قررت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان يوم أمس (الخميس 16 فبراير/ شباط 2012) إرجاء قضية 114 متهماً من طلاب وطالبات وموظفين وإداريين وحارس أمن جامعة البحرين بقضية تجمهر إلى جلسة 23 فبراير لاستدعاء الشهود.

وخلال الجلسة، ذكرت النيابة أن الشهود تعذروا عن الحضور بسبب إعلان وزارة الداخلية حالة الطوارئ، فيما ردت المحامية ريم خلف أن وزارة الداخلية لم تعلن عن وجود حالة طوارئ، بينما طالب المحامي حسن عباس بالقبض على الشهود لتغيبهم أكثر من مرة.

وقد بدأت جلسة يوم أمس في المحكمة الصغرى الجنائية، إذ أمر القاضي بنقل الجلسة لقاعة المحكمة الكبرى الجنائية لكبر مساحتها وذلك بسبب حضور أكثر من 40 شخصاً من المتهمين والمتهمات، في الوقت الذي شهدت الجلسة جدلاً بين محامي المتهمين والمتهمات والمحاميات الذين طلبوا أجلاً لتقديم لائحة بالحق المدني، فيما رأى محامو المتهمين والمتهمات أن القضية ليس بها أسماء مجني عليهم لكي يمثلوهم، علاوة على أن المحاميات ليس لديهن توكيل من حد لكي يطلبو تقديم ادعاء بالحق المدني.

وقد حضر الجلسة محامو ومحاميات المتهمين، وكان من بينهم المحامي محسن الشويخ الذي بيّن بأنهم عندما أرادوا من المحكمة توفير نسخ من القرص المرن المتعلق بأحداث الأمنية التي وقعت في الجامعة (التصوير عبر الكاميرات الأمنية) لم يتمكن جميعهم من الحصول على نسخة لقلة النسخ الموفرة، كما تحدثت المحامية زينب إبراهيم سبت عن أن أحد موكليها تم الحكم عليه بالقضية ذاتها وقدمت ما يثبت ذلك في جلسة سابقة للمحكمة، كما أفادت بأن موكلها الآخر ليست هناك صلة له من خلال أوراق الدعوى، في الوقت الذي جدد المحامي السيدمحسن العلوي طلبه باستدعاء رئيس الجامعة ورئيس مركز شرطة الوسطى اللذين تحدثا لبرنامج تلفزيوني بأنهما كانا متواجدين في مكان الواقعة يوم حدوثها، بينما طالب المحامي محمد الترانجة بمعرفة إن أسقطت النيابة العامة التهم المتعلقة بحرية الرأي من عدمه، كما طلبت محامية نجاح خمدن بإعادة مقتنيات المتهمين.

كما قدمت المحامية انتصار العصفور منابة عن المحامي محمد المطوع جزاء متعلقاً بتعرض أحد متهمي الجامعة للتعذيب لقاضي المحكمة، وبينت أنه بحسب تقرير تقصي الحقائق فإن ما تقدمت به يخص موكلها الذي تم فحصه من خلال الخبراء المرافقين للجنة تقصي الحقائق وتم تدوين ما جرى له، فيما طالب محمد الترانجة بمخاطبة النيابة أو أن يبدي وكيل النيابة الحاضر إن كانت النيابة تنازلت عن التهم المتعلقة بحرية التعبير، فرد وكيل النيابة الحاضر إن كان هناك المواد المتعلقة بالتحريض على كراهية النظام والتهم المتعلقة بحرية التعبير فإن النيابة العامة ستقدم ما يثبت تنازلها عن تلك التهم، كما طلب المحامي جاسم سرحان برد المحكمة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى الطلبة أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، والتحريض على كراهية النظام، والاعتداء على سلامة جسم الغير، وإتلاف مبانٍ في جامعة البحرين