وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على مشروع قانون بصفة مستعجلة بانشاء اللجنة العليا لتطبيق الشريعة الاسلامية، وهو الاقتراح بقانون الذي صاغته الحكومة على صيغة مشروع، وذلك على رغم ما أشارت إليه الحكومة في المذكرة المرفقة من أن الاقتراح لم يحدد لمن ينسب ما ستقترحه اللجنة من تعديل في القوانين لتتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، ناهيك عن خلو المذكرة الايضاحية للاقتراح من بيان كيفية قيام اللجنة بتهيئة الأوضاع وتطويعها لتناسب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

كما ارتأت الحكومة أن انشاء اللجنة المنصوص عليها في الاقتراح تعتبر غير مجدية، وأنه من الممكن إذا ما كانت هناك اختصاصات يرى مجلس النواب اضافتها إلى اختصاص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بما يوسع في اختصاصات هذا المجلس، من دون الحاجة إلى انشاء لجنة أو جهاز آخر.

ودعت الحكومة إلى تنفيذ مجموعة من التوصيات، لم تلتزم اللجنة بغالبيتها في تقريرها بشأن المشروع، إذ أوصت الحكومة بألا يكون هناك صوت معدود في المداولات للمسئولين أو المختصين بالجهات الحكومية الذين يدعون إلى حضور اجتماعات اللجنة للاشتراك في مناقشة موضوع معين، غير أن اللجنة لم تتفق مع رأي الحكومة في هذا الشأن.

والأمر نفسه ينطبق على المادة التي تتعلق بمدة عمل لجنة الشريعة، إذ أوصت الحكومة بأن تكون مدة عملها عامين تبدأ من تاريخ صدور مرسوم تعيين أعضائها، ويجوز تمديد مدة عملها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، واكتفت اللجنة التشريعية في توصيتها بأن تكون مدة عملها عامين تبدأ من تاريخ انشائها ويجوز تمديدها. غير أن الحكومة اضافت مادتين إلى المشروع، إحداهما أناطت بوزير الشئون الإسلامية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، والأخرى تنفيذية، وهما المادتان اللتان وافقت عليهما اللجنة