خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للعملة الصعبة في مصر في المدى الطويل إلى «B» من «B+» أمس الجمعة (10 فبراير/ شباط 2012) بواقع خمس درجات في المنطقة عالية المخاطر وأبقت على توقعاتها السلبية وأرجعت ذلك إلى الانخفاض الحاد في احتياطيات الدولة من العملة الصعبة والغموض السياسي.

وقالت المؤسسة في بيان «التمويل الخارجي يزداد صعوبة في مواجهة مشكلات مرتبطة به تتمثل في الانخفاض الحاد في الاحتياطيات وضغوط أسعار الصرف وهروب رأس المال».وأضافت «التوقعات السلبية تعكس وجهة نظرنا بشأن احتمال حدوث مزيد من الخفض إذا فشلت الحكومة في وقف انخفاض الاحتياطيات أو إذا أفرزت عملية الانتقال السياسي الحالية أجواء سياسية غامضة ومؤسسات ضعيفة».وأشارت مؤسسة التصنيف الائتماني إلى انخفاض احتياطيات البلاد من العملة الصعبة 20 مليار دولار في نحو عام إلى 16 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني 2012 عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

وكانت مؤسسة موديز قد خفضت تصنيفها الائتماني لمصر في 21 ديسمبر/ كانون الأول إلى «B2» من «B1» بينما خفضت فيتش تصنيفها للدولة إلى «BB-» من «BB»