سجل الطلب العالمي على الذهب ارتفاعاً ليصل إلى 4,067 طناً بقيمة 205.5 مليارات دولار أميركي ليتجاوز بذلك مستوى 200 مليار دولار للمرة الأولى ويسجل بذلك أعلى حجم للطلب على الطُّن منذ العام 1997، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، «توجهات الطلب على الذهب». ويرجع المحرك الأساس لهذه الزيادة إلى قطاع الاستثمار الذي بلغ حجم الطلب فيه 1,640 طناً بزيادة نسبتها 5 في المئة عن العام 2010 وبقيمة بلغت 82.9 مليار دولار، وقد شكلت الهند والصين وأوروبا الأسواق الرئيسة للطلب الاستثماري على الذهب في العام 2011. الهند والصين - المهد الثقافي للذهب - تنتجان 55 في المئة من الطلب العالمي على المشغولات الذهبية و49 في المئة من حجم الطلب العالمي على الذهب. وواصلت الهند إنتاج أكبر حجم طلب يصل إلى 933 طناً، وهو ما يرجع إلى تقلب أسعار الذهب وتراجع قيمة الروبية الهندية مقابل الدولار أثناء النصف الثاني من العام. وتمثل المشغولات الذهبية ما يزيد على 500 طن من حجم الطلب بينما بلغ حجم الطلب في سوق الاستثمار 366 طناً. ويشكل الطلب الهندي 25 في المئة من إجمالي الطلب العالمي على السبائك والعملات الذهبية. وفي الصين، ارتفع الطلب السنوي بنسبة 20 في المئة عن العام السابق ليصل إلى 769 طناً نتيجة زيادة الطلب على المشغولات الذهبية والاستثمار في الذهب. وقد شهد قطاع الاستثمار أكبر زيادة؛ إذ قفز الطلب بنسبة 69 في المئة ليسجل 258 طناً بقيمة 84.5 مليار يوان صيني. وقد حقق الطلب على المشغولات الذهبية الصينية زيادات فصلية متواصلة على مدار أرباع العام الماضي لتصبح أكبر سوق للمشغولات الذهبية في العالم في النصف الثاني من العام 2011.

وشهد الطلب على الذهب في أوروبا ارتفاعاً ليحقق للعام السابع على التوالي مكاسب بحجم 374 طناً. وقد كانت كل من ألمانيا وسويسرا المحركين الرئيسين للنمو في المنطقة في خِضَم الأزمة التي تجتازها منطقة اليورو واستمرار الحاجة إلى حماية الأصول على رأس الأولويات.

واصلت البنوك المركزية التوجه الذي تبنته في العام 2010 لشراء للذهب؛ فارتفعت مشتريات البنوك المركزية من 77 طناً إلى 439 طناً وهو ما يعكس الحاجة إلى تنويع الأصول وتقليل الاعتماد على عملة أو اثنتين من العملات الأجنبية، وإعادة موازنة الاحتياطيات؛ وهو ما يؤدي في النهاية إلى حماية الثروات القومية. وعلق العضو المنتدب لقطاع الاستثمار في مجلس الذهب العالمي،ماركس جرب، قائلاً: «تشير الأرقام المسجلة في العام 2011، أن الدافع لهذه النتائج يكمن في عاملين هما: النمو والتفاؤل على الساحة الآسيوية من جانب ورغبة الغرب في حماية الأصول في ظل حالة عدم الاستقرار من جانب آخر. وإذا نظرنا إلى آسيا تحديداً، فسنجد أن هذه الدفعة الكبيرة في النتائج الكلية قد تحققت بسبب زيادة الطلب الصيني وهو التوجه الذي استمر في العام التالي. ومن المرجَّح أن تصبح الصين للمرة الأولى في العام 2012 أكبر أسواق الذهب في العالم قاطبة. ومن المؤكد أن البيانات الأساسية البعيدة المدى للذهب ماتزال قوية في ظل تنوع قاعدة الطلب على الذهب واتساعها، وهذا ما يقترن بنشاط محدود من جانب العرض».

إحصاءات الطلب على الذهب

- من جانب العرض، سجَّل تعدين الذهب رقماً قياسياًَ جديداً بحجم 2,809 طناً، وهي زيادة 4 في المئة عن العام 2010، بينما انخفض حجم الذهب المعاد تصنيعه بنسبة 2 في المئة عن العام الماضي ليسجل 1,612 طناً، وإذا نظرنا إلى ارتفاع معدل الأسعار بنسبة 28 في المئة، نلاحظ نضوب موارد شبه السوق واحتفاظ الزبائن بالذهب آملين في ارتفاع الأسعار.

- ارتفع حجم الذهب المستخدم في الصناعات الإلكترونية بنسبة 1.1 في المئة ليسجل 330 طناً بقيمة قياسية 16.7 مليار دولار، فيما يعد نتيجة غير متوقعة في ضوء زيادة الكلفة، وقد جاء الطلب على الذهب في الصناعات التقنية مستقراً عموماً عند مستوى 463 طنًا بسبب النمو المحقق في السوق الصينية بصفة رئيسة. وقد ارتفعت قيمة هذا الحجم من الذهب ارتفاعاً شديداً بنسبة 28 في المئة ليسجل قيمة قياسية بلغت 23.4 مليار دولار.

- سجلت قيمة الطلب على المشغولات الذهبية في العام 2011 رقماً قياسيّاً سنويّاً جديداً بقيمة 99.2 مليار دولار، نتيجةالاعتقاد السائد في كل من الصين والهند بقيمة المشغولات الذهبية كعنصر ثمين في حد ذاتها وقيمتها المعنوية؛ وهو ما يفسر زيادة الطلب العالمي على المشغولات الذهبية على رغم ارتفاع أسعار الذهب وصعوبة الأوضاع الاقتصادية وتقلب العملات وتراجع قيمتها أمام الدولار