أوقفت وزارة التربية والتعليم، دفعة جديدة من المعلمين عن العمل 10 أيام، وسلمتهم إخطارات التوقيف مؤخراً، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام الماضي (2011).

وقالت الوزارة في خطاب الإيقاف عن العمل 10 أيام إنه: «تبيّن من نتائج التحقيق الذي أجري معك، ثبوت ما نسب إليك من مخالفات فترة الأحداث المؤسفة التي حصلت على المملكة خلال شهري فبراير ومارس 2011، والتي صدرت نتائجه بتحويلك إلى مجلس التأديب من خلاله قد تصل عقوبته إلى الفصل من العمل».

وأضاف الإخطار «وإنه بناء على التوجيهات السامية من جلالة الملك المفدى، فقد قرر مجلس التأديب تخفيف الجزاء من الفصل من الخدمة، إلى التوقيف عن العمل والراتب لمدة 10 أيام فقط».

وذكر الإخطار «لذا فقد تقرر توقيفك عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام، تبدأ من ... إلى ...، وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010. والغرض من هذا الكتاب هو إشعارك رسمياً بقرار السلطة المختصة».

وعبر معلمون تسلموا إخطارات توقيفهم، عن استغرابهم من استمرار الوزارة في توقيف المعلمين، على الرغم من صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والذي أوصى بإرجاع المفصولين إلى وظائفهم، ذلك فضلاً عن التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية، المؤكدة لهذه التوصية.

وذكر المعلمون أن «الوزارة أوقفتنا قرابة 4 أشهر عن العمل، من دون أن توجه إلينا أية تهمة، وبعد أن عدنا إلى العمل مع بداية الفصل الدراسي الأول، فوجئنا في نهايته بأن الوزارة توقفنا مرة أخرى، 10 أيام»، مؤكدين أن ذلك «يؤثر سلباً على سمعة الوزارة، وعلى سير العملية التعليمية». وطالبوا الوزارة بالتوقف عن توقيف المعلمين.

ونوّهوا «هذه القرارات تسيء إلى الوزارة بالدرجة الأولى، ويسيء لمنتسبيها، وخصوصاً من يملكون خبرات طويلة في مجال عملهم، ولا تساعد على خلق بيئة صحية».

وبيّنوا «بعد أن نحاول الاندماج في العمل، ونسيان ما فات من ظلم وانتهاك، وجعلنا ما تعرضنا له خلف ظهورنا وبدأنا عملنا بجد وإخلاص، وخلقنا علاقات ودية مع بقية زملائنا، رغم أنهم بقوا فترة لا يتحدثون معنا، نفاجأ بتوقيف مجدداً عن العمل».

وأكدوا «ليس المهم هو المبلغ الذي ستستقطعه الوزارة عن المدة التي نوقف فيها العمل، لكن المعلم يوقف بعد أن يعود للعمل، فإن هذا يعني أنه مازال مشككاً فيه، وينظر إليه على أنه متهم، وهذا لا يصلح في روح المرحلة التي تمر بها البحرين، وما يطلق عليها بالمصالحة الوطنية».

وعبروا عن ألمهم «أن الوزارة التي عملنا بها أعواماً طويلة، يذكر اسمها بصورة مستمرة في وسائل الإعلام، وشكاوى المعلمين والموظفين فيها»، مشيرين إلى أن «من الملاحظ أن غالبية من تم توقيفهم عن العمل هم من يملكون خبرات طويلة في مجال عملهم، سواءً أكان في الوزارة نفسها، أو في مدارس الوزارة».

وطالب المعلمون الموقوفون عن العمل 10 أيام، مسئولي الوزارة بأن «يعيدوا النظر في هذه القرارات المجحفة التي تتخذها ضد المعلمين، فكل مسئول يحب وطنه لا يمكن أن تصدر عنه قرارات مجحفة بحق المعلمين».

وفي سياق حديثهم، لفتوا إلى أن «الأسئلة التي وجهت إلينا في لجان التحقيق، لم تكن تمت لوظيفتنا بصلة، كما أن التهم الموجهة إلينا لا يمكن أن يقوم بها شخص بمفرده، وخصوصاً في أجواء عمل تسير وفق الأنظمة والقوانين المتبعة في الوزارة».

وتابعوا «كما لا يمكن لمعلم أو موظف ملتزم ويحترم قوانين الوزارة وأنظمتها، أن يقوم بالإضراب أو الاعتصام وإلى آخره من التهم التي وجهت إلينا، كما أن موظفي الوزارة ومعلميها لم يقوموا بالإضراب عن العمل».

وتطلعوا إلى أن تنتهز الوزارة الفرصة، وتوقف عمليات توقيف المعلمين، ولا تضر بسمعة الوزارة، مشددين حرصهم على أن «تحقق الوزارة المزيد من التقدم، وتنجز الخطط التعليمية، في مناخ صحي، وبيئة مناسبة للعمل».

وكانت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، قالت في الفصل المتعلق بفصل الموظفين في تقريرها، «أفادت أقوال أدلى بها للجنة ممثلون لهيئات حكومية وشركات ضالعة في عمليات الفصل من العمل، أن كثيراً من حالات الفصل التي زعم أنها تستند إلى التغيب عن العمل، كان الدافع إليها في حقيقة الأمر، الانتقام من الموظفين الذين اشتبه في ضلوعهم في المظاهرات، وهذا واضح في حالات الفصل من وزارة التربية والتعليم وشركة بتلكو وشركة طيران الخليج»