قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد الملا إن اللجنة أنهت اليوم الخميس (9 فبراير/ شباط 2012) مناقشاتها عن التعديلات الدستورية حيث وافقت على 5 تعديلات كما وردت في المشروع، ولم تجر عليها أي تعديل، وأدخلت تعديلات طفيفة معظمها شكلية أو إجرائية على 5 تعديلات ووافقت عليها، وقامت بإدخال تعديلات جوهرية على 10 تعديلات ووافقت عليها، فيما لم توافق اللجنة على (تعديل واحد) والمتعلق بالمادة (59) بشأن الانتخابات التكميلية. وأبقت على المادة كما هي في الدستور الحالي، ومن المقرر أن تعرض اللجنة تقريرها على المجلس في الأسبوع القادم لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وأشار النائب أحمد الملا إلى أن اللجنة عكفت طوال الفترة الماضية على عقد الاجتماعات المكثفة واللقاء مع الحكومة ممثلة في وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، حيث عقدت 10 اجتماعات، وبحثت فيه جميع التعديلات الدستورية بشكل مستفيض ومعمق وفق رؤية قانونية واستشراقه مستقبلية تسهم في تطوير العمل البرلماني والسياسي في مملكة البحرين وتتوافق مع تطلعات الوطن والمواطنين.
وأوضح أن اللجنة بحثت (21) تعديلا دستوريا، وقد وافقت اللجنة على (5) تعديلات كما وردت في المشروع، ولم تجر عليها أي تعديل، وأدخلت اللجنة تعديلات طفيفة معظمها شكلية أو إجرائية على (5) تعديلات ووافقت عليها، وقامت اللجنة بإدخال تعديلات جوهرية على (10) تعديلات ووافقت عليها، فيما لم توافق اللجنة على (تعديل واحد) والمتعلق بالمادة 59 بشأن الانتخابات التكميلية. وأبقت على المادة كما هي في الدستور الحالي.
وأكد الملا أن اللجنة امتد عملها لمدة 3 أسابيع نظرا لأهمية التعديلات الدستورية، وستقوم اللجنة بتسليم رئيس المجلس التقرير الخاص بالتعديلات الدستورية يوم الاثنين القادم، والذي سيدعو لعقد جلسة خاصة خلال 15 يوم من تاريخ تسليم التقرير كما تشير اللائحة الداخلية لعمل المجلس، وتجدر الإشارة بأن التعديلات الدستورية تلزم موافقة ثلثي الأعضاء ومن ثم إحالتها لمجلس الشورى ثم يتم رفعها لجلالة الملك المفدى لإقرارها والتصديق عليها.
وأشاد الملا بالخطوة الرائدة والرفيعة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من أجل تأسيس مرحلة ديمقراطية متطورة وخطوة متقدمة تؤكد المشاركة الشعبية ورحابة أوسع للممارسة السياسية، وخاصة أن مقترحات التعديل جاءت بمزيد من التنظيم في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يحقق مزيدا من التوازن بينهما، وهي صلاحيات جديدة وموسعة تمنح للمجلس النيابي كسلطة تشريعية واسعة الصلاحيات.
وأوضح الملا أن جلالة الملك أوفى من خلال خطابه السامي بما وعد به شعبه الكريم، فقرر إحالة تعديلات دستورية مهمة الى مجلسي النواب والشورى وقد ترجمت هذه التعديلات ما ورد في مرئيات الحوار الوطني لتفتح أمام ديمقراطية البحرين آفاقا جديدة، وتجسد حرص جلالته على استقرار الوطن ووحدة أبنائه، وتحقيق آمال الشعب. ومن خلال الخطاب السامي دعا جلالته إلى أن تتوازى مع هذه الخطوة المفصلية خطوات أخرى لا تقل أهمية لتعزيز ثقافة الديمقراطية وممارستها، وأن يحترم الجميع القانون، وخاصة عندما يرتبط ذلك بمبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة، مؤكدا أن الاصلاح الدستوري والسياسي لا يتم أو يتواصل من فراغ، وانما يرتبط ارتباطا موازيا ووثيقا بالإصلاح الاقتصادي وجهود التنمية، وبإصلاح اجتماعي يراعي مصالح أبناء هذا الوطن كافة.
وثمن الملا التعاون المثمر للحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مشيداً بالدعم اللامحدود لولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكدا الملا أن المشاركة والمساهمة في العمل والبناء من أجل مستقبل مملكة البحرين عبر المؤسسات الدستورية ووفق الأساليب الحضارية هي التي تعود بالخير والنفع على الوطن ومستقبله ووحدته الوطنية، دون أي ممارسات أخرى تسهم في مزيد من الاحتقان والفرقة والاختلافات.