أيدت محكمة الاستئناف بحبس متهم لمدة 6 أشهر في قضية تجمهر وشغب، في الوقت الذي صرح المحامي حميد الملا أن حكم محكمة الاستئناف معيباً قانوناً، أو أنه سيطعن على الحكم بالتمييز.
وكان المحامي حميد الملا قد تقدم بمذكرة دفاعية طالب في نهايتها ببراءة موكله، ودفع من خلالها بطلان إجراءات القبض وذلك استناداً إلى ما أسبغه الدستور من حماية للحرية الشخصية وأنه لا يجوز القبض على شخص إلا إذا كان هناك إذن من النيابة العامة أو كان في حالة تلبس بالجريمة وهو ما لا يتوافر في حق المتهم، كما دفع ببطلان شهادة ضابط الشرطة وذلك لأنه من قام بالإجراء الباطل وهو القبض على المتهم بدون مسوغ قانوني، إلا أن المحكمة لم تبحث هذه الدفوع.
أيدت محكمة الاستئناف حكم الدرجة الأولى بحبس متهم لمدة 6 أشهر بعدما تم توجيه له تهمة بث دعايات مثيرة وإشاعات كاذبة عمداً، والاشتراك في تجمهر في مكان عام (دوار مجلس التعاون).
وكان المحامي حميد الملا تقدم بمذكرة دفاعية طالب في نهايتها ببراءة موكله ودفع من خلالها لكونه أصابه فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، وذلك لكون القبض قد تم في وقت سابق على التحريات وهو ما أثبته من خلال أوراق الدعوى، كما دفع بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وذلك لأن الإفادة المزعوم صدورها للمتهم قد أجبر عليها كما ثبت بتقرير لجنة بسيوني، كما أنه بعد فحص الأوراق يتضح أن لا دليل صحيح قانوناً بالدعوى.
وبعد صدور الحكم بتأييد حكم الدرجة الأولى أكد المحامي حميد الملا على أنه سيطعن على الحكم بالتمييز عليه خاصة بعد أن صرح النائب العام بأن جميع قضايا الرأي العام سيتم حفظها بالإضافة إلى الكثير من أسباب البطلان التي شابت الحكم
العدد 3439 - الأحد 05 فبراير 2012م الموافق 13 ربيع الاول 1433هـ
