أكد عدد من النواب والفعاليات السياسية أن ما تبقى من وقت عن إجازة أعضاء مجلسي الشورى والنواب وموعد الانتخابات النيابية المقبلة لا يعد فترة كافية لأن يناقش المجلس الوطني أكثر من مشروعاً بقانون أحالتهم الحكومة إلى الغرفتين لإقرارهما، وتعالج هذه القوانين جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية.

من جهته، شن أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف هجوماً على المجلس الحالي ووصفه بأنه مجلس السلق، وقال: «المجلس الذي استطاع أن يسلق أكبر موازنة للدولة بالمبالغ الضخمة يستطيع أن يعمل أي شيء خلال أسبوعين، فهذا المجلس فيه قدرات فائقة تستطيع أن تمرر القوانين بالسرعة التي تطلبها الحكومة منها».

المعارضة تتوعد بإعادة طرح المشروعات المثيرة للجدل في المجلس المقبل...

قانوناً تنتظر الإقرار في «الشورى والنواب» قبل الانتخابات

الوسط - حيدر محمد

أكد عدد من النواب والفعاليات السياسية أن ما تبقى من وقت على إجازة أعضاء مجلسي الشورى والنواب وموعد الانتخابات النيابية المقبلة لا يعد فترة كافية لأن يناقش المجلس الوطني أكثر من مشروعا بقانون أحالتهم الحكومة إلى الغرفتين لإقرارهما، وتعالج هذه القوانين جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية مثل قوانين السلطة القضائية والمرور وقانون الإعلام المرئي والمسموع والخدمة المدنية والذمة المالية والمرور والجنسية والتأمين الاجتماعي والتقاعد والوقف وعشرات القوانين الأخرى.

كما أثار عدد من الناشطين السياسيين تحفظات كثيرة على قوانين وصفت بأنها مثيرة للجدل مثل: قانوني مكافحة الإرهاب والتجمعات اللذين شملا موادا قانونية وصفت بأنها تتعارض وجوهر الحقوق التي كفلها دستور المملكة.

وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون إلى أن هناك قوانين ورغبات ومشروعات وأسئلة كثيرة تنتظر العرض والمناقشة على المجلس بعضها على صورة مقترحات وبعضها الآخر على صيغة مشروعات مؤكدا أن الوقت المتبقي قليل (...) لكن يجب على المجلس وهيئة المكتب أن تقدم الأهم على المهم، وتوازن في ذلك بين مختلف المعروض عليها.

وأوضح مرهون أن «القوانين والمشروعات المتبقية سواء في هيئة المكتب أو لدى اللجان حددت وضعيتها المادة () من اللائحة الداخلية التي تنص على أن تُرحل وتنظر في الفصل التشريعي التالي، ويعرض رئيس المجلس الجديد على رئيس مجلس الوزراء المشروعات التي تبقت من الدور السابق على أن يوافق رئيس الوزراء على المشروعات التي يستمر نظرها في هذا الدور أو التي تنقضي اجلها».

ورأى مرهون أن ذلك يعتبر إجحافا كبيرا لان مجموعة من هذه المشروعات مهمة للغاية وبذل فيها المجلس جهدا كبيرا وكذلك استوفت مناقشتها اللجان المختصة من حيث أخذ جميع وجهات نظر الدوائر والمؤسسات الرسمية المعنية وكذلك المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني وأخذت نصيبها من الدراسة الموضوعية ولا ينبغي التكرار في مناقشتها بل عرضها على المجلس المقبل بعد أن يتمسك بها العدد اللازم من الأعضاء المقرر بحسب الدستور واللائحة الداخلية».

ولفت مرهون إلى أن بعض القوانين المفصلية والتي تؤثر على العمل الديمقراطي والمدني كالقوانين المعروضة بصفة الاستعجال من قبيل الإرهاب أو غيره من القوانين المهمة لا ينبغي أن تنظر والمجلس على وشك أن ينهي دوره الرابع،فهذه القوانين يجب ان ترّحل إلى المجلس المنتخب المقبل لكي تأخذ نصيبها من الدراسة المتأنية لان لها انعكاسات كبيرة على الممارسات السياسية والعمل الديمقراطي، وربما تسلب بعض موادها جوهر الحقوق السياسية والحريات التي نص عليها الدستوري».

من جانبه، أكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب النائب علي أحمد أن كل الاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة التي أحيلت في لجنة الخدمات انتهت منها اللجنة ورفعتها إلى هيئة المكتب، وكشف ان اللجنة رفعت اللجنة أكثر من تقريرا مع مشروعات القوانين، ولم يبق عندنا سوى اقتراحين برغبة أحدهما مقدم حديثا قبل أسبوع واقتراح بقانون فقط يمكن أن ننتهي منه الأسبوع المقبل».

وأضاف النائب أحمد: أنهت اللجنة مناقشة أكثر من في المئة من الاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة انتهت منهم اللجنة وبقيت أمامها مشروعات القوانين، والمشروعات التي جاءت من بداية الدور انتهينا منها ورفعناهما إلى هيئة المكتب ولكن بعض القوانين جاءت منذ اقل من شهر، وتعكف اللجنة على دراستها.

وذكر أحمد أن بعض القوانين تحتوي على أكثر من مادة نتمنى أن ننتهي منها، ولكن لا استطيع أن ننتهي هذا الدور مشيرا إلى أنه من الصعوبة بمكان خلال أربع سنوات ينتهي مجلس النواب من كل هذه القوانين (...) العملية التشريعية ليست متوقفة، والذي لم ينته منه يحال إلى مجلس النواب الجديد، فالعملية التشريعية مستمرة.

إلى ذلك قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئية في مجلس النواب النائب عبدالعزيز الموسى ان اللائحة الداخلية للمجلس نظمت مسار الأمور التشريعية، فإذا انتهى دور الانعقاد ترحل هذه المشروعات إلى دور الانعقاد المقبل، وتعرض في أول دور انعقاد، وإذا تمسك الأعضاء المقبلون بها تأخذ إجراءاتها التي تنظم العملية.

من جهته، شن أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف هجوما على المجلس الحالي ووصفه بأن مجلس السلق.

وقال شريف إن المجلس الذي استطاع أن يسلق أكبر موازنة للدولة بالمبالغ الضخمة يستطيع أن يعمل أي شيء خلال أسبوعين، فهذا المجلس فيه قدرات فائقة تستطيع أن تمرر القوانين بالسرعة التي تطلبها الحكومة منها.

وأعتبر شريف أن «القوانين التي تريد الحكومة تريد تمريرها مثل الموازنة والتجمعات ومكافحة الإرهاب سيتم تمريرها لان الحكومة لا تريد أن تبدأ مع مجلس سيقف حائلا أمام تمرير رغباتها، أما القضايا الأخرى التي ليس لها أهمية يمكن تمريرها في المجلس المقبل فليست فيها إشكالية سياسية تستدعي الاستعجال بها».

ونوه شريف إلى أن الحكومة ستحدد أولويات القضايا المطروحة أمام المجلسين، فالحكومة تستطيع أن تمدد إلى ما بعد الصيف، لان المجلس تنتهي صلاحيته دستوريا في سبتمبر/ أيلول وقد يستمر المجلس في عمله حتى الانتخابات لكي ينهي الأعمال التي تطلبه منه الحكومة، وهذا احد أسباب عدم إعلان مواعيد الانتخابات لكي يعطي الحكومة مرونة في استمرار جلسات المجلس حتى تمرر القوانين التي يراد تمريرها في هذا المجلس.

وتوعد شريف قائلا: إن المعارضة ستعمل على إعادة طرح هذه القوانين المثيرة للجدل والمتعارضة مع الإصلاح والحريات في الدور المقبل، وإذا الحكومة تعتقد أنها ستنهيها من جدول أعمال المعارضة فهي واهمة لانه يمكن للمجلس المقبل أن يطرحها، والمجلس المقبل ليس مسئولا عن أخطاء هذا المجلس ولكنه سيعالج هذه الأخطاء حتى في ظل القيود الدستورية