ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علاء البيلي وبدر العبدالله وأمانة سر هيثم مسيفر حكم أول درجة القاضي بسجن ناصر الرس لمدة 5 سنوات والقضاء ببراءة مما نسب إليه.

وكان المحامي السيدمحسن العلوي تقدم بطلب تقديم جلسة محاكمة ناصر الرس ووقف تنفيذ العقوبة لحين لفصل في القضية. وكانت كندا قد دعت حكومة البحرين إلى إطلاق سراح ناصر الرس وهو كندي كان قد اعتقل خلال المظاهرات التي جرت العام الماضي وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات. وذلك لأسباب إنسانية.

وكانت المحكمة قالت في أسباب الحكم إن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين والواقع الذي يثبته الدليل ولا تؤسس الأحكام على الظن والاحتمال، إذ إن أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل وإن المستأنفين حين تم ضبطهم من منازلهم لم يضبط لديهم شيء كما هو وارد في محضر التحريات، وبخصوص المستأنف ناصر الرس سقط حقه في الاستئناف لعدم مثوله أمام المحكمة.

وكان السيدمحسن العلوي تحدث عن أن التحريات التي قام بها الضابط لم تكن جدية، وعليه فإن كل الإجراءات تكون باطلة، مطالباً بالحكم في القضية ببراءة المتهمين.

وكان العلوي قال إن موكله ناصر الرس يواجه 3 تهم، وبحسب قرار النائب العام يجب إسقاط التهم المتعلقة بالتعبير عن الرأي، ما يعني بقاء تهمة واحدة هي التجمهر