كشف محامي جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا عبدالله هاشم عن عزمه استئناف حكم المحكمة الكبرى الإدارية في القضية التي رفعتها الجامعة ضد وزارة التربية والتعليم خلال الأيام المقبلة.

وقال هاشم في تصريح صحافي أمس الأحد ( 5 فبراير/ شباط 2012) إن المحكمة الكبرى الإدارية منحت اختصاصات إدارية بنظر الدعاوى الإدارية التي تكون الدولة أو إحدى وزاراتها طرفا فيها، وذلك لعدم وجود قانون وقضاء إداري بمملكة البحرين يعالج هذه الأحوال، وهو تطور قانوني وقضائي ذو شرائط لم يستوعبها الوضع القانوني بالمملكة بعد. وأضاف: «المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري أصلاً يقضي بعدم الاعتراف بشهادة الدكتوراه أو هكذا كانت قناعات المحكمة، والمؤسف أن الكثير من القرارات بوزارة التربية تطرح صحافيا وإعلاميا بغرض التشهير بالمواطنين المعنيين دون أن يكون هناك جزم ونهاية منصفة للعدالة والقانون». ونوه هاشم إلى أن هيئة الإفتاء والتشريع دفعت أمام المحكمة العامة بأن هناك استبانة قضائية لنيابة الإسكندرية للتحقيق في بلاغ التزوير، لترسل نيابة الإسكندرية ردها مشفوعاً بالأوراق الثبوتية بأن الشهادة صحيحة ومستوفية لجميع الشروط وتقدم الأوراق للمحكمة، لكن ذلك الرد الموثق والمكتوب يختفي بين الأدراج.

وأضاف: «إن رد نيابة الإسكندرية يؤكد بشكل مطلق بأن النائب العام البحريني لا يستطيع إثبات عدم صحة الشهادة وتزويرها، حيث تمسكت بها الجامعة التي أصدرتها وبصحتها واستيفاء صاحبها جميع متطلبات درجة الدكتوراه، واستمرار هذا البلاغ في أدراج النيابة العامة هو حالة ارتداد خطيرة في نظم العدالة البحرينية».

وأوضح محامي الجامعة بأن حكم المحكمة الكبرى الإدارية – الغرفة الأولى - بني على سبب وحيد وهو عدم وجود قرار إداري صادر من مجلس التعليم العالي ووزارة التربية بعدم صحة الشهادة وعدم وجود هذا القرار يؤدي إلى امتناع نظر القضية وحتى الدخول فيه موضوعياً، أي أن المحكمة لم تنظر في النزاع، وإنما حكمت بعدم قبول الدعوى لمقتضيات الدعوى الإدارية بضرورة وجود قرار، والمتبع هو التشهير في الصحف وبين الناس دون وجود قرارات موثقة إدارياً، ومجرد قيام الشبهة التي تقول بها وزارة التربية اعتبرته المحكمة ليس قراراً إدارياً