صدر عن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس بيان جاء فيه: انه نظراً إلى قرار وزارة العدل الواضح في رفض الانقلاب الذي قامت به مجموعة صغيرة ضد التجمع الوطني الديمقراطي وفي ضوء بعض التصريحات غير المسئولة الصادرة عن بعض الأعضاء السابقين لذلك نورد الملاحظات الآتية: يمثل الإعلان المنشور بإحدى الصحف البحرينية يوم الأربعاء الماضي يونيو/ حزيران الماضي والذي يدعو إلى مؤتمر عام غير عادي بتاريخ يوليو/ تموز الجاري خروجاً على قيادة الجمعية من أطراف غير مسئولة، إذ إن هذه الدعوة باطلة بطلاناً مطلقاً من الناحية السياسية والقانونية وذلك لأن الأمانة العامة لم تجتمع ولم تقرر دعوة المؤتمر العام إلى الاجتماع وقد تفاجأت مع عدد من أعضاء الأمانة العامة بهذه الدعوة ومنهم النائب فريد غازي وعلاء شكيب وبالتالي فإن هذه الدعوة تمثل مخالفة صريحة لنص المادة () من النظام الأساسي.

كما أنه لا يجوز أن ينعقد أي اجتماع للأمانة العامة من دون الأمين العام وبعض الأعضاء إذ ان الأمين العام هو الذي يقرر جدول الأعمال كما نصت على ذلك المادة () من النظام الأساسي «ويقوم الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية بإعداد جدول أعمال جلسات الأمانة العامة ويعرضه على الأمين العام ليقرر ما يشاء بشأنها» وهذا ينطبق على جميع الاجتماعات.

لا يجوز أن ينعقد أي اجتماع للأمانة العامة من دون الأمين العام، إذ أنه يدعو إلى ويرأس جميع الاجتماعات ويختص القانون الأمين العام بالرئاسة فقط من دون غيره كما نصت على ذلك المادة () من النظام الأساسي «يختص برئاسة جلسات المكتب السياسي والأمانة العامة والمؤتمر العام».

قررنا وطبقاً لنص المادة () - التي تخول الرئيس دعوة المكتب السياسي إلى الاجتماع - دعوة المكتب السياسي للاجتماع بتاريخ يوليو الجاري السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً.

قررنا وطبقاً لنص المادة () دعوة الأمانة العامة إلى الاجتماع بتاريخ يوليو في تمام الساعة الثامنة مساءً في مقر الجمعية على أن يتضمن جدول الأعمال الإعداد والتحضير لعقد مؤتمر عام غير عادي خلال شهر من تاريخ اجتماع الأمانة العامة ومناقشة ومحاسبة واضعي الإعلان في إحدى الصحف اليومية وما تمثل فيه من إساءات إلى الأمين العام وتجاوز للأمانة العامة.

كما أنه لن يسمح لكل عضو أعلن نفسه عضواً أو منتسباً إلى حركة «العدالة الوطنية» أو أي تنظيم آخر حضور هذه الاجتماعات، إذ ان العضوية تسقط تلقائياً طبقاً لنص المادة () من النظام الأساسي وقانون الجمعيات السياسية عند الانضمام إلى تنظيم سياسي آخر.

ما سبق اعلانه أن الأمانة العامة أعلنت نزول المرشحين في الانتخابات بصفتهم الشخصية هو إعلان باطل قانوناً وسياسياً وجاء ممن ليس ذا صفة وهو يتناقض مع الأعراف الحزبية والنظام الأساسي وما نصت عليه المادة () من ضرورة تشكيل الأمانة العامة لقائمة التجمع في الانتخابات النيابية والبلدية، فكيف هي تشكل قائمة وهي تعلن نزول المرشحين بصفتهم الشخصية؟ وان هذا الإعلان يتجاوز دور الأمانة العامة فلا يجوز قانوناً للأمانة العامة أن تتخلى عن مسئولياتها طبقاً للنظام الأساسي