استمر المئات من المواطنين بأداء صلاة الظهرين أمس السبت (18 فبراير/ شباط 2012) في مواقع المساجد التي هدمت خلال فترة السلامة الوطنية، ويأتي ذلك ضمن سلسلة تحركات دعا إليها مواطنون للمطالبة بإعادة بناء المساجد التي تم هدمها.

كما واصل العشرات من المواطنين العمل على تشييد بعض المواقع للمساجد المهدمة، بينما عمدت الجهات المعنية بإزالة ما تم تشييده في موقع مسجد «الوطية» بمنطقة الماحوز وذلك بعد يوم من تشييده.

وكان العديد من المواطنين قد احتشدوا في مواقع المساجد المهدمة قبيل أذان الظهرين، وقد شهد موقع مسجد الشيخ محمد بربغي المطل على شارع خليفة بن سلمان الحضور الأكبر من قبل المصلين الذين أقاموا الصلاة فيه بإمامة الشيخ فاضل الزاكي.

ومن جانبهم، جدد المصلون مطالبتهم الجهات المعنية بتنفيذ توصيات تقرير بسيوني بإعادة بناء المساجد المهدمة، مؤكدين خلال حديثهم لـ»الوسط» أن بعض الجهات مازالت تعمد إلى إزالة ما يتم تسويره وتشييده في بعض المواقع وكان آخرها موقع مسجد «الوطية» بالماحوز، وذلك بعد يوم من تشييده.

وكان مصلون في 8 مساجد في مختلف مناطق البحرين، احتشدوا بعد صلاة الجمعة (23 ديسمبر/ كانون الأول 2011) مطالبين بإعادة بناء دور العبادة التي هدمت إبان حالة السلامة الوطنية في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان ومايو/ أيار (2011)، ورفع المصلون في (الدراز، عالي، إسكان عالي، القفول، المنامة، سند، كرزكان، الدير)، لافتات تطالب بإعادة بناء المساجد المهدمة. كما رفعوا لافتات كُتب عليها «المساجد خط أحمر». وتأتي هذه التحركات الشعبية والمطالبات بإعادة بناء دور العبادة التي هُدمت إبان حالة السلامة الوطنية، للتأكيد على ما صدر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، التي أوصت في تقريرها الذي تسلمه عاهل البلاد في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، بمتابعة إعلان جلالة الملك أن حكومة البحرين ستقوم ببناء أماكن عبادة على نفقتها عوضاً عن الأماكن التي تعرضت للهدم بموجب قرارات إدارية.

وقامت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بمعاينة 30 مكان عبادة، واتضح للجنة أن 5 منها فقط صدرت في شأنها أوامر ملكية وتراخيص بناء، وأن أماكن العبادة الأخرى جميعها مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 للعام 2002، واتضح للجنة كذلك أن 19 مكاناً للعبادة كانت أقيمت على أراض مملوكة للدولة، ولم يصدر لها ترخيص بناء أو أمر ملكي، وبالتالي كانت تلك الأماكن مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 للعام 2011 الذي ينص على أنه «يجب على كل مسجد الحصول على تصريح وأمر ملكي على الأقل كي لا يصبح مخالفاً للقوانين البحرينية».

وأشارت اللجنة إلى أن «حكومة البحرين لم تتبع الاشتراطات المنصوص عليها في القانون الوطني بشأن الإخطار وإصدار الأمر القضائي بالهدم، بل اعتمدت على قانون السلامة الوطنية».

وأوضحت لجنة تقصي الحقائق أن «6 أماكن للعبادة كانت أقيمت على أراضٍ خاصة ولم يحصل أي شخص على أي أمر ملكي أو ترخيص بناء بشأنها، كما أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص 18 مكان عبادة من أصل 30 التي قامت اللجنة بمعاينتها كانت بعد إصدار قرار مجلس الوزراء، فجميع الأوامر الصادرة عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص هدم المنشآت الدينية كانت تحمل عبارة (إزالة المخالفة حالاً)، ولم تفرق الوزارة بين المنشآت المقامة على أرض خاصة أو مملوكة للدولة، وتم الهدم من دون الالتفات إلى تراخيص الإنشاء الصادرة عن الوقف الجعفري».

وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول 2011، أصدرت لجنة الحقوق الدينية في وزارة الخارجية الأميركية بياناً، حثت فيه اللجنة الوطنية المعنية متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، على أن «تعمل اللجنة على إلزام حكومة البحرين بإعادة بناء جميع المباني التي دُمرت بصورة غير مشروعة»، وأن «تقوم الحكومة بالتعويض عن هدم دور العبادة، وخصوصاً أن تقرير تقصي الحقائق لم يتناول الخسائر عن تدمير دور العبادة».

وقالت اللجنة الأميركية: «إن نتائج تقرير تقصي الحقائق لا تعالج مزاعم عدة جماعات معنية بحقوق الإنسان عن تعرض بعض الأفراد للمضايقات والتحقيق والاعتقال أثناء محاولتهم العودة إلى دور العبادة التي هدمت من أجل إقامة الصلاة هناك أو استرداد ما تم تخريبه من محتويات دور العبادة، وينبغي التصدي لهذه الادعاءات وتوبيخ المسئولين عنها ومحاسبتهم».

وطالبت لجنة الحقوق الدينية في وزارة الخارجية الأميركية بـ «تقديم أي من المسئولين في الحكومة البحرينية الذين ثبت تورطهم في انتهاكات صارخة للحرية الدينية إلى العدالة ومعاقبتهم بموجب القانون، ويجب على الحكومة البحرينية إصدار اعتذار رسمي عن تدمير العشرات من دور العبادة، وهو الأمر ذاته الذي وجدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أنه ينتهك بوضوح القانونين البحريني والدولي»