أكد قانونيون وجود فراغ قانوني في جميع اللوائح والأنظمة التي تنظم عمل المجلسين، بشأن إدارة جلسات المجلس الوطني، مشيرين إلى خلو اللائحتين الداخليتين للمجلسين من أية مادة تتضمن هذا المضمون، حتى علق أحد القانونيين بالقول: «أنظمة المجلسين صممت، وكأن المجلس الوطني لن يعقد». يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر مطلعة عن أن الديوان الملكي يحتضن صباح اليوم (الثلثاء) اجتماعاً مهماً مع رئيسي مجلسي الشورى والنواب، ورؤساء اللجان الخمس في المجلسين لمناقشة الإجراءات القانونية والدستورية لاجتماع المجلس الوطني، قبيل فض دور الانعقاد الرابع.

الديوان الملكي يحتضن اليوم لقاءً لبحث الفراغ التشريعي لتسيير «الوطني»

الظهراني: المجلس الوطني لن ينعقد وترحيل القوانين إلى «نواب »

الوسط - عقيل ميرزا، علي العليوات

ذكر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أنه لا توجه لعقد جلسة المجلس الوطني في الفصل التشريعي الحالي لإنهاء الجدل بشأن مشروعات القوانين مثار الخلاف بين المجلسين. وذلك في الوقت الذي تتضارب فيه الأنباء الرسمية والحكومية عن موعد الجلسة المرتقبة للمجلس الوطني الذي يضم الغرفتين المنتخبة والمعينة في البرلمان، ووسط المطالبات النيابية بتسريع عقد الجلسة لإسدال الستار على القوانين المختلف عليها بين غرفتي البرلمان البحريني.

ورداً على سؤال صحافي بشأن مصير مشروعات القوانين التي مازالت معلقة وتنتظر الحسم في المجلس الوطني، أجاب الظهراني «لا داعي لعقد المجلس الوطني في هذا الفصل التشريعي، ومشروعات القوانين المعلقة ستحال إلى مجلس النواب المقبل ليبحثها».

من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أن الديوان الملكي يحتضن صباح اليوم (الثلثاء) اجتماعاً مهماً مع رئيسي مجلسي الشورى والنواب، ورؤساء اللجان الخمس في المجلسين لمناقشة الإجراءات القانونية والدستورية لاجتماع المجلس الوطني، قبيل فض دور الانعقاد الرابع.

وأشارت المصادر إلى أن القانونيين من المجلسين، رفعوا إلى هيئتي مكتبي المجلسين مذكرات تتضمن الرؤية القانونية لتسيير جلسة المجلس الوطني، وسيتم استعراض هذه المذكرات في اجتماع اليوم.

إلى ذلك، أكد قانونيون وجود فراغ قانوني في كل اللوائح والأنظمة التي تنظم عمل المجلسين، بشأن إدارة جلسات المجلس الوطني، مشيرين إلى خلو اللائحتين الداخليتين للمجلسين من أية مادة تتضمن هذا المضمون، حتى علق أحد القانونيين بالقول «أنظمة المجلسين صممت، وكأن المجلس الوطني لن يعقد».

وتنتظر جلسة المجلس الوطني قائمة من مشروعات القوانين المختلف عليها بين المجلسين، من أهمها مشروع قانون الصحة العامة الذي أضاف مجلس الشورى الكثير من المواد فيها بعد جهود طويلة تكللت عن فريق عمل من مجلس الشورى، غير أن مجلس النواب يتمسك بموقفه الرافض لهذه التعديلات.

وتنص المادة () من الدستور «إذا اختلف المجلسان بشأن مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس الشورى لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة نفسها».

إلى ذلك، أوضح الظهراني أن «عقد المجلس الوطني في هذا الفصل لا يشكل حاجة ماسة، وخصوصاً أن التجربة البرلمانية البحرينية لاتزال في أولها»، واستدل الظهراني بتجارب بعض الدول، وقال: «هناك بعض التجارب مثل تجربة المغرب لم ينعقد اجتماع بين المجلسين إلا بعد مرور فصلين تشريعيين على التجربة البرلمانية».

وفي موضوع آخر، قال رئيس مجلس النواب: «إن عدد الجلسات التي عقدها مجلس النواب تفوق مدة العام، في حين أن الدستور ينص على أن دور الانعقاد السنوي لمجلس النواب لا يقل عن سبعة أشهر»