ذكرت هيئة تنظيم الاتصالات في بيان أمس الإثنين (6 فبراير/ شباط 2012) أن المستهلك في البحرين لم يستفد من انخفاض تكاليف الاتصال الدولية.

وقال البيان: «انخفضت أسعار خدمات الجملة للمكالمات الدولية الواردة في السنوات الأخيرة، ما نتج عنه انخفاض في التكلفة لدى شركات الاتصالات الأجنبية التي توفر المكالمات الدولية إلى البحرين. إلا أن هذه التخفيضات لم تنعكس على أسعار المكالمات الدولية المقدمة من قبل مشغلي دول مجلس التعاون الخليجي، ولذلك لم يستفد المستهلك في البحرين أو في دول الخليج الشقيقة من انخفاض تكاليف الاتصالات الدولية».

ونشرت هيئة تنظيم الاتصالات مسودة لائحة تنظيم خدمات الجملة للمكالمات الدولية الواردة للاستشارة العامة، وتقترح هذه المسودة وضع حد أدنى لسعر خدمات الجملة للمكالمات الدولية الواردة التي تقدمها الشركات المرخصة في مملكة البحرين لمشغلي الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي.

ودعت جميع الأطراف ذات العلاقة والمهتمة بقطاع الاتصالات لتقديم مرئياتها بشأن مسودة اللائحة التنظيمية في موعد أقصاه 23 فبراير 2012