أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد اليوم (الاثنين) أن الإعلان الرسمي والنهائي عن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الرئيس محمود عباس سيتم في 18 فبراير/ شباط الجاري في القاهرة.
وقال الأحمد الذي يترأس وفد حركة فتح للمصالحة مع حماس لوكالة فرانس برس في اتصال من الدوحة "يوم 18 من الشهر الجاري سيتم الإعلان النهائي في القاهرة عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس عباس خلال اجتماع اللجنة القيادية لمنظمة التحرير التي ستشارك بها كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي".
وأوضح أن اللجنة القيادية للمنظمة "ستقر مشروع قانون إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الذي سيتم وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل أينما أمكن إجراء الانتخابات بينما سيتم التوافق بين كافة الفصائل على أعضاء المجلس في الدول التي يتواجد فيها لاجئون فلسطينيون أو جاليات ولا يمكن إجراء الانتخابات بها وهذا ما نص عليها اتفاق القاهرة".
وتابع "بتقديري لن يكون هناك أي عقبات بل أزيلت كل العقبات الآن ولكن في القاهرة سيطلع الرئيس عباس كافة فصائل منظمة التحرير وكذلك حركة الجهاد الإسلامي وهم جميعا شركاء في اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة، على الاتفاق ومن اليوم بدأنا الاتصال معهم جميعا لوضعهم في صورة الاتفاق".
وقال "اتفقنا أن تبدأ لجنة الانتخابات عملها في قطاع غزة وعلى الفور ودون عراقيل أو صعوبات وبعد أن تنهي اللجنة إجراءاتها الإدارية بتدريب طواقمها وعملها وفتح مكاتبها وتقوم بتسجيل الناخبين سيطلب منها الرئيس الموعد الذي تراه مناسباً وان تكون جاهزة له لإجراء الانتخابات بعدها يصدر الرئيس عباس مرسوماً بموعد نهائي ورسمي للانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني في ذات الوقت".
وأوضح "أن الموعد الذي اتفقت عليه الفصائل في القاهرة في اتفاق المصالحة يوم الرابع من مايو/ أيار المقبل هو موعد مبدئي اتفقت عليه الفصائل لكن الموعد الرسمي للانتخابات يتم بعد توصية لجنة الانتخابات بالموعد وبعدما يصدر الرئيس مرسوماً به".
ورأى الأحمد "أن اتفاق الدوحة على تشكيل الحكومة وبهذه السرعة هو تعزيز لاتفاق المصالحة وتمسك من حركتي فتح وحماس بإتمام المصالحة ويؤكد أن هناك إرادة على تذليل العقبات".
وكانت حركتا فتح وحماس اتفقتا الاثنين في الدوحة على أن يتولى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئاسة حكومة انتقالية توافقية تشرف على إجراء انتخابات وسط تأكيدات من الطرفين على الجدية في المضي قدماً لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وتابع الأحمد أن الاتفاق يؤكد وجود "التفاف فلسطيني كامل من كافة فئات الشعب الفلسطيني وفصائله على الرئيس محمود عباس والثقة به ويكرس وحدة الشعب الفلسطيني ويعززها وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني".
وقال "نعتبر أن الاتفاق يعزز وحدة الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية وتمثيلها لكافة أبناء الشعب الفلسطيني ويقطع الطريق على المتربصين بحقوق الشعب الفلسطيني الذين لا يريدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وحرية شعبنا".
وشدد على أن "وجود الرئيس عباس على رأس الحكومة وبهذا الإجماع ضمانة لما اتفق عليه ويشير إلى رغبة وإرادة حقيقية بتنفيذ كل بنود المصالحة".
وتوقع "انه لن يكون من الآن فصاعداً عقبات رغم أن بعض القوى التي تتربص قد تحاول عرقلة هذا الانجاز التاريخي".