لم تكن الخطوة التي اتخذتها وزارة التنمية الاجتماعية يوم يونيو/ حزيران موفقة عندما قررت منع منتسبيمنظمة العفو الدولية من تنظيم مباراة رمزية في كرة القدم ضمن الاحتفالات باليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب في يونيو/ حزيران (الاسبوع الماضي) بهدف مواصلة حملة دعم المعتقلين في معتقل غوانتنامو، فقد اعتبر ناشطون حقوقيون ومهتمون بحقوق الإنسان أن هذه الخطوة (سقطة كبيرة) في بلد بدأ يحتل مكانة عالمية في مجال حقوق الإنسان.

لكن، كيف تعاملت الوزارة مع هذه القضية؟ الإجابة تتطلب رجوعاً الى الخلف، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ، صدرت الوثيقة رقم «EDM //» عن المنظمة التي اشارت اليه في تقرير جديد صدر في ذلك اليوم الى أن أحوال حقوق الإنسان في البحرين قد تحسنت إبان العامين الأخيرين، إذ اتُخذت عدة خطواتٍ منها إطلاق سراح المئات من السجناء السياسيين، وإنشاء هيئة لحقوق الإنسان داخل مجلس الشورى، والتصديق على «اتفاق مناهضة التعذيب» الصادر عن الأمم المتحدة، ولكن الأوضاع التي يسَّرت ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي لاتزال قائمة»... (انتهى الاقتباس)، لكن ممثلية المنظمة في البحرين والتي تتكون من نحو فرداً استمرت في العمل ضمن نطاق الأنشطة التي تعزز حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان، الى أن جاء قرار الوزارة المعزز بالبيان الذي اشار الى أن «أن ما يسمى بمنظمة العفو الدولية غير مصرح لها بممارسة أي نشاطات أو فعاليات كونها غير مسجلة رسميا بحسب ما يقتضيه قانون الجمعيات الأهلية رقم لسنة ، المؤطر لعمل جميع الجمعيات والمنظمات التي يرخص لها مزاولة نشاطاتها في مملكة البحرين؛، وجاء ذلك القرار تعقيباً على عزم المنظمة تنظيم مباراة كرة قدم صورية يوم يونيو/ حزيران (الجمعة)، بكورنيش الفاتح تحت شعار «مباراة الظلم الكبرى: خليج غوانتنامو»، كما أوضحت الوزارة أنها قامت بمخاطبة الجهات الرسمية لضمان تقيد الجهة المذكورة بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة».

ويبدو أن الوزارة، التي وجدت نفسها في مأزق من هذا القرار المتسرع، استمعت الى بيانات المنظمة والتي اشار احد بيانات الصادر في اليوم التالي من قرار منع المنظمة من العمل، إلى أن الاتصال الرئيسي هو بين المنظمة ووزارة الخارجية وليس مع وزارة التنمية الاجتماعية، وعدد البيان اللقاءات والاجتماعات والمراسلات مع المسئولين في الدولة وفي السلطة ما جعل الوقت مناسباً لكي تعيد الوزارة دراسة الأطر القانونية لمنظمة العفو الدولية في البحرين وطرح الخيارات التي يمكن من خلالها السماح لممثلي المنظمة مزاولة أنشطتها في المملكة بشكل قانوني، ومن ثم عرضها على المنظمة الأم لاتخاذ الموقف المناسب وفقاً لآليات عملها وأنظمتها الدولية.

وحسب معلومات أوردتها «الوسط» في عددها الصادر أمس (الجمعة)، فإن لقاء جمع وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي والوكيل المساعد لشئون التنمية المجتمعية في الوزارة وحيد القاسم مع ممثلي المنظمة في البحرين كان إيجابياً، إلا أن الخيارات المطروحة لقانونية نشاطات منظمة العفو الدولية في المملكة مازالت غير واضحة. وأشارت المصادر إلى أنه أمام المنظمة خيار واحد وهو العمل اما ضمن القوانين في البلد والتسجيل، واما ضمن قانون الجمعيات الأهلية التابع إلى وزارة التنمية الاجتماعية وهو خيار بعيد جداً كون الوزارة معنية بنشاطات الجمعيات الأهلية. وأكد المصدر أن الخيار الوحيد هو التسجيل ضمن دائرة المنظمات الدولية التابعة إلى وزارة الخارجية وهي الأقرب لنشاط منظمة العفو الدولية. وقالت المصادر ان ممثلي المنظمة قدموا إثباتات تمثيلهم في البحرين وانهم يقومون بأعمال ضمن حملات دولية، لا علاقة لها بالشئون البحرينية، كما أن المجموعة في البحرين ممنوعة من قبل المنظمة الأم من رصد أي انتهاكات في البحرين.

وباشرت منظمة العفو الدولية (البحرين) أنشطتها في المملكة في ابريل/ نيسان تحت اسم «مجموعة المنامة التمهيدية»، إذ التقت الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمجلس الأعلى للمرأة ونظمت الكثير من الفعاليات الحقوقية والمساندة لجميع القضايا الحقوقية في جميع انحاء العالم و شارك في الكثير من الحملات الدولية والتي يتم إطلاقها من الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية في العاصمة البريطانية (لندن).

ويطالب الاعضاء ومؤيدو المنظمات الحقوقية في البحرين بضرورة الالتفات الى مثل هذه الخطوات التي تكشف عن جهل مقلق او تقصد لتعطيل حركة التفاعل مع ما يحدث في العالم من مطالبات حقيقية لتعزيز مبادئ الديمقراطية في المجتمعات