يناقش مجلس النواب خلال جلسته اليوم الثلثاء (7 فبراير/ شباط 2012م)، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال المقبلة للسنة المالية المنتهية في 2010م، والذي تم تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة احتياطي الأجيال المقبلة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، على أهمية الدور الذي يقوم به هذا المشروع في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني من خلال فتح مجالات اقتصادية واستثمارية جديدة وتهيئة آفاق واعدة للأجيال الحالية والمقبلة.
وأوضح الوزير أن الحجم الإجمالي للمبالغ المودعة في حساب احتياطي الأجيال المقبلة في نهاية 2010 (والتي تمثل السنة الرابعة من عمر الحساب) بلغ 223.4 مليون دولار أميركي، منها 45.7 مليون دولار استثمارات طويلة الأجل، و170.6 مليون دولار ودائع نقدية لدى المصارف، و6.9 مليون دينار أرصدة مدينة أخرى، مشيراً إلى أن السياسات الاستثمارية للصندوق تعطي أولوية أساسية للمحافظة على رأس المال المستثمر وتنميته والعمل على تحقيق عائد يتناسب مع المخاطر المحدودة المقبول بها لإدارة هذا الحساب، الأمر الذي انعكس في عدم تسجيل أية خسائر في الحساب رغم حداثة التجربة.
وأشار إلى أن استثمارات الحساب تنقسم إلى استثمارات قصيرة الأجل (ودائع لدى المصارف/أدوات استثمارية مأمونة في الأسواق العالمية)، واستثمارات طويلة الأجل (سندات وصكوك/أسهم/عقارات/مشاركة في تأسيس شركات محلية/الصناديق الاستثمارية المختلفة)، موضحاً أن الجانب الأعظم من الاستثمارات منذ إنشاء الحساب تم توجيهه إلى السوق الداخلي، وذلك لتجنب المخاطر العالية التي صاحبت الأزمة المالية العالمية الأخيرة والمخاطر المرتبطة بالأزمة الحالية التي تشهدها الديون السيادية الأوروبية، كما أكد أن جميع قرارات الاستثمار تخضع لموافقة مجلس الإدارة وتأخذ في الاعتبار ألا يزيد حجم أي استثمار منفرد عن 10 في المئة من مجموع استثمارات الاحتياطي.
ونوه الوزير بما تضمنه الرأي المهني لديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن البيانات المالية للحساب الختامي للاحتياطي للسنة المالية المنتهية في 2010م، من تأكيد على سلامة هذه البيانات وإظهارها بصورة عادلة من كل الجوانب الجوهرية، جميع الجوانب المتعلقة بالمركز المالي للاحتياطي ونتائج عملياته المالية والتدفقات النقدية خلال الفترة المذكورة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وأعرب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن تقديره العميق للإضافة المتميزة التي تمثلها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تطوير الجوانب المالية والمحاسبية لعمل احتياطي الأجيال المقبلة، كما أشاد بالجهود البناءة لأعضاء مجلس إدارة الاحتياطي، والتي عبرت عنها النتائج الإيجابية المحققة في نهاية السنة المالية 2010م.
يذكر أن حساب احتياطي الأجيال المقبلة أنشئ بمقتضى القانون رقم (28) لسنة 2006م، والذي ينص على اقتطاع مبلغ دولار أميركي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد عن 40 دولاراً ويتم تصديره خارج مملكة البحرين، وذلك اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني من العام 2007.