وافقت لجنة الخدمات في مجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من كتلة المستقلين بشأن الاقتراح برغبة باصدار بطاقات تخفيض خاصة، على رغم ما أشارت إليه وزارة التنمية الاجتماعية من عدم الحاجة لاصدار مثل هذه البطاقة.

ونوهت الوزارة إلى أن البطاقة الوطنية الجاري العمل على اصدارها من قبل الجهاز المركزي للمعلومات، ستوضح البيانات الخاصة عن استفادة صاحب البطاقة من خدمات وزارات الدولة أو عدمها، وبالتالي فإن القرار سيكون راجعا إلى المؤسسات الرسمية والأهلية في مساعدة صاحب البطاقة أو لا بناء على المعلومات المتوافرة. وتمثلت الصيغة التوافقية التي وافقت عليها اللجنة في «إصدار بطاقات خاصة للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية تخولهم الحصول على تخفيضات مناسبة في بعض الخدمات الحكومية والخاصة التي تحددها الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية الأخرى ذات العلاقة»