أدانت المحكمة العليا الإسبانية اليوم الخميس أشهر قاضي في البلاد بالتاسار جارزون بالتنصت غير القانوني على الحوارات الهاتفية بين المشتبه فيهم بارتكاب جرائم فساد ومحاميهم.

وقال وزير العدل ألبروتو رويز-جالاردون إنه " يحترم" الحكم ، بينما انتقدته المعارضة اليسارية باعتباره " مثيرا للقلق وغير عادل". وانتقد مؤيدون لجارزون الحكم باعتباره " مثير للاشمئزاز وفضيحة" بالنسبة للقضاء الأسباني. كما جرى وقف جارزون عن العمل في مجال القضاء لمدة 11 عاما. وقالت المحكمة إن جارزون وقع في سوء تصرف مهني وانتهك ضمانات دستورية عندما أمر بالتنصت على المكالمات الهاتفية بين مشتبه بهم بالفساد قابعين بالسجن ومحاميهم. وذكرت المحكمة أن القاضي انتهك حق المشتبه بهم في إعداد دفاعهم. وتتعلق قضية التنصت على المكالمات الهاتفية فيما يعرف بقضية "جويرتيل" وهي فضيحة فساد تورط فيها عشرات رجال الأعمال وسياسيون إقليميون ومحليون من حزب الشعب المحافظ بزعامة رئيس الوزراء ماريانو راخوي. وقال دفاع جارزون إنه أمر بالتنصت على المكالمات الهاتفية للتأكد من أن محاميي المشتبه بهم لا يساعدونهم في جرائم غسل الأموال. وينظر إلى الحكم على أنه ضربة قاضية لجارزون/ 56 عاما/ بعد عمله عشرات الأعوام في السلك القضائي والمعروف دوليا بمحاولته ترحيل الديكتاتور التشيلي السابق أوجيستو بيونشيه في عام 1998 كما فتح حبعى قضائية جديدة مع تحقيقاته بشأن ما تردد عن انتهاكات حقوق الإنسان من أمريكا اللاتينية إلى جوانتانامو. ولا توجد علاقة رسمية بين الحكم الصادر اليوم الخميس ومحاكمة أخرى تتعلق بمحاولة جارزون بدء أول تحقيق قضائي في أسبانيا في جرائم ارتكبت خلال حكم الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو بين عامي 1939 و1975. ويرى أنصار جارزون ان هناك علاقة بين المحاكمتين ويشعرون أن القاضي يتعرض لحملة لتشوية صورته. وقال خوليو فيلاروبيا الناطق باسم الحزب الاشتراكي المعارض الرئيسي للشئون القضائية اليوم إنه " اصيب بالدهشة وانتابه القلق" بسبب توجيه حكم الإدانة إلى قاض ناضل دون كلل ضد تجارة المخدرات والإرهاب والفساد. وقال كايو لارا من حزب ايزكويردا يونيدا اليساري " اليوم، يوم حزين بالنسبة للديمقراطيين" واصفا الحكم بأنه " ظالم".