عرض الأردن فرصاً استثمارية ومشروعات مطروحة للتخصيص على المستثمرين في المنطقة التي قال إنها جزء من برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة ضمن سياسة الانفتاح التي بدأت في هذه الدول العربية في وقت بدأ فيه مستثمرون وشركات استثمارية من دول المنطقة في الدخول بقوة إلى السوق الأردنية الواعدة.
وتشمل الفرص الاستثمارية المعروضة شركة الاتصالات الأردنية وشركة مناجم الفوسفات وشركة توليد الكهرباء المركزية وشركة توزيع الكهرباء والخطوط الملكية الأردنية للطيران وشركة الملكية الأردنية لصيانة الطائرات والشركة الأردنية للتدريب على الطيران وكلية الملكة نور الفنية للطيران المدني وسكة حديد العقبة وشركة البريد الأردني.
كما تشمل خطط التخصيص للأعوام من إلى كذلك شركة مطاحن الجويدة والشركة الأردنية العامة للصوامع والتموين وشركة فنادق المطارات والشركة الأردنية العقارية ومشروع توسعة مطار الملكة علياء الملكي وخط سكة الحديد الخفيف الذي يصل بين عمان والزرقاء وكذلك المراكز الحدودية.
وتعترض هذه الفرص للتخصيص إما كاملة أو جزئية أو تتم عن طريق الشراء والتشغيل ثم التحويل (BOT).
ومن ضمن الشركات التي دخلت في السوق الأردنية بيت التمويل الخليجي ومقره البحرين الذي دخل في شراكة استراتيجية مع الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار وأمانة عمان الكبرى في خطوة هدفت إلى تطوير مشروع المدن الملكية والذي سيشيد في الأردن بكلفة تبلغ نحو مليار دولار. وسيعزز مشروع «بوابة الأردن» مكان العاصمة الأردنية الاقتصادية ويزيد من قدرة الأردن على استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية. وقال بيان «أدى تنامي وتوسعت دور القطاع العام في بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية إلى حدوث اختلالات هيكلية عميقة في البنية الاقتصادية وتدني مستوى الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية. كما ساهم في تفاقم العجز المالي في المالية العامة. كما تعرض الأردن في نهاية الثمانينات إلى أزمة اقتصادية نتيجة لارتفاع رصيد الدين العام وأعباء خدمته وارتفاع العجز في ميزاني التجارة والمدفوعات إضافة إلى انخفاض المساعدات الخارجية ونضوب الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي«. وأضاف «في ضوء ذلك تضاءلت قدرة الحكومة على الاقتراض لأغراض الاستثمار وسداد عجوزات وخسائر المشروعات العامة وبالتالي كان لابد من معالجة الوضع إذ تم تبني حزمة من برامج التصحيح الاقتصادي والتي استطاع الأردن من خلال تطبيقها استعادة الاستقرار النقدي وضبط العجز في الموازنة العامة وتخفيض المديونية العامة وبناء احتياطي مريح من العملات الأجنبية والسيطرة على معدلات التضخم وتحقيق نمو اقتصادي بمعدلات عالية نسبيا بلغت أخيرا أكثر من سبعة في المئة«. وذكر البيان أن الحكومة الأردنية تواصل تسريع تنفيذ برنامج التخصيص «مع التأكد من تحقيق أهدافه المتمثلة في رفع كفاءة وتنافسية الاقتصاد الأردني وجذب الاستثمارات الخاصة وتدعيم المالية العامة وتوسيع السوق المالية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مجمل النشاط الاقتصادي وغيره«.
وأضاف أن البرنامج يشهد حاليا زخما وتسارعا واضحين. ولقد قامت الهيئة التنفيذية للتخصيص أخيرا... باتخاذ عدد من القرارات والخطوات لتسريع عمليات التخصيص مع المحافظة على كفاءة الأداء
العدد 1396 - الأحد 02 يوليو 2006م الموافق 05 جمادى الآخرة 1427هـ
