين المعيشة بأثر رجعي.

وفي الوقت الذي حاولت فيه «الوسط» الحصول على رد رسمي من دون جدوى، لفت المعلمون إلى أن الوزارة صرفت رواتب بعض المعلمين من دون استقطاع للشهر الجاري بعد 10 شهور من الاستقطاع، فيما هناك كثير من المعلمين مازالت الوزارة تستقطع من رواتبهم، مستدركين بأن الوزارة أخبرت المعلمين بأن هناك قائمتين، الأولى تضم أسماء من حفظت القضايا التي كانت مرفوعة ضدهم والثانية أسماء من مازالوا يحاكمون في القضاء.

وذكروا ان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، قالت في بيان لها «إن السلطات البحرينية بحاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة مع المجتمع البحريني، بما في ذلك الإفراج غير المشروط عن أولئك الذين أدينوا في المحاكم العسكرية أو مازالوا ينتظرون المحاكمة لمجرد ممارسة حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع وان هناك العديد من الطلبة الذين خسروا دراستهم وآلاف الأفراد الذين فقدوا وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، وهذه الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية يجب معالجتها على الفور. وينبغي أن يُعاد الذين فصلوا ظلماً إلى وظائفهم الأصلية»، معلقين بأن الوزارة على رغم الدعوات السابقة مازالت مستمرة في إجراءاتها ضد المعلمين ومازال الكثير منهم يحاكم لتعبيره عن رأيه وهو الأمر الذي تحدث عنه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وأوصى بألا يكون فصل وتوقيف العمال في القطاعين مرتبطا بحرية التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات والتجمع.

وتابعوا أن «تقرير لجنة تقصي الحقائق» ذكر بشكل صريح أن وزارة التربية والتعليم قامت بفصل وتوقيف الموظفين بدافع الانتقام، متسائلين هل استمرارها في استقطاع رواتب بعض المعلمين وعدم صرفها لمستحقاتهم للدافع نفسه؟ على حد قولهم.

واستغربوا رفض الوزارة لتظلماتهم، مشيرين إلى أن لجنة تقصي الحقائق ذكرت في تقريرها أن فصل وتوقيف العاملين في القطاعين غير قانوني وغير مبرر، فيما أوصت بإعادتهم إلى أعمالهم، ووفقا لذلك وللقانون لابد من تعويض الموظف المفصول تعسفيا، على حد قولهم.

ووجهوا انتقاداً لردود وزارة التربية بشأن تظلماتهم والتي لا تشمل ختما رسميا، مستغربين من أن تصدر قرارات رسمية من جهة حكومية بهذه الصورة، على حد وصفهم. كما طال انتقادهم رد الوزارة الوحيد بشأن استقطاعات الرواتب والتي ذكرت فيه أن الوزارة «لا تستقطع من رواتب الموظفين إلا في حدود الاستقطاعات المقررة قانوناً مثل التقاعد».

وقالت: «أما بالنسبة للاستقطاعات الأخرى فهي لا تخرج عن حالتين: الأولى الناجمة عن الغياب غير المبرر لبعض الموظفين وهذه تكون معلومة لدى الموظف مسبقاً، أو الاستقطاعات الناجمة عن تنفيذ قرار عقوبة إدارية بعد التحقيق مع الموظف، إلا أن الخصم من الراتب قد يكون في الشهر نفسه أو في أي شهر آخر بحسب تاريخ صدور القرار، وماعدا ذلك لا يوجد أي نوع من أنواع الاستقطاع».

وعلق المعلمون بأن كشوف رواتبهم خلال الشهور الماضية تكشف مدى ما وصفوه بـ «عدم صدق» رد الوزارة وأن كثيرا من المعلمين ممن قامت الوزارة باستقطاع رواتبهم لم يتم التحقيق معهم ولا مخالفات إدارية عليهم.

وطالبوا الوزارة برد صريح عن أسباب الاستقطاع، مشددين على حقهم في الحصول على مستحقاتهم المالية.

وأكدوا أنهم عازمون على رفع قضايا ضد وزارة التربية والتعليم، مستدركين بأنهم استكملوا إجراءات تمهيدا لتحريك الدعوى والمطالبة بحقوقهم خلال الـ 10 شهور الماضية.

وفي سياق ذي صلة، تحدث معلمون آخرون ممن كانوا مفصولين عن العمل وتمت إعادتهم أخيرا بعد التوجيهات الرسمية عن قيام وزارة التربية باستقطاع أكثر من 50 في المئة من رواتبهم، متسائلين عن المعايير التي تتبعها الوزارة في الاستقطاع وأسبابها