كشف وزير المالية الياباني جون ازومي للمرة الأولى عن تدخل الحكومة اليابانية والبنك المركزي الياباني في الـ 31 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لوقف ارتفاع العملة اليابانية (الين).

وذكر أوزمي خلال اجتماع للجنة موازنة مجلس النواب أمس (الجمعة) أنه طالب بأن يكون هناك تدخل في سوق العملات عندما انخفض الدولار الأميركي إلى 75.63 يناً ما شكل خطراً على الاقتصاد الياباني إلا أنه طلب بعد ذلك وقف التدخل عندما ارتفع إلى 78.20 يناً.

وأشار إلى أن هذه التدخلات كانت «فعالة إلى حد ما» إذ إن الدولار حافظ على البقاء في حدود الـ 77 إلى 78 يناً حتى نهاية العام 2011 الماضي، مجدداً التأكيد أن لن يتوانى عن طلب تدخل أحادي الجانب آخر «عندما يكون ذلك ضرورياً».

وذكر أن السلطات اليابانية قامت بالتدخل في 31 من أكتوبر الماضي بأسواق العملات لإضعاف الين الذي بلغ أعلى مستوى له بعد الحرب العالمية الثانية بنسبة 75.32 يناً مقابل الدولار، كما قامت بإنفاق ما مجموعه 8.07 تريليونات (نحو 105 مليارات دولار) ما يعد أكبر تدخل يومي لها.

إضافة إلى قيامها في الأول وحتى الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ببيع 1.02 تريليون ين (نحو 143.3 مليار دولار).

يذكر أن لقوة الين أثراً سلبياً على الصادرات اليابانية التي شهدت انتعاشاً عقب زلزال وتسونامي 11 مارس/ آذار الماضي، كما أنها تزيد من سوء ربحية التصدير وتؤثر على أرباح المصدرين من خلال جعل المنتجات اليابانية أكثر كلفة في الخارج.

وتؤدي كذلك إلى تفريغ الصناعة اليابانية نتيجة تزايد تحول المصنعين المحليين إلى إنتاجها في الخارج سعياً لتكاليف أرخص