ذكر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة أن «المستشار القانوني لمجلس النواب عمرو بركات قدم مذكرة قانونية يوم أمس تفيد مخالفة الطلب المقدم لاستجواب وزير الإعلام للائحة الداخلية لمجلس النواب». وبحسب المذكرة التي رفعها المستشار القانوني، فإن طلب استجواب وزير الإعلام يخالف المادة () من اللائحة الداخلية التي تقضي بأنه «لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد نفسه». وأشار المعاودة إلى أن المذكرة جاءت نتيجة وجود اقتراح برغبة بشأن البث التلفزيوني لجلسات مجلس النواب.

إلى ذلك، طعن غازي في دستورية الرسالة المرفوعة من المستشار القانوني، وقال: «مذكرة المستشار القانونية مخالفة للقانون، لأن المادة () من اللائحة الداخلية تحدثت عن تقديم استجواب يتعلق بموضوع معين»، متسائلاً: «هل يصنف الاقتراح برغبة من بينها».

المعاودة: استجواب وزير الإعلام يخالف اللائحة الداخلية... وغازي يطعن في دستورية رفض طلب الاستجواب

القضيبية - المحرر البرلماني

ذكر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة أن مكتب مجلس النواب بحث في اجتماعه أمس (الاثنين) الطلب الذي تقدم به عدد من النواب لاستجواب وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار، وأشار المعاودة إلى أن المستشار القانوني لمجلس النواب عمرو بركات قدم مذكرة قانونية تفيد مخالفة طلب الاستجواب للائحة الداخلية لمجلس النواب.

وبحسب المذكرة التي رفعها المستشار القانوني، فإن طلب استجواب وزير الإعلام يخالف المادة () من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تقضي بأنه «لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في نفس دور الانعقاد». وأشار المعاودة إلى أن هذه المذكرة من المستشار القانوني جاءت نتيجة وجود اقتراح برغبة مقدم من عدد من النواب بشأن البث التلفزيوني لجلسات مجلس النواب.

يأتي ذلك بعد أن رفع النائب البرلماني فريد غازي الأحد الماضي رسالة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني تتضمن طلب توجيه استجواب إلى وزير الإعلام، ووقع على الطلب إلى جانب غازي كل من النواب، يوسف زينل، جاسم عبدالعال، محمد آل الشيخ، عبدالنبي سلمان، حمد المهندي، علي مطر وعيسى المطوع.

وقال غازي في الرسالة المرفوعة إلى الظهراني: «نتقدم باستجواب وزير الإعلام بصفته المسئول عن هيئة الإذاعة والتلفزيون بمملكة البحرين، إذ دأب التلفزيون الرسمي على تجاهل مهمات وعمل السلطة التشريعية وتشويه أدائها من خلال بث مداخلات بعض النواب مبتورة، وإعطاء وزراء السلطة التنفيذية مساحة واسعة لبث مداخلاتهم كاملة من دون قطع، ما عكس صورة غير حقيقية عن أداء النواب، وجعلهم محط ازدراء من المواطن المتابع لأعمال المجلس ما يثبت ويقطع بأن هذا الجهاز يتحيز لسلطة واحدة من السلطات الثلاث التي تمثل الدولة وهي السلطة التنفيذية فقط، ويتجاهل سلطة الشعب ممثلة في مجلس النواب».

إلى ذلك، طعن غازي في دستورية الرسالة المرفوعة من المستشار القانوني، وقال: «مذكر المستشار القانونية مخالفة للقانون، لأن المادة () من اللائحة الداخلية تحدثت عن تقديم استجواب يتعلق بموضوع معين»، متسائلاً: «هل يصنف الاقتراح برغبة من بينها».

وأضاف غازي «أطعن في دستورية المذكرة المرفوعة من المستشار القانوني، لأن بهذه الطريقة لن يستطيع النواب تقديم استجواب لأي وزير»، وأضاف غازي أن «ذلك يثبت وجود نية مبيتة لتقييد المجلس المقبل بقيود اللائحة الداخلية، أأسف على الأيام وعلى السهر الذي قضيته منذ أن كنت رئيساً للجنة الشئون التشريعية والقانونية في إعداد اللائحة الداخلية قبل بدء أعمال المجلس، غير أنها ستضيع سدى، وستقيد الأجيال المقبلة بالقنابل الموقوتة في اللائحة الداخلية وتكون هذه القنابل الموقوتة مهرباً للوزراء من أن يُستجوبوا أمام السلطة التشريعية، ومثل هذه الآراء من المجلس النيابي تعزز تبعية المجلس للسلطة التنفيذية وهذا مخالف للدستور الذي فصل بين السلطات الثلاث وأن مثل هذه الآراء تخرس النواب من أن ينطقوا بكلمة استجواب إلى أي وزير ولا أملك في هذا السياق إلا أن أقول حسبنا الله ونعم الوكيل»، وتساءل غازي: «هل يمكن لاقتراح برغبة أن يوقف استجواب وزير؟»