قدم رئيس وزراء رومانيا اميل بوك استقالته اليوم (الاثنين) استجابة للاحتجاجات الحاشدة ضد إجراءات التقشف المدعومة من صندوق النقد الدولي لينضم إلى زعماء دول أخرى بالاتحاد الأوروبي أضيروا بسبب مشكلة الديون المتصاعدة.
واختار الرئيس ترايان باسيسكو وزير العدل في الحكومة الحالية كاتالين بريدويو ليحل محل بوك في رئاسة الحكومة بعد أن تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات البرلمانية التي تجري على أقصى تقدير بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني.
غير أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان بريدويو سيشكل حكومة جديدة أم سيرأس الحكومة فقط حتى يتاح لباسيسكو المزيد من الوقت لبحث خياراته. وقال صندوق النقد الدولي الذي قدم خطة إنقاذ لرومانيا قيمتها 20 مليار يورو (26 مليار دولار) في صورة قرض إنه لا يتوقع أن يتأثر الاتفاق باستقالة بوك.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في بوخارست جيفري فرانكس لرويترز "لا أرى سبباً بالضرورة لكي يكون لهذا أثر ملموس على اتفاق المساعدات. نتوقع أن يستمر الاتفاق".
وقال بوك في كلمة بثها التلفزيون "اتخذت هذا القرار لتخفيف توتر الوضع السياسي والاجتماعي للبلاد وأيضاً حتى لا أضيع ما كسبه الرومانيون".
وبعد أن خفض بوك رواتب الموظفين في القطاع العام بمقدار الربع ورفع ضريبة المبيعات تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي إلى أقل من 20 في المئة، وتحدى آلاف الرومانيين البرودة القارسة والثلوج الكثيفة خلال الاحتجاجات الأخيرة.