شكل مجلس النواب لجنة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج، إذ تم اختيار أعضائها بواسطة التصويت، بعد أن أبدى عدد كبير من النواب رغبتهم في الانضمام إليها.

وتكونت اللجنة من النواب: عادل العسومي، أحمد قراطة، عبدالحليم مراد، خالد عبدالعال، عبدالحكيم الشمري.

ومن جهة أخرى أحال مجلس النواب اقتراحاً تقدم به عدد من النواب يقضي بمنح مبلغ (500) دينار لكل متقاعد إلى اللجنة المالية بالمجلس لدراسته.

ومن جهته أبدى وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل تحفظه على المقترح قائلاً عن ذلك «مع احترامي لمقدمي المقترح لكن المقترح يصل إلى ملايين الدنانير ولا بد من إعطاء الفرصة للجنة المالية لدراسته».

ومن جهته قال النائب علي زايد «نستغرب ردود الحكومة على المتقاعدين، تتعلل بالموازنة وغيرها فأين الأموال الضائعة وأقل ما يقال عن الـ 400 مليون دينار في طيران الخليج التي ذهبت بجرة قلم».

أما النائب عبدالحليم مراد فذكر أن «موضوع المتقاعدين أشبع نقاشاً وعصرناه عصراً، وهناك وفد من مجلس النواب ذهب لمجلس الوزراء وسلمهم مرئيات المجلس بشأن هذا الموضوع، والآن حلال عليكم وحرام على الفقراء المساكين يا عبدالعزيز الفاضل».

وبيّن مقدموا المقترح أن المتقاعدين يعانون في مملكة البحرين مشاكل وأعباء مادية ومالية كبيرة بسبب الفرق الشاسع قبل وبعد التقاعد، وخصوصاً في ظل الظروف الحالية التي تعيشها مملكة البحربن نتيجة ارتفاع معدلات التضخم والمتغيرات الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها المواطن البحريني، الأمر الذي انعكس على أوضاع المتقاعدين بشكل خاص مما زاد حالات العجز والفقر في هذه الشريحة الكبيرة.

إلى ذلك تقدم كل من النواب: أحمد الملا، غانم البوعينين، خميس الرميحي، جاسم السعيدي، سوسن تقوي، باقتراح بقانون بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث يستبدل بنص المادة (214) بالنص الآتي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أهان بأية طريقة كانت وبأية وسيلة ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني.

انقسام بين «المستقلين» بسبب عضوية لجنة «طيران الخليج»

الوسط - أماني المسقطي

أدى التصويت على عضوية لجنة دراسة أوضاع شركة طيران الخليج في جلسة النواب يوم أمس الثلثاء (7 فبراير/ شباط 2012)، إلى انقسام بين كتلة المستقلين، حين لم يصوت بعض أعضاء الكتلة بالموافقة على عضوية عضو الكتلة عيسى الكوهجي في اللجنة.

وقال عضو الكتلة النائب محمود المحمود: «لم يحصل النائب الكوهجي على العدد الكافي من الأصوات التي تخوله لعضوية لجنة طيران الخليج، بسبب عدم التصويت له من قبل عدد من أعضاء الكتلة، على رغم أنه كان من الحري بأعضاء الكتلة الوقوف مع الكوهجي لزيادة تمثيل الكتلة في اللجنة».

وأضاف قائلاً: «ليست هذه المرة الأولى التي تكشف عن عدم التوافق بين أعضاء الكتلة، إذ سبقتها خلافات عدة بشأن الموقف من الموضوعات التي تُناقش في المجلس، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة الكتلة».

وواصل «هناك أمور بديهية في عمل المجلس، ولكن لا يتم التوافق عليها بسبب تأثيرات بعض الأعضاء من خارج الكتلة على أعضاء من داخلها، والواضح أن الكتلة مخترقة من بعض الجمعيات السياسية».

وأكد المحمود أن عدداً من أعضاء كتلة المستقلين، التي تضم 12 نائباً، بصدد تشكيل تكتل جديد، وخصوصاً بعد ما آلت إليه الأمور بشأن عدم التوافق والانسجام بخصوص عدد من الموضوعات التي يناقشها المجلس، على حدِّ تعبيره.وكانت الخلافات قد بدأت تلفّ أعضاء كتلة المستقلين أكثر وضوحاً منذ بدء دور الانعقاد الحالي، بسبب عدم التوافق الذي حصل على توزيع رئاسات اللجان الخمس الدائمة: (المالية، الخدمات، التشريعية، المرافق العامة، والخارجية)