قال رئيس لجنة الخدمات البرلمانية عضو كتلة المستقلين عادل العسومي: «إن أعضاء اللجنة أقروا خلال مناقشتهم لمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (بصيغته المعدلة) (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، الموافقة على إعفاء المواطنين من دفع نسبة الاشتراك والمقدرة بنسبة 1 في المئة، والاكتفاء بنسبة الاستقطاع التي تقوم بتسديدها الحكومة كتأمين للمواطنين ضد التعطل».

وأكد العسومي أن لجنة الخدمات البرلمانية أقرت إيقاف الاستقطاع عن المواطنين في كل الحالات سواء بصورة إجبارية أو اختيارية، مضيفاً أن «مجلس النواب بشكل عام وأعضاء اللجنة بشكل خاص يسعون بكل ما يؤتون من قوة وجهد إلى تخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطنين، وفي الوقت التي كانت هذه الرسوم تسبب ضغطاً كبيراً عليهم وتؤرق العديد من الأسر والعائلات البحرينية فقد ارتأينا كفريق عمل ضرورة العمل على إلغائها والاكتفاء بما تقوم الحكومة بتسديده لمستحقيها من العاطلين عن العمل، إلى جانب مواصلة تحصيل نسب الاستقطاع عن العاملين الأجانب، وأرباب العمل في القطاع الخاص الأمر الذي نراه كافياً لتغطية الموازنة المخصصة لمشروع التأمين ضد التعطل مع إيقاف الاستقطاع عن المواطنين في كلتا الحالتين الإجبارية والاختيارية لما سيحققه من فائض في الموازنة المخصصة