تتجه المملكة العربية السعودية إلى تصدير المواد البترولية المكررة بدلاً من النفط الخام خلال الخمس السنوات المقبلة وذلك لزيادة القيمة المضافة للطاقة الاحفورية «النفط والغاز والفحم الحجري».

ونقلت صحيفة الرياض الصادرة أمس (السبت) عمّا أسمته مصدر مطلع قوله: ان تصدير المملكة للمواد البترولية المكررة سيعمل أيضاً «على فتح منافذ جديدة لتسويق منتجاتها من مصادر الطاقة من خلال استغلال عوائد النفط في توسيع استثمارات البترول في مجال صناعة التكرير وهي نقلة نوعية لصناعة النفط السعودية تصب في مصلحة المملكة وتنوع مصادرها المالية».

وقال المصدر: «إن المملكة تنفذ خطة ستعمل على زيادة الطاقة التكريرية الإجمالية على مدى السنوات الخمس المقبلة بنحو في المئة لتصل إلى نحو ملايين برميل في اليوم وهو ما يعني تصدير حوالي أربعة ملايين برميل يومياً ستشكل عائدا مضاعفاً مقارنة فيما لو تم تصدير هذه الكميات بصورة نفط خام».

وتتوقع المصدر «أن يساهم هذا التوجه في رفع ربحية النفط الثقيل الذي تنتجه المملكة ولا يجد إقبالاً كبيراً من المشترين لارتفاع نسبة الكبريت فيه مما يؤثر على الهامش الربحي عند تصفيته في ظل وجود نفوط ذات نوعيات عالية تنافسه في أسواق النفط العالمية».

وتقوم شركة أرامكو السعودية حالياً بزيادة الطاقة التكريرية لمعمل التكرير في رأس تنورة وتحويله إلى مجمع متكامل للتكريروالبتروكيميائيات وكذلك إجراء توسعات مشابهة في مصفاة «رابغ» على الساحل الغربي بمشاركة شركة (سوميتومو اليابانية) من خلال برنامج تبلغ كلفته تسعة بلايين دولار لتحويل المصفاة القائمة إلى واحد، من أضخم مجمعات التكرير والبتروكيميائيات في العالم، بالاضافة إلى العمل على تطوير مصفاة ينبع الحالية وزيادة طاقتها بمقدار ألف برميل في اليوم