رفع النائب البرلماني فريد غازي أمس (الأحد) رسالة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني تتضمن طلب توجيه استجواب إلى وزير الإعلام، ووقع الطلب إلى جانب غازي كل من النواب: يوسف زينل، جاسم عبدالعال، محمد آل الشيخ، عبدالنبي سلمان، حمد المهندي، علي مطر وعيسى المطوع.

وقال غازي في الرسالة المرفوعة إلى الظهراني: «نتقدم باستجواب وزير الإعلام بصفته المسئول عن هيئة الإذاعة والتلفزيون بمملكة البحرين، إذ دأب التلفزيون الرسمي على تجاهل مهمات وعمل السلطة التشريعية وتشويه أدائها من خلال بث مداخلات بعض النواب مبتورة، وإعطاء وزراء السلطة التنفيذية مساحة واسعة لبث مداخلاتهم كاملة من دون قطع، ما عكس صورة غير حقيقية عن أداء النواب، وجعلهم محط ازدراء من المواطن المتابع لأعمال المجلس».

الطلب وقع عليه نواب ويعرض على «النواب» في جلسة الثلثاء المقبل

غازي يقود «لوبياً» نيابياً لاستجواب وزير الإعلام

القضيبية - المحرر البرلماني

يقود النائب البرلماني فريد غازي لوبياً نيابياً يضم لفيفاً من الكتل البرلمانية في مسعى لاستجواب وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار. ورفع غازي أمس (الأحد) رسالة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني تتضمن طلب توجيه استجواب إلى وزير الإعلام، ووقع الطلب إلى جانب غازي كل من النواب، يوسف زينل، جاسم عبدالعال، محمد آل الشيخ، عبدالنبي سلمان، حمد المهندي، علي مطر وعيسى المطوع.

ويمثل النواب موقعو طلب استجواب وزير الإعلام كتل الأصالة والإسلامية والديمقراطيين ونواباً مستقلين.

وقال غازي في الرسالة المرفوعة إلى الظهراني: «نتقدم باستجواب وزير الإعلام بصفته المسئول عن هيئة الإذاعة والتلفزيون بمملكة البحرين، إذ دأب التلفزيون الرسمي على تجاهل مهمات وعمل السلطة التشريعية وتشويه أدائها من خلال بث مداخلات بعض النواب مبتورة، وإعطاء وزراء السلطة التنفيذية مساحة واسعة لبث مداخلاتهم كاملة من دون قطع، ما عكس صورة غير حقيقية عن أداء النواب، وجعلهم محط ازدراء من المواطن المتابع لأعمال المجلس ما يثبت ويقطع بأن هذا الجهاز يتحيز لسلطة واحدة من السلطات الثلاث التي تمثل الدولة وهي السلطة التنفيذية فقط، ويتجاهل سلطة الشعب ممثلة في مجلس النواب، وكان آخرها بث وقائع الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين المنعقدة يوم السبت الماضي، وهي أهم موازنة في تاريخ مملكة البحرين، ما أساء إلى السلطة التشريعية وشوه أداءها بصورة عمدية ولم يعكس الصورة الحقيقية التي أبرزها النواب في مداخلاتهم لكي تحقق الموازنة رغبات شعب مملكة البحرين في رفع معاناتهم المختلفة المتمثلة في التوظيف والاسكان ورفع الأجور وتحسينها في القطاعين العام والخاص، ومكافحة الفقر من خلال البرامج التي اقترحها النواب، ودأب وزير الإعلام إلى التعرض بالإساءة إلى السلطة التشريعية في مواقف عدة ووصفها بأوصاف ننأى عن ذكرها في الاستجواب».

وبحسب المادة الدستورية () فإنه «يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته، ولا يجوز أن يكون الاستجواب متعلقاً بمصلحة خاصة بالمستجوب أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه، ولا يجري الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يوافق الوزير على تعجيل هذه المناقشة»، وجوزت هذه المادة طرح موضوع الثقة في الوزير على مجلس النواب. ومن المتوقع أن يعرض الظهراني في جلسة الثلثاء المقبل طلب استجواب وزير الإعلام، إذ تنص المادة () من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن «يدرج الاستجواب في جدول أعمال المجلس في أول جلسة تالية لتقديمه، وذلك لإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه».

إلى ذلك، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة: «موافقتي على طلب استجواب وزير الإعلام مقرونة بأن يكون الاستجواب على جميع الأخطاء التي تعاني منها وزارة الإعلام، وألا يقتصر الأمر على بث الجلسات على شاشة تلفزيون البحرين»، رافضاً الافصاح عن أوجه الأخطاء التي تعاني منها وزارة الإعلام، واكتفى بالقول ان «هناك الكثير من الانتقادات توجه إلى الوزارة»