أظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين (6 فبراير/ شباط 2012) أن معدل التضخم السنوي في جنوب السودان تباطأ إلى 47.8 في المئة في يناير/ كانون الثاني من 65.6 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول مع تراجع تكاليف بعض المواد الغذائية.

وأصبح جنوب السودان دولة مستقلة في 9 يوليو/ تموز بعد استفتاء جرى بموجب اتفاقية السلام الموقعة العام 2005 التي أنهت الحرب الأهلية مع الخرطوم لكنه يواجه صعوبة في التصدي لأزمة اقتصادية واحتواء عنف القبائل والمتمردين الذي أدى لمقتل الآلاف في العام الماضي.

ويقول محللون إن التضخم قد يرتفع في الأشهر المقبلة بعد أن أوقف جنوب السودان إنتاجه النفطي الشهر الماضي احتجاجاً على احتجاز كميات من نفطه من قبل السودان الذي يمر الخام الجنوبي عبر أراضيه.

ويشكل النفط 98 في المئة من إيرادات جنوب السودان أحد البلدان الأقل تنمية في العالم. وبلغ التضخم السنوي 78.8 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقال مكتب الإحصاء الوطني في نشرته الشهرية إن التضخم على أساس شهري ارتفع 0.1 في المئة في يناير مقارنة مع تباطؤ بنسبة 0.7 في المئة في ديسمبر.

وأظهرت البيانات ارتفاع تكاليف الغذاء والمشروبات غير الكحولية 40.6 في المئة في يناير مقارنة مع 57.4 في المئة في ديسمبر. لكن تكلفة السلع المنزلية ارتفعت 111 في المئة في يناير مقارنة مع 99.9 في المئة في ديسمبر.

وقالت الأمم المتحدة إن جنوب السودان يواجه نقصاً شديداً في الغذاء هذا العام لأنه سينتج أقل من نصف ما استهلكه في 2011 بسبب غزارة الأمطار وانتشار العنف. وأعاق العنف على جانبي الحدود التبادل التجاري مع السودان الذي يأتي منه جزء كبير من احتياجات الجنوب ولاسيما إمدادات الغذاء