الزمن لا يشيخ؛ وخصوصاً للذين هم شاهدون عليه. هم يمثلونه في أكثر من قلب وحس إضافي في اللحظات الفارقة والحاسمة. هم ثرمومتر الزمن. البعض يريد للزمن أن يشيخ ويهرم ضمن شروطه واصطفافه أو حتى مزاجه. ذلك لن يحدث؛ لأن الزمن ليس أجيراً عند أحد بالمياومة أو براتب مقتطع يحدده صاحب مزاج أو وهم.
عبدالكريم العليوات واحد من شهود مرحلة فاصلة امتدت منذ منتصف القرن العشرين وشهد أحداثاً وتحولات.
وحين يتذكر هنا لا ليذهب في السرد، بقدر ما يذهب في محصلات ذلك السرد. يواصل عبدالكريم العليوات حديث الذكريات.
كما ذكرنا من قبل فإن الحكومة اعترفت بهيئة الاتحاد الوطني كحزب سياسي في 16 مارس/ آذار 1956 وكان ذلك بسبب التفاف الشعب حول حركته وإصراره على أن ينال حقه المشروع في تسيير أمور بلاده أسوة بغيره من الشعوب الواعية، ومواقفه المشهورة التي وقفها في مناسبات عديدة أثر كبير اضطر المسئولين إلى الاعتراف بهيئة الاتحاد الوطني على أنها ممثلة للشعب ومعبرة عن اتجاهاته ورغباته.
وقد كنا نفهم أن الاعتراف بالهيئة هو في واقع الأمر اعتراف بشعب البحرين، الأمر الذي يترتب عليه إشراك هذا الشعب إشراكاً فعلياً في توجيه الإدراة الحكومية التي تتصل اتصالاً مباشراً بجميع أموره ومصالحه الحيوية.
بهذا المفهوم، وعلى هذا الأساس تقدم قادة الهيئة بمذكرات عديدة إلى سمو حاكم البلاد، تناولت تلك المذكرات قضايا الساعة وعلى رأسها تمثيل الشعب في المجلس الإداري كمرحلة أولية نحو التدرج إلى حكم ديمقراطي سليم وكحل للخروج من حالة التخبط التي كانت تسير عليها أعمال الحكومة الارتجالية الانفرادية.
وبهذا المفهوم أيضاً قبلت الهيئة دعوة المسئولين إلى الدخول في مفاوضات حول تلك القضايا وقد حضر قادة الهيئة اربعة اجتماعات متتالية أبدت خلالها روحاً تعاونية واقعية مع الحكومة غير أنها وجهت عقلية قديمة كانت ترى الشعب قطيعاً يساق إلى مصيره على غير إدارة منه واختيار، وتنكر عليه أبسط حقوقه حتى في تنفيذ تمثيل غير تام في المجلس الإداري الذي ما هو سوى إدارة استشارية محدودة الصلاحيات وليست لها أية سلطة تنفيذية في الوقت الذي يطالب فيه الشعب أيضاً بأن يمثل في مجلس تشريعي منتخب.
وقالت الهيئة في أدبياتها «لقد ظهر لنا بوضوح من سير المفاوضات أن كل ما استهدفته الحكومة منها لمحاولة جرنا إلى قبول تسوية تتعلق بأمور سبق وأن أتقن بأنها حول مجلس المعارف والصحة لتوهم الشعب بأنها اعترفت لنا بأمر كبير وفاتها أن الشعب على درجة من الوعي واليقظة تمكنانه من إدراك هذه المحاولة الفاشلة إذ إن المعروف للجميع أن قضية مجلس المعارف والصحة قد فرغ من أمرها وكان من واجب المسئولين تنفيذ ما اتفق عليه بشأنهما في شهر أكتوبر الماضي لولا أنهم وضعوا العقبات في وجهي المجلسين مما أدى لأعضاء هذين المجلسين إلى الامتناع عن حضورها...
هذا وليعلن المسئولون أن تمثيل الشعب في مجلس يوجه الإدارة الحكومية قد أصبح عقيدة كل مواطن وهدف كل مخلص لبلاده فلا مفر لهم من إقرار ذلك إن كانوا حقيقة يستهدفون إصلاحاً واقعياً لا وهمياً ويرغبون رغبة صادقة في أن تبارح الشعب ريبة الماضي وشكوك الحاضر إلى الثقة بمستقبل يؤمن للمواطنين جميعاً حياة حرة كريمة، وهذا حق بديهي لكل شعب بلغ ما بلغه شعبنا من نضج ووعي سياسي واجتماعي...».
«إن نور الفجر قد أرسل أشعته الوضاءة الوهاجة على هذا البلد الحبيب والشعب أصبح يقظاً واعياً لن يمكن تلك الأيدي البغيضة التي اعتادت أن تمتد في الظلام أن تنال من وحدته أو تثنيه عن بلوغ أهدافه كما أن التفكير السقيم الذي أملى على المسئولين توكيل مجلس سداه ولحمته من أتباعهم والسائرين في ركابهم في محاولة فاشلة لسد باب التمثيل الصحيح أمام الشعب في مجلس يشرف على جميع شئون بلادهم الداخلية بعد أن قر عليهم هذا الشعب مبدأ تمثيله في مرفقين من مرافقها، لا ينطلي على أحد وأننا لننصح المسئولين الاعتراف بالواقع المحتوم.
هذا ولكي نرسم للمواطنين صورة واضحة عما دار في جلسات المفاوضات وهي بالتأكيد تختلف عن الصورة التي حاولت الحكومة أن تموه بها على الشعب وتبرز الأمور على غير حقيقتها فيما نشرته عن هذه المفاوضات، فإننا سنتناول فيما يلي بإيجاز ما دار في جلسات هذه المفاوضات».
«هذا هو بياننا الثالث نقدمه إلى مواطنينا الأحرار وفيه نلتقي معهم على صعيد من الصراحة التي اعتدنا أن نعالج بها قضايانا ومشكلاتنا بروح ملؤها التفاؤل بانتصار حركتنا والثقة الراسخة بقدرة هذا الشعب على المضي في نضاله المقدس من أجل استكمال مقومات حياته.
تحرير في 28 ذي القعدة 1375، الموافق 3 يوليو 1956
«حين حضرنا الجلسة الأولى من المفاوضات وجدنا أن الحاكم يصر على حضور مستشاره (شارلس بلغريف) هذه المفاوضات متجاهلاً رغبة شعبه الاجتماعية في إعفاء هذا المستشار من منصبه حالاً سجلنا اعتراضنا على حضوره مؤكدين هذه الرغبة التي نجد أنفسنا دائما وأبداً ملزمين بتنفيذها».
«إن كل ما دار حول هذين المجلسين هو مطالبتنا المسئولين بتنفيذ ما سبق أن اتفقنا عليه وإياهم بتاريخ 11 ربيع الثاني 375 أولهم نتناول بها أنهما أي أمر جديد عدا موضوع التعيينات الذي تقرر أن يكون قيد البحث كما تنص عليه المادة (جـ من الفقرة الثانية من محضر الجلسة الأولى)».
«لقد طالبنا برفع الرقابة البغيضة عن كاهل صحافتنا لأن حرية التعبير حق تؤيده الشرائع السماوية والإنسانية وتقره المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وطالبنا أيضاً بسن قانون عاجل سليم بدلاً من قانون الصحافة الحالي الرجعي الجائر مستهدفين بذلك تمكين صحافتنا من أداء رسالتها على الوجه الأكمل وإتاحة المجال للمواطنين جميعاً معالجة مختلف شئونهم عن طريق صحافة حرة في ظل قانون عادل ينظم شئوننا.
أما عن ادعاء الحكومة بأننا رفضنا التصديق على محضر الجلسة الأولى لأن قانون الصحافة الحالية سيشمل بلاغاتنا ولأننا نطلب للهيئة نوعاً من المحاباة بالنسبة للقوانين والأنظمة، فإدعاء باطل يثير الرثاء.
إن رفضنا التصديق على المحضر المشار إليه لم يكن بأي حال من الأحوال يمت بصلة إلى ادعاء الحكومة هذا إنما جاء لإحباط مؤامرتها التي قادتها بقصد جرنا إلى تجزئة القضايا التي أثرناها للبحث. هذه القضايا التي تشغل بال المواطنين جميعاً لأهميتها وتطوراتها ولأن التصديق على اتفاقية لا تعمل تعهداً مرضياً من جانب الحكومة بعدم تكرارها لهذه الحماقات التي ترتكبها من سفك دماء الأبرياء في الشوارع وإطلاق النار عليهم بكل استهتار وعدم تقدير أو مبالاة للمسئولية الكبيرة التي تترتب على مثل هذه الأعمال ثم تجاهلها كيان هذا الشعب وإصرارها على عدم تمثيله تمثيلاً صحيحاً في إدارة شئون بلاده الداخلية، كل هذا دعانا إلى رفض التوقيع على محضر كتب بطريقة مبتورة مقتصبة (...) إلى حد كبير اتفاقية من شأنها تجزئة هذه القضايا التي أثرناها في مذكراتنا وتتعارض طريقة كتابته مع الأسس التي قبلنا على أساسها مبدأ التفاوض, وفعلاً رفعنا للمسئولين مذكرة نحتج فيها على طريقة تدوين محاضر هذه الجلسات وطالبنا بأن تكتب بطريقة صحيحة يدون فيها مل ما يدور من بحث فإذا ما تعذر على الحكومة الحصول على كاتب قدير يستطيع تدوين ذلك فإن هذه المحاضر لا قيمة لها وحين تصل المفاوضات إلى غايتها يمكننا أن نوقع على ما يتم الاتفاق عليه.
بقي أمر استثناء بلاغاتنا وبياناتنا من قانون الصحافة الحالي. نحن حين طالبنا بتعديل هذا القانون الجائر لم نكن نستهدف الحصول على استثناءات خاصة بالنسبة للقوانين والأنظمة كما يدعون بل استهدفنا إقرار مبدأ سليم وهو أن الصحافة لا تعمل بيانات الهيئات وخصوصاً هيئتنا تمثل شعبا بأسره فإذا حق للحكومة أن تنشر ما تشاء فإن الهيئة أولى بهذا الحق. مضافاً إلى ذلك أن بلاغاتنا وبياناتنا لم تكن تصغ للرقابة البغيضة حين كانت قائمة تغتصب حرية التعبير من شعبنا فكيف لهذا القانون بعد أن رفعت هذه الرقابة؟
وهكذا وضعنا تعديلاً للقانون الحالي ريثما يسن القانون المطلوب وقد اقتبسنا التعديلات من القانون اللبناني لا من عدة قوانين كما يزعم المستر بيس. هذا القانون اللبناني الذي وضعه رجال جهابذة في القانون لا نعتقد أن المستر بيس في مركز يسمح له أن يطعن في درجاتهم العلمية وعلى هذا الأساس طالبنا بتشكيل لجنة تضع قانون شاملاً للصحافة تعرضه على الخبير القانوني الدكتور عبدالرزاق السنهوري حين حضوره ليبدي أيه فيه ويقترح التعديلات القانونية اللازمة.
حين عرضنا لبحث المجلس الإداري طالبنا بأن يمثل الشعب فيه لكي يكون إدارة نافعة فعالة ومزيلة لحالة التوتر ولأن تمثيل الشعب في مجلس يوجه الإدارة الحكومية ويشرف عليها حق من حقوقه التي لا يتنازل عنها ثم أوضحنا كلما سبق وأثرناه في مذكراتنا حول هذا الموضوع وهي التي نشرناها عليهم في بيان سابق وحين سأل الحاكم «هل المجلس الإداري شكل من قبل أم بطلب من الجهور؟» أجبناه بأن عظمته قد شكل لأنه ينفرد بجميع السلطات وهذا لا يبرر البتة عدم إشراك الشعب فيه لأنه يتصل اتصالاً وثيقاً بشئونه وينظم علاقته بالحكومة وأن هذا المجلس لم يشكل ليدير أملاك عظمته وشئونه الخاصة وإنما شكل ليدير أمور البلاد الداخلية التي هي أمور الشعب.
ولما أصر على أن جوابه كما ورد في رسالته التي وجهها إلى الهيئة بتاريخ 9 أبريل 1956 كان ردنا إضافة إلى ما جاء في جوابنا على هذه الرسالة هو بما أنكم ذكرتم أن هذا الجهاز شكل نتيجة لتقديم البلاد والحركة الإصلاحية وتنسيق الدوائر الحكومية فإننا نرى أن من أهم بوادر الإصلاح هو أشراك الشعب في تسيير شئونه كما أن تنسيق الدوائر الحكومية لا يتحقق بالنسبة لعلاقتها بالجمهور إلا إذا تحقق تعاونه معها. وكان ردنا على الفقرة التي جاءت في رسالة عظمته الآنفة الذكر والتي تقول أن المجلس الإداري ما هو إلا امتداد لسلطة عظمته، هو أن الشعب أحق من أي فرد أجنبي أو هيئة معنية من الموظفين بامتداد سلطتكم إليه لأن الشعب صاحب الحق الأول في هذه السلطة.
أما عن ادعاء الحكومة الآخر بأن لم يكن هنا مبادئ أو أسس للمفاوضات ولم يتم أي اتفاق على طريقة إجراءات المحادثات. فنحن نتساءل كيف تمت إذاً دعوتنا لهذه المفاوضات؟ لم تكن بناءً على ما تقدمنا به من مذكرات وأثرناه فيها من نقاط، طالبنا الحكومة أن تجيبنا عليها أجوبة مقنعة كما سبق وأن التزمت بتنفيذ ذلك في إعلانها رقم 15/1956 الصادر بتاريخ 16/3/56 أن دعوتها لنا نفسها تدخل هذا الادعاء الباطل من أساسه لأنها تنص على أن هذه المفاوضات ستتناول ما جاء في مذكراتها وكل ذلك هو جدول أعمال المفاوضات والأسس التي كان مقررا أن تسير عليه.
لقد احتججنا في اجتماعنا الثالث معهم على قطع التحقيق بتلك الصورة الملحوظة فادعوا أن المستر بيس أفاد بأن التحقيق قد انتهى فسألناهم فيما إذا كان ذلك في رأي المستر بيس وحده أم يشاركه هذا الرأي زميله موزلي؟ فأجابوا بأنهم لم يجتمعوا بالأخير، كما ذكرنا أن هذه الإفادة تتعارض تعارضا صريحاً مع إذاعة الحكومة عن استئناف التحقيق وتحديد الزمان والمكان، ولقد وعدول بسؤال هيئة التحقيق ووفاتنا بجوابها في الاجتماع الرابع.
ولما اجتمعنا في الجلسة الرابعة أخبرونا بأن التقرير قد أعد من قبل هيئة التحقيق وقد ارتأوا أن يقدموه إلى القاضي هنز لدراسته وإعداده وجهة نظره فيه ولما سألناهم عن قصدهم من تقديمهم إلى القاضي هنز أجابوا بأنهم يرغبون في الاستفادة من توجيهات هذا القانون. أما نحن فقد احتفظنا برأينا بشأن تقديم هذا التقرير للقاضي المذكور وطالبناهم بالحصول على نسخة منه فوعدوا بتقديمه لنا خلال ذلك الأسبوع. إلا أنهم لم يبروا بوعدهم بل فاجأونا بنشره والتعليق عليه من قبلهم وهم طرف في القضية متخطين بذلك مبدأ التفاوض ناقضين الأسس الموضوعة له، إذ استقلوا في التصرف وحدهم في بند من أهم بنود هذه المفاوضات كالعادة دائما في كل أعمالهم الارتجالية ولم يتفقوا مع جانب الشعب عليه.
وهكذا عندما لمسنا أن المفاوضات غير صادقة وأن هذه المفاوضات لن تؤدي إلى نتائج إيجابية يرضى عنها الشعب وتحقق آماله وذلك بعد أن أوصدوا في وجهه مجال تمثيله في المجلس الإداري وبعد أن دبروا مهزلة بتر التحقيق مع ما صاحب كل ذلك من نقمة الشعب على سياسة المماطلة التي اتبعتها الحكومة في هذه المفاوضات، لذلك فقد رأينا استحالة استمرار المفاوضات في مثل هذا الجو الخانق ريثما نلمس من جانب الحكومة اتجاها جديا صحيحا لتحقيق رغبات هذا الشعب.
أن الشعوب التي تدخل مع حاكمها أو مستعمرها في مساومة على حريتها، توقع في ذات الوقت وثيقة عبوديتها وتقيم البرهان الأكيد على أنها لاتزال في مهد الوجود ولاتزال عاجزة عن أن ترى بعينها وتسمع بإذنيها وتسعى على رجليها.
لقد كنا شعباً مفكك الأوصال تنهشنا الطائفية وتمزق صفوفنا أحقاد الجاهلية، فأصبحنا بنعمة حريتنا الشعبية أخوانا متحابين تؤلف كتلة متراصة تندفع نحو أهدافها بقوة عزم ويقيم. وهذا وحده كسْب لا يبلغ شأوه أي كسب، لأن وحدة الصفوف هي الدعامة الكبرى في كل نهضة أو حركة.
والاستعمار والاستغلال والإقطاعية والرجعية تدار جميعها هذه الحقيقة ولهذا تضع دائما نصب أعينها مبدأ «فرق تسد» وتجمع حولها المرتزقة والمارقين من الأتباع لنشر السموم وإشاعة التفرقة. ولكن شعبنا قد جاوز هذا الطور وبلغ من الوعي مستوى لا يمكن أن تجد فيه هذه الأبواق المأجورة صدى لنعيقها البغيض. وهذه أشهى ثمرات انتفاضتنا المباركة!
لقد كانت المصالح الطائفية هي المحور الذي يدور عليه نشاط البعض في هذا البلد وتتركز جهودهم وطبيعي أن تتصارع هذه الجهود وتتعارض بحكم تعدد الطوائف وأن لا يجني الشعب من كل ذلك سوى الفوضى والدمار. وكان لابد بعد انقضاء الطائفية إلى غير رجعة، من وجود أساس جديد تلتقي حوله مصالح أبناء هذا الشعب الحقيقية. وقد اعتمدت حركتنا الشعبية هذا الأساس ألا وهو المصلحة الوطنية الواحدة وكأنما كان أبناء هذا الشعب في غفوة فاستيقظوا على نور الوطنية الوهاج وأصبحت مصلحة الوطن لا الطائفية هي ملتقى الأهداف ومطمع الأنظار وبذلك ولد الوعي الوطني الزاخر الذي يقود خطى شعبنا المتحفز في كل مجالات نشاطه. ولقد أخذ نطاق هذا الوعي الوطني في الاتساع والشمول وبدأ أبناء هذا الشعب بفضل التوجيه الرشيد يستقطب حول وعي قومي عربي لا يرى في البحرين إلا جزءاً صغيراً من وطنه العربي الكبير ولقد تجلت بوادر هذا الوعي واضحة في مناسبات ومواقف مختلفة لعل آخرها تلك المهرجانات الشعبية العامرة التي عبر فيها شعب البحرين عن فرحته بجلاء الإنجليز عن أرض الشقيقة مصر.
أن هذه الوعي، دون ريب مكسب آخر من مكاسب هذه الحركة التي قادتها الهيئة والتي دفعت شعبنا قدما إلى الأمام وربطت مصير الشعب العربي في سائر أقطاره.
(يتبع...
العدد 3439 - الأحد 05 فبراير 2012م الموافق 13 ربيع الاول 1433هـ
الكاتب والناشر
جميع الحلقات رائعة ولكن بعد نشر حركة الهيئة ومن ثم النفي الى جزيرة سنت هيلانه عدنا في الحلقة التاسعة لمفاوضات الهيئه مما يسبب تشويش للقراء بالنسبة لمن لم يعاصر الحدث فتسلسل التاريخ مهم فهل هذا الخطا من الكاتب او الناشر