صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ثلاثة مراسيم لسنة ،2012 حيث جاء في المرسوم الاول رقم 18 إنه يُعين اللواء ابراهيم حبيب الغيث مفتشاً عامّاً بدرجة وكيل وزارة في وزارة الداخلية.

فيما نص المرسوم الثاني رقم 19 بتعديل المرسوم رقم 38 لسنة 2002 والمرسوم رقم13 لسنة 2008 بشأن إعادة تسمية وتنظيم الجهاز المركزي للمعلومات، جاء فيه:-

-المادة الاولى:-

تُعاد تسمية الجهاز المركزي للمعلومات ليصبح الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات ويعدل مسمى رئيس الجهاز المركزي للمعلومات ليصبح رئيس الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات.

-المادة الثانية:-

يُضاف بندان جديدان برقمي 4 و5 إلى الفقرة ثانياً من المادة الأولى من المرسوم رقم 13 لسنة 2008 بإعادة تنظيم الجهاز المركزي للمعلومات نصهما الآتي:-

4 - إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة.

5 - إدراة الاتصالات.

-المادة الثالثة:-

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

ونص المرسوم الثالث رقم 20 بإعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على النحو الآتي:

1 - الدكتور وحيد علي عقاب - مستشفى قوة دفاع البحرين ( رئيساً)

2 - الدكتور قاسم عمر عراداتي من القطاع الخاص (نائباً للرئيس)

3 - الدكتورة ابتسام محمد الدلال من القطاع الخاص.

4 - الدكتور طارق محمد سعيد من قطاع الخاص.

5 - الدكتورة امتثال أنور الجشي من وزارة الصحة.

6 - السيدة فاطمة عبدالواحد الأحمد من وزارة الصحة.

7 - الدكتور عادل عبدالله بو جيري من وزارة الصحة، وتكون مدة العضوية بمجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

«عليا تقنية المعلومات» توافق على الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات

وافقت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات على الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات التي قدمها رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، على أن تعرض على مجلس الوزراء لإقرارها، حيث ستساهم الخطة في تعزيز دور قطاع الاتصالات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين.

جاء ذلك لدى ترؤس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وبحضور أعضاء اللجنة، الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات في قصر القضيبية صباح أمس الخميس (16 فبراير/ شباط 2012.

يذكر أن الإيرادات الإجمالية لقطاع الاتصالات نمت منذ تحرير السوق من حوالي 152 مليون فقط في العام 2003م ليتجاوز مبلغ 360 مليون دينار بحريني في العام 2010م، كما زادت عدد الوظائف المباشرة التي يوفرها القطاع من 1800 وظيفة في العام 2003 إلى 2600 وظيفة في العام 2010م، وبلغت نسبة البحرنة في هذا القطاع حوالي 82 في المئة.

كما استمعت اللجنة إلى عرض عن مشروع المستثمر الإلكتروني، الذي يهدف إلى تطوير عملية الحصول على السجل التجاري وتلبية متطلبات الترخيص من مختلف الوزارات والجهات الحكومية إلكترونيا، وذلك تلبية لتوجيهات القيادة والحكومة الرشيدة لتطوير عملية استقطاب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات الحكومية للقطاع التجاري.

وسيعمل المشروع على إيجاد منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في مملكة البحرين، وإعادة هندسة الإجراءات وتسهيلها وتبسيطها طبقاً لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب الربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي ستحقق تنافسية في الأعمال والمؤشرات العالمية للبحرين انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.

كذلك استمعت اللجنة إلى عرض من رئيس الجهاز المركزي للمعلومات بشأن تسهيل التنقل بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ضمنها الإجراءات المتخذة للسماح لمواطني دول المجلس باستخدام بطاقة الهوية في عبور البوابات الإلكترونية في مملكة البحرين تنفيذاً لتوصيات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدو ل الخليج العربية.

وفي هذا الصدد، تم فتح مكتب في المطار لتسجيل الراغبين من مواطني دول المجلس لهذه الخدمة، كما اطلعت اللجنة على المراحل المقبلة ومن ضمنها السماح للمقيمين في مملكة البحرين ممن لديهم بطاقة الهوية استخدام البوابات الإلكترونية في العبور.

من جهة أخرى، قدم الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية عرضاً عن تقليل المكاتب الأمامية في مختلف الجهات الحكومية وتعزيز الخدمات الإلكترونية.

وأوصت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بإجراء دراسة شاملة في هذا المجال وتوفير البيانات الإحصائية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية.

كما أقرت اللجنة خطة العمل بشأن تطوير المواقع الإلكترونية للوزارات والهيئات الحكومية في البحرين، حيث تم اختيار 9 جهات حكومية وتقييمها، وسيتم تزويدها بجوانب تطويرية كمرحلة أولى، ومتابعتها ورصد مستواها بهدف الارتقاء بها لتطابق مع المعايير الدولية.

كذلك اطلعت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات خلال الاجتماع على تقرير عن سير العمل في الخدمات والقنوات الإلكترونية، حيث بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر قنوات الحكومة الإلكترونية الأربع 232 خدمة إلكترونية، ومن المتوقع أن تصل إلى 275 حتى نهاية العام الجاري 2012م.

كما بلغ عدد زوار موقع بوابة الحكومة الالكترونية منذ تدشينه أكثر من 43 مليون زائر، بينما بلغ عدد المعاملات المالية التي تم إجراؤها عبر قنوات الحكومة الإلكترونية 468.761 معاملة، بمبلغ إجمالي يتجاوز 331 مليون دينار بحريني