قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب علي الدرازي: إن اللجنة رفضت في اجتماعها يوم أمس الإثنين (13 فبراير/ شباط 2012)، مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وذلك من حيث المبدأ، على اعتبار أن المشروع الحالي أكثر تقدماً وحماية من المقترح ويوفر ضمانات حماية للمواطن البحريني.

وأوضح الدرازي أن اللجنة ناقشت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2010، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2010.

وأشار الدرازي فيما يتعلق بديوان الرقابة المالية والإدارية إلى أن اللجنة ركزت في مناقشاتها على قائمة المخالفات المتكررة الواردة في التقرير مصنفة بحسب الجهة والتجاوزات، إذ ارتأت اللجنة أن بعض الوزارات تعمل بدون رقيب ضاربة بتقارير الرقابة المالية السابقة والتقارير الصادرة من المجلس عرض الحائط، مشدداً على ضرورة وضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة كي لا يتم تكرارها في المرات المقبلة.

وكانت من ضمن المخالفات المتكررة في كل من: وزارة التربية والتعليم، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الثقافة، وهيئة شئون الإعلام ممثلة في (هيئة الإذاعة والتلفزيون)، والصحة، وهيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة الأشغال.

وتركزت أغلبية المخالفات على عدم الالتزام بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وعدم شغل وظيفة التدقيق الداخلي.

أما البلديات فكانت من ضمن مخالفاتها، عدم إصدار بيانات مالية، إلى جانب عدد من المشكلات في الترقيات والتعيين، في حين كانت إحدى تجاوزات هيئة تنظيم العمل هي عدم اكتمال المستندات الثبوتية المؤدية لإيرادات الخاصة برسوم الهيئة